وزارة التعليم العالي تفتح الباب للجامعات الخاصة

الوزير يقول إنه لم يتلق طلبات جادة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي أمس الاثنين، شروع دائرته الوزارية في تسليم دفاتر الشروط المتعلقة بفتح جامعات خاصة، دون تسجيل أي عرض إلى حد الساعة.
وأوضح وزير التعليم أن وزارته سلمت أول دفتر شروط منذ نحو شهر، ولم تسجل إلى غاية الساعة أي طلب استثمار من طرف الخواص.ونفى أن تكون الوزارة قد رفضت طلبات قدمت في هذا الشأن، قائلا “إن الحديث عن رفض الوزارة طلبات قدمت في هذا الشأن أمر عار عن الصحة تماما”.وأكد بأن العمل يجري حاليا من أجل إتمام العدة القانونية لتأطير هذا النوع من المبادرات من خلال إنشاء لجنة تضطلع بمهمة دراسة وفتح الملفات التي سوف تقدم.وقال إن هذا الملف كان قد شكل أحد الانشغالات في الاجتماع الأخير للثلاثية، وتم التأكيد على أن وزارة التعليم العالي “لا ترى أبدا مانعا في فتح معاهد خاصة، شريطة أن يتم ذلك وفقا لدفتر الشروط الذي تم إعداده لهذا الغرض، والمتضمن لأحكام يتعين مراعاتها”.وذكر الوزير بأن “المؤسسات الخاصة الحالية التي تروج لتكوين عال، هي مؤسسات غير معتمدة لهذا النمط من التكوين، والشهادات الممنوحة من طرفها هي شهادات غير معترف بها من قبل الدولة”.وأوضح أن الكثير من المؤسسات الخاصة التي تروج لتقديم تكوين عال متحصلة على اعتمادها من طرف وزارة التكوين المهني، وفق دفتر شروط يحدد مجال عملها الذي لا علاقة له بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مما يجعلها مؤسسات “خارجة عن القانون”، ولذلك –يضيف- باشرت وزارة التعليم العالي اتصالات مع وزارة التكوين المهني من أجل إجراء حملات تفتيش ستمس المعاهد المعنية.وتحدث مسؤول قطاع التعليم العالي عن وضعية المعاهد الأجنبية، والتي “تروج لشهادات غير معترف بها من قبل الوزارة وهو الأمر الذي تسبب في الكثير من الأحيان في رهن مستقبل العديد من الطلبة المنتسبين إليها”.وأكد بأن الشهادات الممنوحة من طرف المؤسسات الجامعية الأجنبية غير المطابقة للمعايير البيداغوجية والعلمية المحددة من قبل الوصاية “لا يتم الاعتراف بها أومعادلتها”.وجدد الوزير مباركي التذكير بحرص الوصاية على حماية مدونة الشهادات الوطنية خاصة في ظل انتشار مؤسسات في التعليم العالي “شغلها الشاغل الكسب السريع من خلال الترويج لتكوينات عن بعد تتوج بشهادات لا تراعى فيها المتطلبات الأكاديمية، بالإضافة إلى تكوينات أخرى غير إقامية توفرها جامعات أجنبية خارج بلدانها الأصلية”.