13 ألف اعتداء على البراءة سنويا في الجزائر

مختلف صور العنف تلاحق الطفل الجزائري *
كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل أن الطفل الجزائري تعرض خلال السنة الجارية إلى 13000 ألف اعتداء على المستوى الوطني، وتصدرت الاعتداءات الجنسية الترتيب وتنوعت الجرائم الأخرى المرتبكة ضد الأطفال بين التشرد والحرمان العاطفي وكذا الحرمان من الدراسة، إلى جانب الأطفال ضحايا الطلاق وما يرتبه من مشاكل تنقلب على نفسية الأطفال وكذا تهرب الآباء من النفقة إلى غيرها من السلبيات التي باتت ترتبط بالطفل الجزائري الذي يبقى رهين معاناة قاسية على أكثر من صعيد.
نسيمة خباجة
تستمر معاناة الطفل الجزائري من مختلف الآفات التي تتربص به سواء على مستوى الأسرة أو الشارع أو المدرسة، ذلك الكائن الضعيف الذي يحتاج إلى الحماية والرعاية والتنشئة السليمة إلا أنه يظل يعاني من جملة من العراقيل التي تفقده الأمان والاطمئنان وحتى الأمل في الحياة.
فصور العنف التي تظل تلاحق الطفولة وتهضم جزءا كبيرا من حقوقها يتضاعف اتساع فجوتها في الجزائر من سنة لأخرى، فمن حالات التشرد والضياع وممارسة التسول ختمت كل تلك السيناريوهات بالتعرض الوحشي للأطفال عن طريق الانتهاكات الجنسية الخطيرة التي بتنا نسمع عنها في كل يوم وانتهاء المأساة بتقتيل الأطفال والتنكيل بجثتهم ورميهم في الأماكن المهجورة ليفجع أولياؤهم بتلك الصور المروعة والتي أدخلت العديد من الأولياء في ساحة اليأس والجنون بسبب صور الظلم والحقرة التي تعرض لها فلذة كبدهم.
الانحرافات السلوكية تفرز آباء في سن 16
ولعل أن الواقع المعاش والانفتاح على عالم الإباحية عبر مواقع الأنترنت جانب آخر أثر على الطفولة في الجزائر بسبب تغلغل بعض الأطفال الصغار في عالم الأنترنت الفسيح واستقباله بإيجابياته وسلبياته المتنوعة مما أدى إلى ظهور انحرافات سلوكية للأطفال، خصوصا وأن بعض الأسر صارت تسهم في تلك الآفة بسبب توفير حواسيب لأبنائها وترك حرية استعمالها دون رقابة، وحتى مقاهي الأنترنت صار الهدف الأول لها هو الربح لا غير، وأضحت تستقبل أطفالا قصرا وتترك لهم المجال والحرية للإبحار في مختلف المواقع، مما أدى إلى دخول أطفال في علاقات مشبوهة عادة ما تؤدي إلى نتائج وخيمة، ومن الأطفال من وقعوا في شر البلية مع إناث في سن 13 و14 وأدت تلك الأمور إلى الحمل غير الشرعي، وعلى الرغم من أنها أرقام ضئيلة إلا أن الجزائر أضحت تسجل تلك الحالات على حسب ما أدلى به السيد عبد الرحمن عرعار رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل الذي جزم الظاهرة بين فئات الأطفال بسبب التجارب الحية التي وقفوا عليها من خلال نشاطاتهم عبر الشبكة، وأوضح أن مستقبل الطفل يهدم كليا بسبب ذلك المشكل العويص، فأب في سن السادسة عشر كيف له أن يدرس أو حتى يرعى طفلا في حين يحتاج هو إلى الرعاية بسبب عدم تمييزه، ونفس الشيء بالنسبة للطرف الآخر في المعادلة الصعبة، فكيف لبنت في سن 13أو 14 أن تربي رضيعا جاء كنتيجة للخطأ بسبب التدهور الأخلاقي الذي يعيشه المجتمع ككل ونقص الرقابة والتوعية للأطفال.
