غزّة لا تستحقّ كلّ هذه المعاناة!

ما كاد موظّفو السلطة الفلسطينية من أبناء قطاع غزّة يصحون من وقع ما تعرّضت له كشوفات رواتبهم قبل نحو أسبوع من خصومات طالت ما تسمّى علاوة المواصلات والعلاوات الإشرافية حتى جاء تقرير مدقّقي الحسابات في الاتحاد الأوروبي، والذي تضمّن التوصية بوقف تمويل موظّفي الخدمة العامّة التابعين للسلطة من المقيمين في قطاع غزّة.
الغريب في الأمر هو أن التقرير يصف موظّفي الخدمة العامّة من مواطني القطاع بأنهم عاطلون عن العمل مع أنهم لم يتوقّفوا عن العمل، لا بسبب عجزهم عن القيام بواجبهم الوظيفي ولا بإرادتهم أو برغبتهم، لكن التزاما بقرارات قيادة السلطة - أي ربّ العمل - وما زالوا ملتزمين بتلك القرارات التي لو صدرت بتوجّههم إلى عملهم لفعلوا فورا وعن طيب خاطر. والأشد غرابة أن التقرير إيّاه تجاهل أن هذا الواقع إنما هو قائم منذ سبع سنوات وليس وليد اللّحظة، لذا فإن السؤال هو: لماذا تجاهل مدقّقو الحسابات المذكورون هذا الأمر كلّ تلك السنين وتذكّروه فقط هذا العام إن لم يكن للأمر علاقة بمحاولة إجراء ضغوط سياسية على قيادة السلطة لقَبول مقترحات أو اتّخاذ مواقف سياسية ترفض اتّخاذها حتى الآن؟
ثمّ إن التقرير ينظر الى نصف الكأس فيتجاهل أكثر من أمر، أوّلا: يتجاهل أن أكثر من سبعين ألف موظّف يتلقّون رواتبهم في قطاع غزّة، وهذا ربما يصل إلى نصف الدخل الذي يصل القطاع ووقفه يعني أن يتعرّض القطاع، المحاصر أصلا والمنهك والذي وصلت فيه معدلات البطالة إلى أرقام قياسية، لانفجار فوري ولمجاعة حقيقية، أين منها المجاعة في الصومال، ثمّ ثانيا: يتجاهل أن عودة هؤلاء للخدمة ستترتّب عليها أموال إضافية، أجور مقرّات، تجهيزات أثاث، مواصلات، وميزانيات أخرى للوزارات والقطاعات الخدمية ستضاعف من الميزانية المطلوبة، وثالثا: إن الغالبية الساحقة من هؤلاء الموظّفين التحقوا بالخدمة العامّة منذ إقامة السلطة قبل نحو عشرين عاما، أي أنهم كوادر وظيفية على قدر عال من الكفاءة والخبرة، وأن معظمهم تجاوز الأربعين من العمر وبات على أبواب التقاعد، وأن السلطة لو لجأت إلى مثل هذا الفصل التعسّفي فإنه سيترتّب على ذلك دفع مبالغ طائلة كشروط جزائية. والأشد غرابة أن يجيء الاقتراح من جهة لها علاقة بالثقافة الأوروبية التي ترفع من شأن حقوق الإنسان وتدرك أن مثل هذه الخطوة وإضافة إلى ما سيترتّب عليها من كوارث مجتمعية على قطاع غزّة فإنها غير ممكنة من جانب واحد لأن ذلك سيعني (الفصل التعسّفي)، ويمكن فقط في أسوأ الأحوال أن يتمّ بحث الأمر مع الموظّفين فرادى أو مع من يمثّلهم لبحث إمكانية التقاعد المبكّر - مثلا - مع صرف التعويضات المناسبة كما حدث مع العسكريين من موظّفي الخدمة العامّة العام 2007 وما تلاه.
بقي أن نقول إن هؤلاء الموظّفين الذين تجنّدوا للخدمة العامّة وللكفاح في صفوف السلطة باعتبارها مشروع الدولة المستقلّة منذ أن أقيمت العام 1994 كانوا أكثر من تضرّر بفعل الانقسام الذي ليس لهم فيه يد وهم ومنذ سبع سنوات يحصلون فقط على الرّاتب الأساسي بلا علاوات وبلا ترفيعات، وهي حقوق طبيعية للبشر من العاملين في القطاع العام في كلّ أنحاء الدنيا، إضافة إلى ذلك يتحمّلون عناء الإقامة في القطاع المحاصر والذي يفتقر إلى معظم شروط الحياة الإنسانية وأوّلها على سبيل المثال لا الحصر العيش بلا كهرباء - تقريبا - طوال تلك السنوات، إضافة طبعا إلى المشاكل النّاجمة عن شحّ البضائع وصعوبة السفر والتنقّل وما إلى ذلك، وكأن قطاع غزّة وأهله يعاقبون على كفاحهم الوطني وعلى أنهم كانوا أوّل من أطلق الرّصاص وأوّل من أطلق الحجارة وأوّل من احتضن السلطة. وما يؤسي في الحقيقة ليس فقط أن يتجرّأ الآخرون على (لحم الفلسطينيين الحي)، لكن أن يظلّ أهل البيت من أصحاب القرار على هذا الانقسام الممض الذي كان السبب ولا يزال في أن يطمع فينا كلّ كائن مع أنه بإمكان الفلسطينيين لو تحرّروا من عجزهم وانقسامهم أن يعتمدوا على أنفسهم، وفي بحر غزّة غاز طبيعي وتحت أرض الضفّة نفط وهناك شباب مستعدّون للنحت في الصخر للظفر بحياة حرّة كريمة.
يبدو أن مآسي الانقسام لن تتوقّف وليس لها مدى له قاع، فإذا كان أهل قطاع غزّة يعانون كلّ هذه المعاناة فإن أهل الضفّة أيضا، انعكس الانقسام عليهم ضعفا في مواجهة الاحتلال وتأخيرا لجلائه، كما أنه انعكس على فلسطينيي الخارج والشتات الذين لا يجدون لهم مأوى، حين تضيق بهم بلاد اللّجوء فيذهبون إلى البحر ليواجهوا الغرق والموت وكان وطنهم أولى بهم.