البراءة لمفتش آثار مصري اتهم باستيراد أسلحة وذخيرة

تم توريطه من طرف مغترب يدعى سليم باشا
برأت أمس، محكمة جنايات العاصمة مفتش آثار مصري من جناية استيراد وحيازة سلاح ناري وذخيرة من الصنف الأول بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا تتمثل في مسدس آلي وخراطيش، فيما كان ممثل الحق العام قد طالب ممثل النيابة العامة بإدانته ب6 سنوات سجنا نافذا.
محاكمة الرعية المصري الذي كان يشغل منصب مفتش آثار بمتحف المجاهد انطلقت بناء على الشكوى التي قيدتها ضده وزارة الثقافة على خلفية اكتشاف اختفاء مجموعة من التحف الأثرية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، غير أن عملية تفتيش منزل المتهم التي كانت بتاريخ 19 أفريل 2013 اكتشفت أنه يحوز على قطع أثرية تابعه للمتحف العمومي الوطني التابع لوزارة الثقافة، منها أسلحة وذخيرة حربية، سلاح صوتي، علامة موندي طراز عيار 6 ملم وتوابعه، حلقة معدنية، فوهة مصورة، خراطيش، خرطوشتين من عيار 12 ملم، بندقية ونشيستر، 3 خراطيش، وبعد إخضاعها لتقرير الشرطة العلمية المتخصصة أكدت أن المسدس الآلي للإنذار صالح للاستعمال من الصنف السابع، 3 خراطيش من عيار 7 ملم، خرطوشة من عيار 9 ملم، وخرطوشة أخرى من عيار 3 ملم الصنف الأول.
وبعد مواجهة المتهم بالجرم المنسوب إليه، صرح بأن المحجوزات التي عثر عليها بمنزله قد قام باستيرادها في سبعينات القرن الماضي وهذا لاستعمالها خلال الاحتفالات كالأعراس، أما بعض الخراطيش فقد أهديت له من طرف مجاهدين وجنرالات بالجيش الوطني الشعبي خلال حفلات تكريمه على إنجازاته بمتحف المجاهد بالعاصمة، أما السلاح فقد كان يستعمله كديكور بمكتبه داخل منزله.
كما صرح بأن عملية استيرادها كانت بطريقة شرعية وتمت جمركتها على مستوى المطار، ليضيف بأن توريطه في الملف كان من طرف متقاعد مغترب يدعى "سليم باشا" الدي أقام معرضا دوليا للتحف الأثرية وقد طلب منه مساعدته في توثيق المعرض، حيث كان يحوز هذا الءخير على 4300 قطعة أثرية من أكثر من 27 دولة قبل الحادثة وبحكم أنه تحصل على التقاعد وكان متواجدا في الخارج، طلب منه مساعدته في توثيق المعرض فتردد في بادئ الأمر ثم وافق، حيث كان يحوز سليم باشا على 4300 قطعة أثرية من أكثر من 27 دولة وأنه أدخلها للتراب الجزائري بطريقة غير شرعية منها قطعة مصرية لكليوباترا، وقطع أثرية صينية أذهلت السفير الصيني الذي احتج عليها.