الرئيس يُخرس "الغربان"

نفى وجود خلاف بين الرئاسة والعسكر
بوتفليقة: "غايتنا الحفاظ على الجزائر وبناء دولة المؤسسات"
شنّ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هجوما شديد اللهجة علة من وصفهم ب(غربان الداخل والخارج)، داعيا إياهم إلى الكف عن محاولة زعزعة استقرار الجزائر والصيد في المياه العكرة، ونفى الرئيس وجود أي خلاف بين مؤسستي الرئاسة والعسكر، في سياق تحليله للحملة الشرسة التي تشنها بعض الأوساط للوقيعة بين المؤسستين، مشيرا إلى أن هناك (غربان في الداخل والخارج زاعمة أن المؤسسات العليا للبلاد تناصب بعضها البعض عداء).
وشدّد الرئيس بوتفليقة على أنه (لا يحق لأحد مهما كانت مسؤولياته التطاول على المؤسسات الدستورية للبلاد التي لا تضطلع إلا بواجبها في خدمة الأمة ليس إلا)، مؤكدا أن (ما نتمناه هو أن تقودنا اختلافاتنا وتنوع مشاربنا إلى التوجهات الصحيحة النافعة في الوطن والحياة وليس إلى ساحات الخصام والعداوة)، ومشيرا إلى أنه (قد ولى عهد التنابز والتلاسن ولنتصرف بالتي هي أفضل ونتفرغ للتي هي أحسن).
احذروا زارعي البلبلة..
وأكد رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء ضرورة العودة إلى الروح الوطنية للتصدي لكل مساس باستقرار الأمة محذرا في نفس الوقت المواطنين من المواقف الداعية إلى (زرع البلبلة ونشر أطروحات هدامة مدعية بها وجود صراعات بين مؤسسات الجمهورية).
وأوضح الرئيس بوتلفيقة في تصريح بمناسبة اليوم الوطني للشهيد قرأه نيابة عنه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس أن "أمام هذه الأخطار الجديدة الناجمة عن الشحناء و التناحر يبن الرؤى المتناقضة والفتنة التي تثيرها المناوءات بين الموافق، يتعين علينا جميعا، من حيث إننا مواطنون، العودة إلى الروح الوطنية التي لا تخبو شعلتها للتصدي لكل مساس باستقرار الأمة من حيث أتى).
وأكد رئيس الدولة (أن المواقف التي جاهر بها هؤلاء وأولئك قد تدخل في خانة حرية التعبير المكرسة بمقتضى الدستور، لكن حينما تحاول هذه المواقف، التي يستلهم بعضها من المصادر معادية للجزائر، زرع البلبة ونشر أطروحات هدامة مدعية بها وجود صراعات بين المؤسسات الجمهورية فإنه يصبح لزاما على كل المواطنين أن يدركوا خطر ضرب الإستقرار الذي تنطوي عليه مثل هذه المساعي، التي تندرج في إطار عملية تضليل العقول والاستغلال الخبيث للوقائع).
وقال أنه (كما يلاحظ كل المواطنين عند قراءة الأخبار ومتابعتها نرى جهودا جبارة تبذل بشتى الأشكال لبث البلبلة وزرع الخوف في النفوس، و تكريس أطروحة يزعم فيها وجود نزاعات بين المؤسسات الدستورية، كرئاسة الجمهورية وغيرها من المؤسسات، وداخل وزارة الدفاع الوطني، وبين مكونات الجيش الوطني الشعبي).
وشدد الرئيس على أن (المقصود من هذا الوضع هو الفت في ساعد الجزائر التي نجحت بالفعل، بفضل التوافق الموجود بين مختلف مؤسساتها، في تعزيز الدولة التي كانت فريسة لشرور جائحة الإرهاب، وفي إعادة الأمن والاستقرار اللذين لا سبيل إلى تطوير البلاد من دونهما).
كما أكد الرئيس بوتفليقة أن محاولة بعض الأطراف تقديم عمليات الهيكلة التي خضعت لها دائرة الاستعلام والأمن على أنها (قرينة) تنم عن وجود أزمة داخل الدولة هي قراءة (غير موضوعية وماكرة) للوقائع، مشيرا إلى أن ما يجري من هيكلة في البلدان الأخرى (لا يتعرض لأي تعليق يدعو بالثبور ويجانب الموضوعية) أما في الجزائر فإن (البعض يريد تقديم عمليات الهيكلة هذه على أنها قرينة تنم عن وجود أزمة داخل الدولة أو في وزارة الدفاع الوطني).
وأكد في هذا الصدد بأن هذه الأطراف تقوم بذلك بقراءة (غير موضوعية وماكرة) للوقائع.
كما ذكر الرئيس بوتفليقة بأن إعادة الهيكلة هي عملية يتم اللجوء إليها مثلما هو جاري به العمل ومتداول في كل البلدان عند الاقتضاء وهو ما حصل سنة 2006 حين قررهيكلة جهاز الأمن الوطني.
وقال رئيس الجمهورية في هذا الإطار (يجب أن يعلم المواطنون أن جهاز الأمن الوطني الذي هو محل تعليقات تعددت طبيعتها ومصادرها تحكمه نصوص تنظيمية تحدد مهامه وصلاحيته تحديدا دقيقا على مستوى الدولة وعلى مستوى وزارة الدفاع الوطني على حد سواء).
حافظوا على الجزائر..
وخلص بوتفليقة إلى التأكيد مجددا على أنه (لا يحق لأحد مهما كانت مسؤولياته التطاول على المؤسسات الدستورية للبلاد التي لا تضطلع إلا بواجبها في خدمة الأمة ليس إلا).
