جهات فرنسية تحرّض بلدان منطقة الساحل على الجزائر‮

لجأت جهات فرنسية مشبوهة إلى مناورة مفضوحة في‮ طريقة تعاملها مع ملف رعاياها المختطفين في‮ الصحراء الكبرى بعد فشلها في‮ الميدان،‮ حيث‮ زعمت أن الجزائر سمحت لأمريكا بإقامة قاعدة عسكرية على أراضيها،‮ في‮ خطوة منها لتحريض الدول المجاورة في‮ منطقة الساحل على الجزائر التي‮ ترفض مطلقا أيّ‮ تدخّل أجنبي‮ بالمنطقة مهما كان نوعه وشكله وجنسه،‮ لاسيّما وأن الجزائر من أشدّ‮ المناهضين لفكرة تأسيس قاعدة عسكرية‮ بالمنطقة بحجّة محاربة الإرهاب،‮ على اعتبار أن دول المنطقة قادرة على دحره بإمكانياتها الخاصّة‮.‬
وتسعى فرنسا حسب متتبّعين للشأن الأمني‮ بالصحراء الكبرى من خلال ادّعاء وجود قاعدة عسكرية أمريكة بالأراضي‮ الجزائرية،‮ إلى إثارة الفتنة بين الدول السبع التي‮ عقدت اتّفاقية لمحاربة الإرهاب بمنطقة الساحل دون تدخّل أجنبي‮ بالمنطقة،‮ واتّفقت على عدم قَبول فكرة القاعدة‮ العسكرية بالمنطقة بأيّ‮ حجّة كانت‮. وتحاول أجهزة الأمن الفرنسية التي‮ نشرت المعلومة في‮ الصحيفة الفرنسية‮ »‬لوكانار أونشيني‮« إلى زعزعة الثقة بين الدول المعنية،‮ وتظهر الجزائر البلد الرّيادي‮ في‮ محاربة الإرهاب في‮ المنطقة على أنه‮ يعمل من وراء ظهر دول المنطقة و‮»‬يحلّل‮« لنفسه ما‮ »‬يحرم‮« على‮ غيره‮.‬ وقال متتبّعون إن ما نشرته صحيفة‮ »‬لوكانار أونشيني‮« الفرنسية بشأن وجود قاعدة عسكرية أمريكية في‮ الجزائر مجرّد‮ »‬مناورة مفضوحة‮« هدفها‮ »‬الضغط على الحكومة الجزائرية لحملها على تغيير موقفها بشأن مجموعة من القضايا التي‮ لها علاقة بفرنسا،‮ وفي‮ مقدمتها ملف مكافحة الإرهاب‮«.‬ وأضاف المراقبون للشأن الأمني‮ بمنطقة الصحراء الكبرى أن موقف الجزائر الرّافض للتدخّل العسكري‮ الفرنسي‮ في‮ منطقة الساحل لم‮ يرق لباريس،‮ متسائلين كيف لبلد مثل الجزائر الذي‮ تصدّى بشراسة لفكرة إقامة قاعدة الأفريكوم في‮ إفريقيا ورفضت‮ استضافة مقرّه،‮ أن تقبل بوجود قاعدة أمريكية فوق أراضيها،‮ موضّحين أن واشنطن قد اقتنعت بهذا الموقف وقرّرت التخلّي‮ عن فكرة نقل مقرّ‮ »‬أفريكوم‮« من شتوتغارت إلى دولة إفريقية‮.‬
وشدّدت المصادر نفسها على أن أجهزة الأمن الفرنسية سرّبت معلومات لوسائل الإعلام بشأن احتمال نقل الرّهائن الخمسة الذين اختطفهم ما بات‮ يسمّي‮ نفسه بتنظيم القاعدة في‮ بلاد المغرب الإسلامي‮ بالنّيجر إلى الصحراء الجزائرية لتبرير فشل الاستخبارات الفرنسية في‮ العثور عليهم،‮ رغم أن دول النّيجر ومالي‮ وموريتانيا فتحت الأبواب على مصراعيها لهذه الاستخبارات‮. وأوضحت أن الرّهائن لم‮ ينقلوا إلى الجزائر،‮ واصفة الترويج لذلك ب‮ »‬مناورة هدفها إيجاد مخرج مشرّف لفشل السلطات الفرنسية في‮ العثور على رعاياها،‮ ومن جهة أخرى الضغط على السلطات‮ الجزائرية وحملها على السماح للقوّات الخاصّة الفرنسية بالدخول إلى التراب الجزائري‮ بحجّة البحث عن الرّهائن‮«‬،‮ وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا لأن الجزائر لن تسمح لقوّات فرنسية بوضع قدم فوق ترابها‮. واعتبرت أن الجزائر مستعدّة للتعاون مع فرنسا في‮ موضوع مكافحة الإرهاب،‮ موضّحة أن أجهزة الأمن الجزائرية تقوم بجهد كبير للعثور على الرّهائن الفرنسيين والأفارقة الموجودين في‮ قبضة الجماعات الإرهابية‮.‬
وكان إيرفي‮ موران وزير الدفاع الفرنسي‮ قد صرّح بأن الجزائر وفرنسا شريكتان في‮ الحرب على الإرهاب،‮ مشيرا إلى أنه بصرف النّظر عن الاختلاف في‮ وجهات النّظر فإن البلدان‮ يتعاونان في‮ مجال المعلومات والاستخبارات‮. ولعلّ‮ المتتبّع للتدابير الميدانية التي‮ سارعت فرنسا إلى‮ اتّخاذها مباشرة بعد الإعلان عن اختطاف رعاياها الخمس على رأسها إيفاد ثمانين جنديا إلى‮ »‬أرليت‮« لتعقّب عناصر الجماعات الخاطفة مدعومين بطائرات حربية فرنسية،‮ يفسّر إلى حدّ‮ ما ما‮ يمكن تشبيهه ب‮ »‬الإنزال الدبلوماسي‮ الفرنسي‮« الذي‮ تشهده العاصمة الجزائر منذ أزيد من‮ أسبوع،‮ ينظر إليه المتتبّعون لملف العلاقات بين قصري‮ الإليزيه والمرادية على أنه محاولة من باريس لإقناع الجزائر بخطواتها العسكرية وبسياستها الجديدة بمنطقة الساحل منذ العملية العسكرية الفرنسية الموريتانية الفاشلة وتبرير تحوّلها الواضح في‮ التعاطي‮ مع ملف الاختطافات،‮ أي‮ الانتقال من استراتيجية المفاوضات إلى التحرّك العسكري‮ الميداني‮.