فيما انتقدت حركة النهضة نتائج الثلاثية

جبهة التغيير : الرئاسيات المقبلة فرصة للانتقال للجمهورية الثانية
طالبت جبهة التغيير الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة للتكفل بضحايا الفيضانات الأخيرة، و رفع القيود على الحق في التظاهر كما جددت مطلبها باستغلال الانتخابات الرئاسيات المقبلة لتحقيق الانتقال للجمهورية الثانية. وقالت في بيان لها بمناسبة عيد الاضحي انه كان من الأولى بالحكومة التعامل مع الاحتجاجات والإضرابات بالحوار و المرافقة و الدراسة وإحقاق الحق ، منتقدة ما أسمته "تجاهل السلطات للمطالب الاجتماعية و قمع النقابات".
ودعت التغيير لاستغلال محطة الانتخابات الرئاسية لبلوغ توافق ديمقراطي من خلال مرشح توافق، "بما يسمح بنجاح عملية الانتقال الديمقراطي و التأسيس لجمهورية ثانية و تجنيب البلاد مزيدا من الصراعات و تضييع الفرص وتحصينها من أي تدخلات وأي تداعيات سلبية من جراء ما يحدث من توترات أمنية على الحدود".
وبدورها، انتقدت حركة النهضة نتائج قمة الثلاثية التي جمعت الحكومة بأرباب عمال و المركزية النقابية الخميس الماضي، وقالت أنها إطار تجاوزه الزمن " إلى جانب أنها لم تخرج بنتائج ملموسة. وذكرت النهضة في تصريح لناطقها الرسمي أن هذا الإطار، أي الثلاثية " فشلت في معالجة مختلف القضايا المطروحة ، وتمثل وجها من أوجه التسويق الإعلامي والسياسي للسلطة لا غير "، مؤكدة أن لا يعقل لها أن تحاور نفسها بعيدا عن حقيقة الواقع المر في غياب ممثلين الحقيقيين للشرائح الاجتماعية في إشارة إلى بقية النقابات المستقلة.
و أضافت " لا يعقل أن تتبجح السلطة بعقد الثلاثية وترهن مصير الشرائح الاجتماعية والشريك الأساسي في العملية"، و اعتبرت ضمن هذا السياق المركزية النقابية بأنها من "مخلفات القرن الماضي وشريك للسلطة، وليس شريكا اجتماعيا لمختلف شرائح الشعب الجزائري".
وتابعت أن اختتام لقاء الثلاثية دون اتخاذ قرارات خصوصا ما تعلق بضرورة رفع الأجر القاعدي والذي يجب ألا يقل عن 40 ألف دينار جزائري ، وعدم تقديم مبررات مقنعة للوضع الاجتماعي المتدهور لاسيما انخفاض القدرة الشرائية للمواطن ، وعجز عن معالجة مختلف الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرقل نمو الجزائر، هو دليل قاطع على أن هذا الإطار عاجز عن تحقيق أهدافه المسطرة وطموحات الشرائح الاجتماعي
و انتقد الحزب من جهة أخرى "تراجع الحقوق والحريات في الجزائر لاسيما الحريات النقابية والتضييق عليها واستعمال القوة العمومية ضد النقابات العمالية المستقلة خصوصا قطاع الأساتذة والتعليم المطالبة".
و دعت الحركة إلى" المسارعة في تقديم حلول جذرية للوضع القائم وفق رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة ومتكاملة". ج ع ع