مباركي يؤكد أن مؤسسات خاصة للتكوين العالي تشتغل خارج القانون الشهادات الأجنبية التي لا تستجيب للمعايير البيداغوجية والعلمية غير معترف بها أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، بأنه تم منذ نحو شهر سحب أول دفتر شروط خاص بفتح مؤسسة خاصة في هذا المجال، مؤكدا أن كل ما يقال حول رفض الوزارة لطلبات قدمت في هذا الشأن هو أمر عار عن الصحة تماما. وأكد مباركي في تصريح إعلامي أن أول عملية سحب لدفتر الشروط الخاص بذلك تم تسجيلها منذ شهر فقط، حيث يجري العمل حاليا لإتمام العدة القانونية لتأطير هذا النوع من المبادرات من خلال إنشاء لجنة تضطلع بمهمة دراسة وفتح الملفات التي سوف تقدم للوصاية. وقال مباركي، إن هذا الملف كان قد شكل خلال الاجتماع الأخير للثلاثية أحد الانشغالات التي طرحها أرباب العمل، حيث جدد المسؤول الأول عن القطاع تأكيده أن وزارة التعليم العالي "لا ترى أبدا مانعا في فتح معاهد خاصة شريطة أن يتم ذلك وفقا لدفتر الشروط الذي تم إعداده لهذا الغرض والمتضمن لأحكام يتعين مراعاتها"، مشيرا إلى أن المؤسسات الخاصة الحالية التي تروج لتكوين عالي هي مؤسسات غير معتمدة من أجل هذا النمط من التكوين مما يعني أن الشهادات الممنوحة من طرفها هي شهادات "غير معترف بها من قبل الدولة". وبتفصيل أدق، لفت مباركي إلى أن الكثير من المؤسسات الخاصة التي تدّعي تقديم تكوين عالي متحصلة على اعتماد من طرف وزارة التكوين المهني وفق دفتر شروط يحدد مجال عملها الذي لا علاقة له بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مما يجعلها مؤسسات خارجة عن القانون. ومن أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، باشرت وزارة التعليم العالي اتصالات مع نظيرتها للتكوين المهني من أجل إجراء حملات تفتيش ستمس المعاهد المعنية بذلك. أما بالنسبة لبعض المعاهد الأجنبية التي تروج لشهادات غير معترف بها من قبل الوزارة وهو الأمر الذي تسبب في الكثير من الأحيان في رهن مستقبل العديد من الطلبة المنتسبين إليها، أكد الوزير على أهمية هذا الملف بالنسبة لقطاعه، خاصة بالنظر إلى صلته المباشرة بمصداقية الجامعة الجزائرية. وأبرز في هذا الإطار "حرص" الوصاية على حماية مدونة الشهادات الوطنية، خاصة في ظل انتشار مؤسسات للتعليم العالي شغلها الشاغل الكسب السريع من خلال الترويج لتكوينات عن بعد تتوج بشهادات لا تراعى فيها المتطلبات الأكاديمية، بالإضافة إلى تكوينات أخرى غير إقامية توفرها جامعات أجنبية خارج بلدانها الأصلية. وذكر في هذا الشأن أن الشهادات الممنوحة من طرف المؤسسات الجامعية الأجنبية التي لا تستجيب للمعايير البيداغوجية والعلمية المحددة من قبل الوصاية لا يتم الاعتراف بها أو معادلتها.