عمالة الأطفال صورة أخرى
على الرغم من أن القانون يحدد سن العمل القانوني ب 18 سنة إلا أننا بتنا نجد أطفالا صغارا في سوق العمالة، وأكدت إحصائيات حديثة أنه بلغت عمالة الأطفال في الجزائر 1.4 مليون طفل، وفي سياق هذه التقديرات كشف تحقيق ميداني حول تشغيل الأطفال بالجزائر، أنجزه مرصد حقوق الطفل الذي ينشط تحت لواء الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، شمل 08 ولايات من الوسط وهي الجزائر العاصمة، البليدة، تيزي وزو، عين الدفلى، تيبازة، بجاية، بومرداس، البويرة، عن وجود 2979 طفل عامل تتراوح أعمارهم بين 04 و17 سنة، ينشطون في مجالات بيع السجائر والرعي وحتى المتاجرة بالمخدرات والدعارة، وبينت المعطيات في التحقيق أن 06 % من هؤلاء الأطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات، في حين تراوحت أعمار ال63% منهم بين 13 و16 سنة، وأن 77% من الأطفال الذين شملهم التحقيق هم من الذكور، فيما تمثل نسبة الفتيات العاملات 23%، وعن مستواهم التعليمي بيّن التحقيق أن 31 % من الأطفال متمدرسون وأنهم يمارسون أعمالا موازاة مع تمدرسهم، في حين بلغت نسبة الذين لفظتهم المدارس 37,5 %، كما أقرّ أن نسبة 31 % من العمال الصغار تركوا مقاعد الدراسة بمحض إرادتهم، علما أن الجزائر العاصمة احتضنت أكبر عدد من هؤلاء بعدد 679 طفل عامل. وفيما يتعلق بمحور التشريعات الوطنية، نص القانون 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل في المادة 15 أنه (لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن 16 سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين، التي تعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما).
ولا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وصيه الشرعي.
كما أنه لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقياته. (ونص القانون رقم 88:-07 المؤرخ في 26 جانفي 1988 والمتعلق بالنظافة، الأمن و طب العمل أنه (بالإضافة إلى المتمهنين، يخضع العمال الذين يقل سنهم عن 18 سنة إلى مراقبة طبية خاصة).
إلا أننا نجد أن العديد من الأطفال ممن اقتحموا سوق العمل يفتقدون لتلك الشروط ويعانون من كل أشكال الاستغلال والعنف من طرف بعض أرباب العمل الذين ضربوا بتلك الاتفاقيات والمواثيق عرض الحائط، مستغلين براءة هؤلاء ولهثهم وراء الاسترزاق وإخراج أسرهم من بؤر العوز والحاجة.
أطفال ضحايا الطلاق
يعد الطلاق آفة أخرى من الآفات التي يتخبط فيها الطفل الجزائري بسبب النتائج الوخيمة التي تترتب عنه منها العقد النفسية التي تلحق بالطفل الصغير بعد التشتت الأسري المفاجئ، وفقدان الحنان والرعاية والعطف الأبوي، بحيث يتقاذف الأطفال هنا وهناك، ناهيك عن مشكل النفقة التي يتهرب منه الكثير من الأزواج، فحالات الطلاق التي تضخمت إحصائياته في الجزائر إلى أكثر من 40 ألف حالة طلاق سنويا تنقلب بالسلب على الأطفال ويلحقهم التشتت والتيه بعد التفكك العنيف الذي لحق بأسرهم ومن إفرازاته التسرب المدرسي، الانحراف السلوكي، العقد النفسية الحادة إلى غيرها من الآفات الأخرى التي يرتبها مشكل الطلاق خصوصا مع إحصائياته المرعبة، بحيث يلفظ الآلاف من الأطفال المشردين بين الأب والأم.
الحق في التعلم مهضوم لفئة من الأطفال
من الإشكالات الأخرى التي تواجهها الطفولة بالجزائر الحرمان من الدراسة، إذ لازالت بعض الأسر ونحن في الألفية الثالثة تمنع أبناءها من التعلم بالمدارس، وعلى الرغم من أنها جريمة معاقب عليها قانونا إلا أننا لا نجد لها تطبيقا على أرض الواقع إذ لازالت تحرم البنت في الأرياف من خطو خطواتها نحو المدرسة، وكذلك الذكور، ولم تبتعد حتى الأسر بالمدن من ارتكاب نفس الجرم في حق الأطفال إذ تخفي جدران بعض البيوت أطفالا صغارا لم يذوقوا طعم التعلم ولم يستنيروا بنوره مذ أن جاءوا إلى هذه الحياة وبلغوا درجة من الجهل في مراحل حياتهم، بدعوى أن البنت لا حاجة لها بالتعلم ومصيرها المكوث في بيت زوجها أما الابن الذكر فيدفع به دفعا إلى سوق العمل بغرض تحقيق مداخيل واستغلال جسده غير المكتمل في أعباء كبيرة تفوق طاقته. هي إذن وضعية الطفولة الجزائرية التي تترعرع بين الاعتداءات الجنسية التي بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة والانحرافات السلوكية كنتيجة للاستعمال السلبي للتكنولوجيا وصولا إلى الاستغلال البشع لفئاتهم على حسب ما تحكم به عمالة الأطفال، من دون أن ننسى الأطفال ضحايا الطلاق وكذا الحرمان من التعلم كافة يتخبط فيها العديد من الأطفال على مستوى المدن والمداشر على حد سواء، وهي كلها وقائع ومعطيات تدعو إلى دق ناقوس الخطر ووضع آليات جادة وفعلية لحماية حقوق الأطفال في الجزائر.