حركة النهضة تتهم الثلاثية بالعجر عن حل مشاكل الجزائريين

فتحت النار على ممثل اتحاد العمال
فتحت حركة النهضة، النار على النتائج التي أسفر عنها لقاء الثلاثية الخميس الماضي، واعتبرت أن السلطة فتحت حوارا مع نفسها في إطار ما يعرف ب"الثلاثية"، في غياب الممثلين الفعليين للشرائح الاجتماعية، ودون الإصغاء للأطراف الحقيقية المعنية بالمشاكل المطروحة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وعلقت حركة النهضة في بيان لها أمس، على اختتام لقاء الثلاثية الذي جمع الحكومة مع ممثلي اتحاد العمال ومنظمات أرباب العمل، دون اتخاذ قرارات خصوصا ما تعلق بضرورة رفع الأجر القاعدي، الذي لا يجب أن يقل عن 40 ألف دينار جزائري حسب تقدير الحركة. كما اعتبرت عدم تقديم الحكومة لمبررات مقنعة حول الوضع الاجتماعي المتدهور، لاسيما انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، وعجزها عن معالجة مختلف الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرقل النمو الوطني، بمثابة دليل قاطع على أن لقاءات الثلاثية عاجزة عن تحقيق أهدافها المسطرة وطموحات الشرائح الاجتماعية.
وفي شق متصل، أطلقت النهضة النار على ممثل الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، وأعلنت أن اعتبار هذا الأخير شريكا اجتماعيا مدافعا عن حقوق العمال إجحافا حقيقيا لهذه الشريحة من الجزائريين.
وأكدت أن جلوس هذا المسمى "شريك اجتماعي" إلى طاولة الحوار مع الحكومة كممثل عن الفئة العمالية، لن يعود بأي نتيجة على هذه الأخيرة بل "يرهن مصير الشرائح الاجتماعية والشريك الأساسي في العملية"، معتبرة أنه شريك للسلطة في المغانم، وليس شريك اجتماعي لمختلف شرائح الشعب الجزائر.
ودعت الحركة الحكومة إلى المسارعة في تقديم حلول جذرية للوضع القائم وفق رؤيا سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة ومتكاملة، محذرة من اتخاذ قرارات دون دراسة تضر بالاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.
ومن جانب آخر، سجلت الحركة ملاحظاتها حول اعتراف الوزير الأول عبد المالك سلال، فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المتدهور وتحول الاقتصاد الوطني إلى نظام استهلاكي، وكذا تهريب العملة الصعبة وعدم قدرة هياكل الدولة على حماية ثروات الشعب التي تنهب وتهرب للخارج في إطار الاستيراد. واعتبرتها تصريحات خطيرة من الوزير الأول، مضيفة أن مثل هذه الاعترافات تستوجب عليها "تبعات أخلاقية، سياسية وقانونية إزاء السلطة التي تملصت من واجباتها الدستورية"، في خضم الوضع السياسي المقلق الذي تعيشه البلاد وحالة التدهور الاجتماعي، وما واكبه من احتجاجات يومية وحالة انسداد عامة، في ظل غياب حلول جذرية للخروج من النفق الذي يعيشه الجزائريون.
ختاما، أعربت النهضة عن إدانتها القوية لتراجع الحقوق والحريات في الجزائر، لاسيما الحريات النقابية والتضييق عليها واستعمال القوة العمومية ضد النقابات العمالية المستقلة، خصوصا قطاع التربية والتعليم الذي لم يعرف الاستقرار منذ بداية الموسم. كما عبرت عن أسفها إزاء عودة الاحتجاجات وسط الأساتذة، عشية انعقاد "الثلاثية التي يفترض أن تبادر لفتح قنوات الحوار ولكنها في الواقع هيكل بلا روح".