القضاء الجزائري يبرّئ مفتش آثار مصري

قضت أمس محكمة جنايات العاصمة بتبرئة ساحة مفتش آثار مصري من جناية استيراد وحيازة سلاح ناري وذخيرة من الصنف الأوّل دون رخصة من السلطات المؤهّلة قانونا تتمثّل في مسدس آلي وخراطيش، هذا في الوقت الذي طالب فيه ممثّل النيابة العامّة بإدانته ب 06 سنوات سجنا نافذا.
محاكمة الرعية المصري الذي كان يشغل منصب مفتش آثار بمتحف (المجاهد) انطلقت بناء على الشكوى التي قيّدتها ضده وزارة الثقافة على خلفية اكتشاف اختفاء مجموعة من التحف الأثرية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية ب (سيدي امحمد)، غير أن عملية تفتيش منزل المتّهم التي كانت بتاريخ 19 أفريل 2013 كشفت أنه يحوز على قطع أثرية تابعه للمتحف العمومي الوطني التابع لوزارة الثقافة، منها أسلحة وذخيرة حربية، سلاح صوتي علامة (موندي) طراز عيار 6 ملم وتوابعه، حلقة معدنية، فوهة مصوّرة، خراطيش، خرطوشتين من عيار 12 ملم، بندقية ونشيستر و3 خراطيش، وبعد إخضاعها لتقرير الشرطة العلمية المتخصّصة أكّدت أن المسدس الآلي للإنذار صالح للاستعمال من الصنف السابع، 3 خراطيش من عيار 7 ملم، خرطوشة من عيار 9 ملم وخرطوشة أخرى من عيار 3 ملم الصنف الأوّل.
بعد مواجهة المتّهم بالجرم المنسوب إليه صرّح بأن المحجوزات التي عثر عليها في منزله قام باستيرادها في سبعينيات القرن الماضي قصد استعمالها خلال الاحتفالات كالأعراس، أمّا بعض الخراطيش فقد أهديت له من طرف مجاهدين وجنرالات في الجيش الوطني الشعبي خلال حفلات تكريمه على إنجازاته بمتحف (المجاهد) بالعاصمة، أمّا السلاح فقد كان يستعمله كديكور في مكتبه داخل منزله، وأنه لا يؤذي بل كان يدخل البهجة والفرحة في الأعياد والأفراح، كما صرّح بأن عملية استيرادها كانت بطريقة شرعيتها وتمّت جمركتها على مستوى المطار، ليضيف أن توريطه في الملف كان من طرف متقاعد مغترب يدعى (سليم باشا) الدي أقام معرضا دوليا للتحف الأثرية وقد طلب منه مساعدته في توثيق المعرض، حيث كان يحوز هذا الأخير على 4300 قطعة أثرية من أكثر من 27 دولة قبل الحادثة، وبحكم أنه تحصّل على التقاعد وكان متواجدا في الخارج طلب منه مساعدته في توثيق المعرض فتردّد في بادئ الأمر ثمّ وافق. حيث كان (سليم باشا) يحوز على 4300 قطعة أثرية من أكثر من 27 دولة، وأنه أدخلها إلى التراب الجزائري بطريقة غير شرعية، منها قطعة مصرية ل (كليوباترا) وقطع أثرية صينية أذهلت السفير الصيني الذي احتجّ عليها.