برّأت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة رعية مصرية، وهو موظف برتبة مفتش آثار بمتحف المجاهد، من تهمة استيراد ذخيرة حربية تتمثل في مسدس آلي من الصنف الأول وخراطيش، وقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافدا ضده. وحسبما دار في قاعة المحاكمة فإن تحريك قضية الحالة مرتبطة بقضية سرقة التحف الأثرية المتابع فيها من قبل وزارة الثقافة، حيث تم تفتيش منزله بتاريخ 19 أفريل 2013 الكائن مقره بينام، أين تم العثور على قطع أثرية تابعه للمتحف العمومي الوطني التابع لوزارة الثقافة، منها أسلحة وذخيرة حربية، سلاح صوتي، علامة موندي طراز عيار 6 ملم، توابعه حلقة معدنية، فوهة مصورة، خراطيش، خرطوشتين من عيار 12 ملم، بندقية ونشيستر، 3 خراطيش. وبعد إخضاعها لتقرير الشرطة العلمية المتخصصة أكدت أن المسدس الآلي للاندار صالح للاستعمال من الصنف السابع، 3 خراطيش من عيار 7 ملم، خرطوشة من عيار 9 ملم، وخرطوشة أخرى من عيار 3 ملم الصنف الأول، مصرحا المتهم بشأنها أنه استوردها من مصر سنوات السبعينيات، وأنه لا يستعملها سوى في الاحتفالات، غير أن التقرير أثبت أنها صالحة للاستعمال. وأثناء مثوله أمام هيئة محكمة الجنايات أفاد أنه كان يستعملها في الأعراس، وبعض الخراطيش أهديت لي من قبل مجاهدين وجنرالات بالجيش كتكريم لتفاني بالعمل بمتحف المجاهد لأزيد من 37 سنة، وعن السلاح أضاف أنه كان يستعمله كديكور بمكتبه داخل منزله، وأنه ليؤدي بل كان يدخل البهجة والفرحة في الأعياد والأفراح. وأما عن كيفية استيرادها من مصر أفاد أنه أدخرها بطريقة شرعية وأخضع للتفتيش سنوات السبعينيات من قبل مصالح الجمارك، وأن القضية الحالية كانت من افتعال صديق لي يدعى »سليم. باشا« الذي قام بمعرض دولي قبل الحادثة، وبحكم أنه تحصل على التقاعد وكان متواجد في الخارج، طلب منه مساعدته في توثيق المعرض فتردد في بادئ الأمر ثم وافق، حيث كان يحوز سليم باشا على 4300 قطعة أثرية من أكثر من 27 دولة،وأنه أدخلها للتراب الجزائري بطريقة غير شرعية منها قطعة مصرية لكليوباترا، وقطع أثرية صينية أذهلت السفير لصيني الذي احتج عنها.
