حوار المصالحة المالية على أرض الجزائر بداية من شهر جويلية

الافراج عن الدبلوماسيين المختطفين جزء من منظومة الدبلوماسية الجزائرية في نزاع الماليين

أعلن وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، عن بدء المرحلة الاولى من الحوار الوطني المالي شهر جويلية القادم، وسترعى الجزائر الوساطة بين أطراف النزاع بإسناد من الاتحاد الافريقي و المجموعة الاقتصادية لتنمية افريقيا. وأورد بيان مشترك عقب أشغال الاجتماع التشاوري الثالث حول الحوار ويفيد أن الجزائر «ستواصل جهودها و ستشرف على المفاوضات حول الحوار المالي الشامل الذي سينطلق مساره في شهر جويلية المقبل بالجزائر العاصمة. وأورد البيان أن «الطرف الجزائري أعطى موافقته على مواصلة جهوده و يشرف على مسار المفاوضات المتعلق بالمرحلة المبدئية للحوار المالي الشامل«.وكشف لعمامرة عن البدء بتحضير خارطة طريق للحوار، الذي تشارك بع المعارضة بالشمال مكونة من» «الحركة العربية للآزواد« و «التنسيقية من أجل شعب الأزواد« و«تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة« و «الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد« و «المجلس الأعلى لتوحيد الآزاواد«. وتأكد رسميا أن الجزائر هي من سيقود مفاوضات الحوار الوطني المالي الذي يبدأ بالجزائر شهر جويلية في مرحلته الاولى، حتى وان أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة أن استكمال حوار المصالحة بين الماليين لن يكون سوى على أرض مالي. وعقد وزراء خارجية «دول الساحل» وهي: الجزائر و مالي و النيجر و موريتانيا و بوركينافاسو و تشاد، بحضور ممثلين عن الإتحاد الإفريقي و بعثة الأمم المتحدة إلى مالي، الاثنين، اجتماعا بالعاصمة، الجزائر، خصص لبحث أزمة شمال مالي. بينما رفعت الحركات الآزوادية مطالبا للحكومة المالية، تتعلق بتنمية إقليم» الآزواد» المتآخم للجزائر، اقتصاديا واجتماعيا، وتمثيل الإقليم في حكومة باماكو بوزراء وفي البرلمان المالي بنواب كأهم المطالب السياسية. لكن التنظيم « الأم» الذي كان يمثل إقليم الآزواد وهو: «الحركة الوطنية لتحرير الآزواد»، يرفع منذ عقود مطلبا رئيسا هو الانفصال عن مالي، بيد ان هذا المطلب بدأ يتراجع عنه بظهور حركات آزوادية أخرى ركزت في مطالبها على ملفات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و التمثيل السياسي لدى حكومة باماكو.وقد اشتعلت في الأسابيع الماضية نيران حرب ضروس بين الفصائل الآزوادية من جهة والجيش المالي من جهة أخرى، لكن مساعي دول الساحل وخاصة الجزائر، كللت بتوقيع هدنة قائمة لحد الآن على أساس الشروع في مفاوضات.وتم ترسيم الهدنة من جانب الحركات الآزوادية، ضمن»إعلان الجزائر» الراعية للاتفاق.وسيجلس ممثلو حكومة باماكو ، وممثلي الحركات المالية الستة، الى طاولة مفاوضات المرحلة الأولى، الشهر الداخل بالجزائر، ضمن مسار تفاوض تأمل الجزائر أن يؤول إلى تحقيق المصالحة بين الماليين، وتأكد رعاية الجزائر لهذه المفاوضات بعد أن طالبت ثلاثة حركات آزوادية بالشمال بأن تتم فصول المفاوضات مع حكومة باماكو «على ارض محايدة» ورفضت أن تجرى داخل مالي، لكن وزير خارجية الجزائر أكد أن الحوار الذي ينطلق الشهر الداخل ، الهدف منه «استكمال الحوار على التراب المالي، كون النزاع داخلي. وتوصلت المباحثات التي تمت بالجزائر أول أمس، بمشاركة وزراء خارجية دول الساحل، ضمن الدورة الثالثة رفيعة المستوى للتشاور حول مالي الى اقرار الوساطة الجزائرية بين حكومة باماكو ومنازعيها الستة شمالي البلاد.ويهم الجزائر إنهاء الأزمة الأمنية، شمالي مالي، باعتبار الأزمة نافذة لتسلل التنظيمات الارهابية، الى التراب الجزائري، عبر حدود شاسعة، سخرت لها الجزائر امكانات عسكرية هائلة، لكن ومع بروز أزمة أمنية على حدودها الشرقية مع ليبيا، تسعى الحكومة الجزائرية، الى تخفيف الضغط على الترسانة الأمنية جنوبا، من أجل التفرغ للجبهة الشرقية التي تنذر بتهديدات خطيرة على الجزائر، بإجماع المراقبين.وكانت قيادة أركان الجيش الجزائري أرسلت مطلع جوان، الجاري خمسة آلاف عسكري إلى حدودها مع ليبيا لتعزيز المراقبة الأمنية ومنع تسلل مليشيات ليبية تتكون من مسلحين من مختلف الجنسيات حسب تقارير امنية تحذيرية .