البيروقراطية الإدارية والفترة الطويلة في استلام الوثائق الإدارية، يبدو أنها في طريقها للزوال، فمن يصدق أنه يمكنه أن يودع ملف طلب بطاقة وطنية لدى إدارة ما ثم يقوم باستلامها في نفس اليوم، فتقليص مدة استلام الوثائق خاصة فيما يتعلق بالبطاقات الوطنية أو حتى جوازات السفر، أصبح واقعا يمكن للمواطن أن يشاهده عبر العديد من الدوائر الإدارية التي استطاعت أن تطبق تعليمات تحسين الخدمة العمومية وإخراج المواطنين من دائرة الانتظار.. تعرف مختلف المصالح الإدارية ومنذ أزيد من شهر، حالة طوارئ شاملة مست جميع الأقسام، فلقد تلقت هذه الأخيرة تعليمات صارمة بوجوب تحسين الخدمة العمومية، وتقليص الفترة المطلوبة لاستخراج الوثائق الشخصية الإدارية إلى أقصى حد.. وخلال الحرب المعلنة من طرف المسؤولين من أجل محاربة البيروقراطية بشتى أبوابها، وتخليص المواطن من كابوس الانتظار في طوابير طويلة لاستخراج وثيقة ما، استطاعت بعض المصالح الإدارية أن تسابق الزمن من أجل اثباث وجودها وفعالية الخدمة العمومية، وفي الميدان وجدنا أن هذه القرارات الصارمة قد وجدت آذانا صاغية لدى هذه المؤسسات الإدارية المحلية، فحالة الدهشة برزت بشكل مفاجئ على أوجه المواطنين المتوافدين على بعض المصالح الإدارية، بحيث لم يصدقوا للوهلة الأولى هذا التغير الكبير في الخدمة العمومية وعلى الأخص سهولة ومرونة استخراج واستكمال الأوراق الإدارية في وقت قياسي.. وعلى سبيل المثال فإن دائرة سيدي امحمد الواقعة في وسط العاصمة، قد استطاعت الوصول إلى تقديم خدمة جيدة، رغم أنها تعتبر من أكثر الدوائر الإدارية من حيث الكثافة السكانية في العاصمة ككل، وبالتالي فإن التوافد عليها يبقى مستمرا على طول اليوم، ففي وقت سابق كانت لا تخلو أبدا من المواطنين المتوافدين من أجل استكمال مختلف الإجراءات الإدارية، وازداد الأمر صعوبة في ظل النظام الإداري البيومتري، خاصة فيما يتعلق بالفترة التي يتم فيها استخراج جواز السفر البيومتري، إلا أن هذا كله كان في الماضي، فواقع الحال الآن على مستوى دائرة سيدي امحمد يؤكد تغير الأوضاع بفعل قانون تحسين الخدمة العمومية، فاستخراج البطاقة الوطنية على مستوى هذه المصلحة تحوّل إلى أمر لا يؤخذ إلا بضع ساعات، إذا يمكن للمواطن أن يودع ملفه الإداري الكامل الخاص بطلب استخراج بطاقة وطنية على مستوى المصلحة وأن يعود في مساء ذات اليوم ليستلمها، كما يمكن له أن يبقى في المصلحة ريثما يتم طبعها له.. وحسب بعض المصادر، فإن إسقاط الوثيقة التي ترسل إلى المصالح الأمنية من أ البحث والتقصي عن المواطنين، هي التي ساهمت في تسهيل استخراج بطاقة التعريف الوطنية في ظرف قياسي.. وللإشارة فإن نفس الوثيقة الخاصة بالبحث والتحري التي ترسل إلى المصالح الأمنية، أسقطت من كافة الملفات الإدارية كجواز السفر العادي والبيومتري، وهي مسألة وقت فحسب قبل أن يتم تقليص استخراج الجوازات هي الأخرى بأقل وقت ممكن بغية تخليص المواطن من كابوس الإدارة..