واستغل رئيس الجمهورية المناسبة ليدعو جميع المواطنين وخاصة من يتولون مهاما على المستوى المدني أو العسكري الوعي بالرهانات والعمل كل من موقعه على دعم الإستقرار والسلم.
وجاء في تصريح الرئيس بوتفليقة: (أطلب من جميع المواطنين وخاصة منهم أولئك الذين يتولون مهام في دواليب الدولة على المستوى المدني أو العسكري الوعي بالرهانات والعمل كل من موقعه على دعم الإستقرار والسلم بصفتهما ملكا مشتركا لقاطبة الجزائريين).
وأكد رئيس الجمهورية في هذا الشأن بأن (غايتنا المنشودة هي الحفاظ على هذا الوطن لأجياله الحالية والآتية بإستكمال بناء دولة المواطنة التامة غير المنقوصة).
كما دعا كل فئات الشعب الجزائري وفي مقدمتها الشباب إلى (المزيد من الإلتحام والتمسك بثوابت الأمة وبمزيد من اليقظة والحيطة والعمل الخلاق لتحقيق تنمية شاملة في ظل دولة الحق والعدل والقانون).
واسترسل الرئيس في تصريحه الذي توجه فيه (بصراحة) إلى (هؤلاء وأولئك بقداسة ما يمليه الدستور ودماء الشهداء الزكية)، مؤكدا بأن المتربصين (من هم في الخفاء ومن هم في العلن يستغلون هذا الوضع الذي لا خير يرجى منه لمحاولة فرض أطروحة وجود صراع داخلي في الجيش الوطني الشعبي بزعمهم أن دائرة الاستعلام والأمن هيئة تخل في تصرفاتها بالقواعد التي تحكم مهامها وصلاحياتها).
واعتبارا للتهديدات المحسوسة التي تحدق حاليا بالجزائر ذات الصلة بالأوضاع الامنية القائمة على حدودها أمر رئيس الجمهورية كافة المسؤولين المعنيين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة "من أجل العودة إلى القدر المحبذ من التشاور والتعاون السليم على كل المستويات والعمل على جعل كل مسؤول وكل هيكل يعمل وفقا للاحكام التنظيمية التي تضبط نشاطه خدمة للمصلحة العليا للوطن".
وفي هذا السياق أكد أن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والمصالح الامنية (تبقى وستظل على الدوام بعدما تحقق لها من نجاحات أمام جائحة الارهاب تبقى وستظل هدفا لقوات خبيثة وللدول التي تحرضها على زعزعة ذلكم الجدار الوطني الحصين الذي تصد به مجتمعة تلك المطامع العدوانية التي تستهدف الجزائر وشعبها).
( إن الغاية اليوم من هذا النوع من أنواع ضرب الاستقرار إنما هو خلق إختلالات وشل نشاطات الدفاع والأمن الوطنيين. والمستهدف هو الجيش الوطني الشعبي بوجه خاص ومن ورائه الدولة الوطنية).
ارفعوا المستوى..
من جانب آخر، اعتبر رئيس الجمهورية أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 افريل المقبل (محطة
جديدة) لتكريس دولة الحق والقانون وتقوية الممارسة الديمقراطية في الجزائر، موضحا (أننا مقبلون على موعد هام وهو الانتخاب الرئاسي الذي يمثل محطة جديدة يرجى منها أن تتيح للجزائر دعم مكاسبها في سائر المجالات سواء تعلق الأمر بدولة الحق والقانون أو بتقوية الممارسة الديمقراطية أو باحترام حقوق الإنسان أو ببسط العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في كل ربوع الوطن".
واعتبر رئيس الجمهورية هذا الموعد الانتخابي ب(الهام) من حيث أنه سيكون (المحك لإقامة البرهان على ما بلغه الشعب الجزائري برمته من النضج الديمقراطي) داعيا إياه ل(انتخاب رئيس له من بين المترشحين) ومعربا عن (تيقنه في نضجه وتبصره وقدرته على الاختيار السديد).
ومن ثمة --أضاف رئيس الجمهورية-- (لابد من رفع هذا التحدي بإنجاح العملية الانتخابية في كنف التنافس الشريف والنزاهة والتباري ببرامج مجتمعية تروم الاستجابة إلى التطلعات المشروعة للمواطنين، بحيث يكون قصب السبق من نصيب من يرتضيه الشعب الجزائري صاحب القول الفصل رئيسا له).
وأشار الرئيس بالمناسبة إلى أن (الظرف السياسي والاجتماعي الذي نعيشه قبيل الاستحقاق الرئاسي اعترته بلبلة عمت الساحتين السياسية والإعلامية ودفعت بالمواطنين إلى التوجس خيفة مما نعقت به غربان في الداخل والخارج زاعمة أن المؤسسات العليا للبلاد تناصب بعضها البعض عداء تكون لها أثار وخيمة على الأمن والاستقرار(...)).
ونوّه رئيس الجمهورية في ذات السياق بالمهام المنوطة ب(جميع الأطراف التي لها دور في مسار الانتخاب الرئاسي المقبل وخاصة منها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ومصالح الإدارة العمومية المعنية والتشكيلات السياسية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العمومية والخاصة والمترشحين والناخبين).
ودعا بالمناسبة هذه الأطراف إلى (السمو إلى مستوى ما يوجبه البرهان على الحس بالمسؤولية المواطنية من امتثال واع لواجب المواطنة المؤسسة على حب الخير للوطن وأهله من اجل إجراء انتخاب رئاسي يحكم كل مجرياته السلوك الحضاري بكل مظاهره).