أفراد التعبئة يقرّرون تنظيم احتجاج وطني

قرّرت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة في صفوف الجيش الوطني الشعبي تنظيم اعتصام وطني بالعاصمة قبل تاريخ 17 أفريل القادم موعد الاستحقاقات الرئاسية قصد الضغط على السلطات العليا في البلاد للنّظر في وضعيتهم الاجتماعية والمهنية وردّ الاعتبار لهذه الفئة التي خدمت البلاد خلال العشرية السوداء، ودعت إلى التجنّد لإنجاح الاحتجاج الذي من المنتظر أن يحضره ما يزيد عن 960 معبّأ في صفوف القوات المسلّحة من 1995 إلى 1999.
جاء قرار الاحتجاج حسب بيان التنسيقية التي ما تزال قيد التأسيس عقب اجتماع طارئ لأعضائها في إطار إعادة تنظيم قواعدها وتحديد تاريخ وطريقة الاحتجاج المرتقب بالعاصمة، واعتبرت أن الوقت أصبح يداهمهم واقترب موعد الانتخابات وهي فرصتهم لنيل مطالبهم المشروعة. وخاطبت التنسيقية كافّة المنتسبين إلى قوات التعبئة من سنوات 1995 إلى 1999 ممّن ضحّوا بالنفس والنفيس من أجل هذه البلاد، قائلة: (أين نحن الذين كنّا حماة الوطن حاملين السلاح محاربين الإرهاب والخراب والدمار الذي آلت إليه بلادنا في التسعينيات؟ فلنبرهن على أننا أدّينا الواجب فعلا ولسنا ندّعي أننا حمينا البلاد)، داعية إيّاهم إلى التجنّد بغية إنجاح الاحتجاج المرتقب، والذي ينتظر أن يشارك فيه حسب التنسيقية 960 فرد سيزحفون على العاصمة ويجدّدون المطالبة بحقوقهم الضائعة. كما دعت السلطات الوصية إلى ضرورة الاعتراف بما قدّمته هذه الشرائح من تضحيات وتسوية وضعياتهم الاجتماعية والمهنية، خاصّة مسألة المعاشات والمساواة بين الجميع من حيث سنوات الخدمة والرتب والراتب الشهري ومنحة التقاعد ودفع المستحقّات المتأخّرة منذ عام 2008 وتسوية مسألة مخلّفات العطل السنوية غير المستغلّة بالنّسبة للغالبية منذ سنوات التسعينيات. وأضاف أفراد التعبئة أن فئتهم الهشّة ضحّية المتاجرة السياسية من قِبل بعض الأطراف السياسية التي وجدت هشاشة في هياكل التنسيقية واستغلّت ذلك منفذا لتنفيذ مخططاتها بإعطاء طابع التحزّب لقضيتهم، على حد تأكيدهم، مؤكّدين أن تنسيقيتهم الوطنية هي الممثّل الوحيد والشرعي لهم، مطالبين بمنحة شهرية نظير المدّة المحدّدة في قانون العمل خلال فترة التجنيد الإضافي في صفوف الجيش الوطني الشعبي، كما يطالبون بالاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي وبتوفير مناصب شغل للذين تركوا مناصبهم تلبية لنداء الواجب الوطني، (وهذا وفقا للوعود التي تلقّوها سنة 1995 من قائد القوات البرّية آنذاك)، فضلا عن إعطاء الأولوية لها في مجال مناصب الوقاية والأمن بمؤسسات الدولة وهياكل وزارة الدفاع الوطني كمستخدمين مدنيين.