تواصلت اليوم أمس في تونس المشاورات للتوصل إلى اتفاق على رئيس لحكومة محايدة تسهر على الانتخابات القادمة، بينما أبدت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم تفاؤلا بحل قريب. وأجرى الاتحاد العام التونسي للشغل وثلاث منظمات أخرى أمس مزيدا من المشاورات مع الأحزاب ورئاسة المجلس التأسيسي (البرلمان) بهدف التوافق على رئيس جديد للحكومة، ومراجعة تعديلات أُدخلت مؤخرا على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي، بما يسمح باستئناف الحوار الوطني. وكان يفترض أن يستأنف الحوار مطلع هذا الأسبوع بعد تعليق استمر أكثر من عشرة أيام بسبب فشل الأطراف المتحاورة في الاتفاق على أحد المرشحيْن لرئاسة الحكومة المقبلة، وهما أحمد المستيري ومحمد الناصر، وكلاهما كان وزيرا في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة. وأبدى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي -عقب اجتماعه بأمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي- تفاؤلا بالتوصل قريبا إلى اتفاق. وقال الغنوشي إنه يتوقع أن تحمل الأيام القادمة بشائر، وأن يستأنف الحوار الوطني قريبا، موضحا أنه لم يتم بعد الاتفاق على رئيس جديد للحكومة. وقال الغنوشي أيضا إنه سيتم التراجع عن التعديلات التي أُدخلت مؤخرا على النظام الداخلي، وتتيح للأغلبية المطلقة في المجلس التأسيسي (109 أصوات من 217 صوتا) عقد جلسة عامة دون انتظار موافقة رئيس المجلس. وكانت المعارضة قالت إن التراجع عن هذه التعديلات شرط لعودتها إلى الحوار الوطني الذي تقرر تعليقه في غياب اتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة. وتنص (خريطة الطريق) -التي وضعها الرباعي الراعي للحوار للخروج من الأزمة السياسية التي فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 جويلية الماضي- على تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات القادمة. وترهن حركة النهضة استقالة الحكومة الحالية برئاسة علي العريّض بإقرار الدستور، وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات، ووضع قانون انتخابي، وتحديد موعد للانتخابات المقبلة. وكان رئيسا حركة النهضة راشد الغنوشي، وحركة نداء تونس المعارضة الباجي قائد السبسي زارا الجزائر قبل أيام، والتقيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي تقول تقارير إنه يبذل مساعي لإنهاء الأزمة السياسية في تونس. وقال الغنوشي أمس إن الجزائر مستعدة لمساعدة تونس على تجاوز المرحلة الانتقالية وتحقيق استقرارها، على حدّ تعبيره. من جهته، دعا الاتحاد الأووربي أمس الأطراف السياسية في تونس إلى مواصلة الحوار الوطني للخروج باتفاق ينهي الأزمة القائمة. وقال بيان صادر عن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الدوري في بروكسل إن الحوار يجب أن يتيح إقرارا سريعا لدستور جديد، وإجراء انتخابات عامة وشاملة وشفافة، وتلبي التطلعات المشروعة والديمقراطية للشعب التونسي. وأعلن الاتحاد الأوروبي مجددا في هذا البيان دعمه العملية الانتقالية في تونس، كما أكد التزامه بدعم الاقتصاد التونسي. ويعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك اقتصادي لتونس، وعبر مرارا منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في جانفي 2011 عن دعمه لمسار التحول نحو الديمقراطية في هذا البلد.
