واشنطن تنشر ملخّصا لخطوات الاتّفاق مع إيران

نشر البيت الأبيض الأمريكي ملخّصا لخطوات تطبيق الاتّفاق المرحلي بشأن ملف إيران النووي، وحذّر وزير الدفاع الأمريكي السابق روبير غيتس من أن فرض عقوبات جديدة على إيران من قِبل الكونغرس من شأنه أن (يقتل) آفاق أي اتفاق مع طهران.
تضمّن النص -الذي نشره البيت الأبيض- ملخّصا للتفاهمات التقنية الواجب تنفيذها ابتداء من 20 جانفي الحالي، وذلك عبر تحديد مواعيد تفتيش المنشآت النووية الإيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووضع جدول زمني لتسلم إيران سبعة مليارات دولار تمثل ودائعها المجمدة، وذلك في إطار تخفيف العقوبات مقابل تجميد بعض عناصر البرنامج النووي. وذكر النص أن إيران التزمت بعزل ترسانتها من المواد التي تقارب نسبة تخصيبها 20 بالمائة والبدء بتخفيف شدة تركيز المواد المخصبة ما تحت 20 بالمائة إلى أقل من 5 بالمائة أو تحويلها إلى شكل غير ملائم لمزيد من التخصيب، وكل ذلك قبل نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق الممتدّة لستّة أشهر. وستتأكّد الوكالة الدولية من أن إيران لا تخصب اليورانيوم في حوالي نصف أجهزة الطرد في نطنز وثلاثة أرباع الأجهزة في فوردو وإنتاج أجهزة طرد لاستبدال المعطّلة فقط وعدم بناء أيّ منشآت تخصيب إضافية وعدم تزويد مفاعل أراك بالوقود أو نقل مياه ثقيلة إليه، إضافة إلى عدم بناء منشأة لإعادة المعالجة التي من دونها لا يمكن فصل البلوتونيوم من الوقود المستنفد.
والتزمت إيران بالانتهاء من تخفيف نصف مخزونها من المواد المخصبة ما تحت 20 بالمائة أثناء ثلاثة أشهر، والانتهاء من كل ما تبقى من مواد أثناء الأشهر الستة المحددة للخطة، ووضع سقف لحجم اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5 بالمائة عند نهاية الأشهر الستة. وذكر البيت الأبيض أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الوحيدة المسؤولة عن التأكد من التزام إيران بهذه الخطوات وذلك عبر القيام بعمليات تفتيش مستمرة. وفي هذا الإطار، تعهّدت إيران بالسماح يوميا لمفتشي الوكالة الدولية بالدخول إلى منشأتي نطنز وفوردو والسماح أيضا بمراقبة المواد المصورة التي توفرها الكاميرات داخلهما، وهو ما سيسمح بشفافية أكبر في عملية مراقبة التخصيب ويوفّر الوقت الذي قد تستغرقه أيّ عملية كشف عن عدم تعاون من قبل إيران. في المقابل، تضمن النص تخفيف بعض العقوبات المفروضة بصفة محدودة ومؤقتة ومستهدفة، على أن تتراوح قيمة التخفيف بين ستة وسبعة مليارات دولار.