الماليون يباشرون مفاوضات لحل الأزمة بالجزائر اليوم

بحضور ممثلي الحكومة والحركات المسلحة

تفتتح اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين الحركات المسلحة الستة بالشمال وممثلي حكومة باماكو، ممثلين في ستة وزراء يقودهم وزير الخارجية عبد الله ديوب، وتجرى المفاوضات بفندق الأوراسي بالجزائر الذي يحتضن اللقاء تحت إشراف إقليمي وأممي.
وسيجلس ممثلو حكومة باماكو، وممثلو الحركات المالية الستة، إلى طاولة مفاوضات المرحلة الأولى، بداية من اليوم، ضمن مسار تفاوض تأمل الجزائر أن يؤول إلى تحقيق المصالحة بين الماليين.المفاوضات يشارك فيها ستة وزراء ممثلين عن حكومة باماكو يقودهم وزير الخارجية عبد الله ديوف، وقادة ست تنظيمات مسلحة، سبق لها و أن أبرمت “إعلان الجزائر” الشهر الماضي والمتضمن الأرضية المطلبية المنتظر رفعها لممثلي حكومة باماكو خلال اجتماع الأوراسي، وتتمثل الحركات المفاوضة في ممثلين عن “ الحركة العربية للآزواد” و “التنسيقية من أجل شعب الأزواد” و«تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة” و “الحركة الوطنية لتحرير الأزواد” و “المجلس الأعلى لتوحيد الآزواد”.وحسب مصادر، فإن الجلسة الافتتاحية من الحوار ينتظر ان تعقد مساء الأربعاء، بينما يشرع في المفاوضات صباح الخميس وفقا لخارطة طريق، وموازاة مع المفاوضات تشهد الجبهة السياسية في مالي غليانا اثر رفض أحزاب المفاوضات مع “المتمردين”، وذهبت قيادات حزبية إلى أن اتهمت الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا بالتآمر على الماليين ومنح المتمردين حكما ذاتيا.وينتظر أن يحضر المفاوضات ممثلا عن الأمم المتحدة وممثلين عن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، علاوة عن ممثلين فرنسيين، لمتابعة المفاوضات ، وبالموازاة مع ذلك ، طار وزير الدفاع الفرنسي جان لوديران، إلى باماكو، للتوقيع على اتفاقية “برخان”، مع ممثلي حكومة باماكو ، وهي عملية بمثابة استكمال لعملية “سرفال” التي بدأها الجيش الفرنسي شمال مالي قبل عامين. قبل ذلك باشرت الجزائر جهودا حثيثة من أجل الدفع بالحوار بين الماليين إلى حل سياسي، يبعد شبح التدخل العسكري الأجنبي مرة أخرى، بينما تباشر المفاوضات المباشرة بين أطراف الأزمة المالية، بعد عقد وزراء خارجية “دول الساحل” وهي: الجزائر و مالي و النيجر و موريتانيا و بوركينافاسو و تشاد، بحضور ممثلين عن الإتحاد الإفريقي و بعثة الأمم المتحدة إلى مالي اجتماعا بالعاصمة، الجزائر، شهر جوان خصص لبحث أزمة شمال مالي، وألح المجتمعون على أطراف النزاع في مالي الجلوس إلى طاولة المفاوضات.ويرى متتبعون، أن مساعي الحوار الذي تسعى الجزائر إلى بعثه منذ سنتين بين الفصائل المالية، والذي سيجسده اجتماع الأربعاء، يدخل في إطار سياستها في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وفي حال ما إذا تم اتفاق السلام بين الماليين بالجزائر، واستكملت العملية العسكرية في مالي، لن يكون بإمكان الجماعات الارهابية التطور، على الأقل على الشريط الساحلي. غير أن المنطقة تبقى بحاجة إلى تنمية اجتماعية واقتصادية لدول المنطقة. ويسعى قائد عملية “برخان”، الموجود بالعاصمة التشادية نجامينا، من أجل بعث قوة عسكرية قوامها 3 آلاف جندي، يشارك بها 5 بلدان إفريقية هي: موريتانيا، مالي، بوركينافاسو، النيجر والتشاد. كما سيقوم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، غدا الخميس بجولة إلى ثلاث بلدان افريقية، هي كوديفوار والنيجر و التشاد، لبحث الأوضاع الأمنية، وما تزال الهدنة بين التنظيمات المسلحة شمال مالي وحكومة باماكو قائمة، بعد أن اشتعلت في الأسابيع الماضية نيران حرب ضروس لكن مساعي دول الساحل وخاصة الجزائر، كللت بتوقيع هدنة قائمة لحد الآن على أساس الشروع في مفاوضات.وتم ترسيم الهدنة من جانب الحركات الآزوادية، ضمن”إعلان الجزائر” الراعية للاتفاق.