القضاء يبرّأ مفتش آثار سابق من تهمة استيراد الأسلحة

استرجاع ذخيرة حربية وقطع أثرية من منزله

مثُل المتهم أحمد الرفاعي من جنسية مصرية، مفتش آثار سابق بمتحف الفن المعاصر منذ سنة 1979، أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ليواجه تهمة جديدة عن "الشكل الجنائي"، تتعلق باستيراد وحيازة سلاح ناري بدون رخصة مؤهلة قانونا.
وعثرت مصالح الأمن المكلفة بالتحقيق في قضية تهريب الآثار التي تورّط فيها المتهم في أفريل من السنة الفارطة بمنزله الكائن ببولوغين على ذخيرة حربية، سلاح صوتي من علامة موندي طراز ستة ملم وتوابعه، خراطيش من أعيرة مختلفة، بندقية وينشيستر وثلاث خراطيش لمسدس آلي، منها ما صنفته المصالح المختصة ضمن الصنف الأول.
وصرّح المتهم خلال استجوابه أن تلك الأسلحة تندرج في الصنف السابع منها ما جلبه من مصر سنوات السبعينيات، والباقي أهدي من قبل مجاهدين وجنرالات بعدما قضى 37 سنة في خدمة متحف المجاهد ناكرا استعمالها إلا في الأعراس.
وسبق لمحكمة القطب الجزائي المتخصّص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أن أدانت في ال24 من شهر نوفمبر المنصرم مفتش آثار بست سنوات سجنا بجرم استغلال الوظيفة بغرض الاستيلاء على ممتلكات ثقافية ملك للدولة الجزائرية، وعثر بمنزله على قطع أثرية سُرقت من المتحف سنة 1996، قال إنه كان سيقاضيها بتحفة كيلوباترا التي سرقت من متحف بمصر ويحوز عليها المدعو"سليم.ب" موثق آثار.
وقدر النائب العام عقوبة الوقائع بستة سنوات سجنا، إلا أن هيئة المحكمة قرّرت تبرأته.