بن بادة يعد بانخفاض سعر "اللوبيا"

1300 منصب لتسيير المرافق التجارية المنتظر استلامها
وعد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة يوم الخميس بانخفاض وشيك لسعر "اللوبيا"، حيث ذكر أن أسعار الخضار الجافة ستعرف في الأيام المقبلة انخفاضا محسوسا.
وقال السيد بن بادة على هامش زيارة العمل التي قام بها للولاية أن الخضار الجافة ستباع خلال الأسابيع المقبلة بأسعار جد معقولة مضيفا أن الوزارة قد استعانت بشركاء خواص (مساحات تجارية كبرى وأخرى صغرى وكذا تعاونيات استهلاكية) لتسويق الكميات الهامة من هذه المواد الواسعة الاستهلاك المستوردة من طرف الديوان الوطني للحبوب الذي عجز عن تسويقها لوحده.
وصرح الوزير في هذا السياق أن سعر الفاصولياء البيضاء على سبيل المثال الذي وصل وتجاوز ال300 دج للكيلوغرام الواحد قد خفض إلى 220 دج في حين سينخفض سعر كل من الحمص والعدس من 250 و160 دج على التوالي إلى 180 دج و112 دج.
وأشار السيد بن بادة في هذا الإطار أن الهدف من هذه العملية هو "مرافقة الديوان الوطني للحبوب في توزيع هذه المواد وطرحها في السوق بأسعار معقولة لفائدة المستهلك".
من جهة أخرى، كشف بن بادة انه ولضمان تسيير نحو 1000 سوقا ستستلم في غضون الشهرية القادمين على مستوى الوطن واخرى تم استلامها تم توفير نحو 1300 منصبا ماليا موجها انتقادات لاذعة للشركة المكلفة بانجاز هذه الهياكل التجارية بالبويرة كون ان الولاية استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في هذا المجال بما ضمن تفوق العرض عن الطلب ومنه محاربة التجارة الفوضوية حاثا على ضرورة تحويل التجار الفوضويين لاستغلال هذه المرافق المنجزة.
وقال بن بادة ان الدولة تفكر جديا في استرجاع الاراضي الفلاحية الغير مستغلة لانجاز عدة مشاريع استثمارية تواجه مشكل العقار في رده عن انشغال رجل الاعمال ربراب يسعد حول العراقيل التي تقف في وجه عملية الحصول على تسريح للاستغلال الاراضي الفلاحية المهملة وذلك خلال وقوف الوزير على مشروع قاعدة تموين مجمع سيفيتال بمنطقة النسيس غرب مدينة البويرة كما اكد الوزير انه سيتم استلام 14 مخبرا ولائيا لمراقبة الجودة مطلع 2015 تضاف إلى 20 مخبرا على المستوى الوطني في انتظار تعميم هذه المخابر على جميع ولايات الوطن لدى وقوفه على اشغال انجاز المخبر الولائي لمراقبة النوعية بسور الغزلان جنوب البويرة والذي فاقت نسبة تقدم الاشغال به 90 بالمائة بعد ان رصد لانجازه 111 مليون دج على ان يستلم خلال الشهرين القادمين على غرار العديد من المرافق التجارية التي وقف الوزير عليها وحث على ضرورة استلامها في ظرف الشهرين القادمين.