الوزيرة الإسبانية للتعاون الدولي ترفض التدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل

تصاعد الجدل بين باريس ومدريد بعد انتقاد ساركوزي لدفع الفدية لتحرير الرهائن

دافعت كاتبة الدولة الإسبانية للتعاون الدولي، سورايا رودريغيث، عن السياسة التي انتهجتها بلادها من أجل تحرير رعاياها الذين خطفوا في موريتانيا شهر نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد الانتقادات التي وجهت لمدريد وطريقة تعاطيها مع الملف ودفعها لفدية لصالح تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، خاصة من قبل الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي.
أكدت رودريغيث، أول أمس، في تصريحات لوكالة “أوروبا بريس” الإسبانية، أن “التدابير الدبلوماسية والاستخباراتية” هي التي سمحت بالإفراج عن ستة مواطنين أوروبيين من أصل سبعة كانت القاعدة في المغرب الإسلامي تحتجزهم، في إشارة واضحة إلى الرهينة الفرنسي، ميشال جيرمانو، الذي أعدمه الإرهابي أبو زيد، بعد الهجوم الفرنكو - موريتاني ضد أحد معاقل التنظيم الإرهابي على الأراضي المالية في 22 جويلية الماضي، ما يعكس ضمنيا من التصريح، توجيه مدريد رسالة استخفاف لباريس، التي فشلت في التعاطي مع ملف تحرير رعاياها.
وقالت الوزيرة رودريغيث إن حكومتها تصرفت “منذ اللحظة الأولى، ومن خلال كل أشكال الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية مع حكومات المنطقة والأوروبية، من أجل القيام بما يجب أن تقوم به أي حكومة، حين تكون حياة وسلامة رعاياها موضع خطر، ألا وهو العمل على ضمان أمنهم والتمكن من إعادتهم إلى بلادهم بأسرع وقت ممكن”، وتجنبت بالمقابل الخوض في الحديث عن دفع الفدية من عدمه. وانتقدت المسؤولة الإسبانية ضمنيا، أسلوب التدخل العسكري الفرنكو - موريتاني في المنطقة، وقالت “هكذا تمكنا من إعادة 6 أوروبيين إلى ذويهم من بين سبعة مختطفين”، وأردفت “للأسف الشديد اغتيل واحد منهم”، في إشارة إلى الفرنسي ميشيل جيرمانو، الذي تم إعدامه عقب العملية العسكرية. وكان الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، قد انتقد السياسة التي انتهجتها مدريد لتحرير رهائنها، حين قال إن “الاستراتيجية الوحيدة ضد الاختطاف لا يمكن أن تعتمد على دفع فدى وتحرير سجناء مقابل رهائن أبرياء”، واعتبر ساركوزي، أمام مؤتمر السفراء الفرنسيين، أن العملية العسكرية الموريتانية - الفرنسية المشتركة ضد معسكر للقاعدة، التي تمت في 22 جويلية الماضي، تمثل “مرحلة فاصلة” في الحرب على الإرهاب. وجاءت تصريحات ساركوزي، الذي يواجه انتقادات منذ مقتل جيرمانو، رغم أن بلاده ضغطت على مالي من أجل الإفراج عن أربعة أعضاء من “القاعدة” كانت تحتجزهم في سجونها مقابل الإفراج عن رهينتها السابق بيار كامات، ونجحت في تحرير رعيتها، وهو ما تسبب حينها في أزمة بين باماكو من جهة، وبين نواكشوط والجزائر من جهة ثانية.
وفي تصريحات اعتبرها المراقبون خطوة لمحاولة الاستدراك، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن أمن فرنسا لا يمكن فصله عن أمن الجزائر وكل الدول المجاورة لها في المغرب العربي والساحل، كالمغرب، تونس وليبيا، إضافة إلى موريتانيا النيجر تشاد ومالي. وأكد ساركوزي عزم إدارة الإيليزيه تقديم الدعم اللوجستي دون تردد لدول المنطقة، من أجل مواجهة الخطر المتنامي للجماعات الإرهابية المسلحة، خاصة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي وصفه بالبربري، إضافة إلى تكوين جيوش المنطقة وتجهيزها بالمعدات الحربية الحديثة، وهو المسعى الذي تريد الجزائر تكريسه في سياق ترك المهمة الأمنية بالمنطقة إلى الدول المعنية بها فقط.