الإفراج عن الدبلوماسيين المختطفين جزء من منظومة الدبلوماسية الجزائرية: الجزائر تحتضن حوار المصالحة المالية رسميا بداية جويلية

تأكد رسميا أن الجزائر هي من سيقود مفاوضات الحوار الوطني المالي الذي يبدأ بالجزائر شهر جويلية في مرحلته الأولى، حتى وان أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة ان استكمال حوار المصالحة بين الماليين لن يكون سوى على ارض مالي.
وقد أعلن وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، عن بدء المرحلة الأولى من الحوار الوطني المالي شهر جويلية القادم، وسترعى الجزائر الوساطة بين أطراف النزاع بإسناد من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية إفريقيا.
وأورد بيان مشترك عقب أشغال الاجتماع التشاوري الثالث حول الحوار ويفيد أن الجزائر "ستواصل جهودها و ستشرف على المفاوضات حول الحوار المالي الشامل الذي سينطلق مساره في شهر جويلية المقبل بالجزائر العاصمة. وأورد البيان أن "الطرف الجزائري أعطى موافقته على مواصلة جهوده و يشرف على مسار المفاوضات المتعلق بالمرحلة المبدئية للحوار المالي الشامل".
كشف لعمامرة عن البدء بتحضير خارطة طريق للحوار، الذي تشارك بع المعارضة بالشمال مكونة من" "الحركة العربية للآزواد" و"التنسيقية من أجل شعب الأزواد" و"تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة" و"الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد" و "المجلس الأعلى لتوحيد الآزاواد".
وعقد وزراء خارجية "دول الساحل" وهي: الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو و تشاد، بحضور ممثلين عن الإتحاد الإفريقي و بعثة الأمم المتحدة إلى مالي، الاثنين، اجتماعا بالعاصمة، الجزائر، خصص لبحث ازمة شمال مالي. بينما رفعت الحركات الازوادية مطالب للحكومة المالية، تتعلق بتنمية إقليم" الازواد" المتاخم للجزائر، اقتصاديا واجتماعيا، وتمثيل الإقليم في حكومة باماكو بوزراء وفي البرلمان المالي بنواب كأهم المطالب السياسية. لكن التنظيم " الأم" الذي كان يمثل إقليم الازواد وهو: "الحركة الوطنية لتحرير الازواد"، يرفع منذ عقود مطلبا رئيسا هو الانفصال عن مالي، بيد ان هذا المطلب بدا وان التنظيم بدأ يتراجع عنه بظهور حركات ازوادية أخرى ركزت في مطالبها على ملفات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و التمثيل السياسي لدى حكومة باماكو.
ويهم الجزائر إنهاء الأزمة الأمنية، شمالي مالي، باعتبار الأزمة نافذة لتسلل التنظيمات الإرهابية، إلى التراب الجزائري، عبر حدود شاسعة، سخرت لها الجزائر إمكانات عسكرية هائلة، لكن ومع بروز أزمة أمنية على حدودها الشرقية مع ليبيا، تسعى الحكومة الجزائرية، إلى تخفيف الضغط على الترسانة الأمنية جنوبا، من اجل التفرغ للجبهة الشرقية التي تنذر بتهديدات خطيرة على الجزائر، بإجماع المراقبين. وكانت قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي قد أرسلت مطلع جوان، الجاري خمسة آلاف عسكري إلى حدودها مع ليبيا لتعزيز المراقبة الأمنية ومنع تسلل مليشيات ليبية تتكون من مسلحين من مختلف الجنسيات حسب تقارير امنية تحذيرية .
وقد اشتعلت في الأسابيع الماضية نيران حرب ضروس بين الفصائل الازوادية من جهة والجيش المالي من جهة أخرى، لكن مساعي دول الساحل وخاصة الجزائر، كللت بتوقيع هدنة قائمة لحد الان على أساس الشروع في مفاوضات.وتم ترسيم الهدنة من جانب الحركات الازوادية، ضمن"إعلان الجزائر" الراعية للاتفاق. وسيجلس ممثلو حكومة باماكو، وممثلي الحركات المالية الستة، إلى طاولة مفاوضات المرحلة الاولى، الشهر الداخل بالجزائر، ضمن مسار تفاوض تأمل الجزائر ان يؤول الى تحقيق المصالحة بين الماليين، وتأكد رعاية الجزائر لهذه المفاوضات بعد أن طالبت ثلاثة حركات ازوادية بالشمال بأن تتم فصول المفاوصضات مع حكومة باماكو "على ارض محايدة" ورفضت أن تجرى داخل مالي، لكن وزير خارجية الجزائر أكد أن الحوار الذي ينطلق الشهر الداخل، الهدف منه "استكمال الحوار على التراب المالي، كون النزاع داخلي.
وتوصلت المباحثات التي تمت بالجزائر أول امس، بمشاركة وزراء خارجية دول الساحل، ضمن الدورة الثالثة رفيعة المستوى للتشاور حول مالي الى اقرار الوساطة الجزائرية بين حكومة باماكو ومنازعيها الستة شمالي البلاد.