تراجع القدرة الشرائية للمستهلك و ارتفاع الأسعار في سنة 2015

بسبب ارتفاع قيمة العملة الصعبة و إلغاء المادة 87 مكرر و انخفاض أسعار النفط

كشف الناطق الرسمي بإسم اتحاد التجار و الحرفيين الطاهر بلنوار ل آخر ساعة بأن القدرة الشرائية للجزائريين ستتراجع من 3إلى5% خلال عام 2015 مقارنة بالسنة الحالية خاصة و أن أسعار المواد الغذائية المستوردة ستشهد ارتفاعا يصل إلى حدود 01% خلال نهاية الثلاثي الأول من السنة القادمة كون 50 بالمائة من المواد الغذائية المستهلكة في الجزائر يتم استيرادها من الخارج وكما أضاف المتحدث أن اضطراب الأسعار و ارتفاعها يعود لعجز الإنتاج و الاحتكار و المضاربة وسوء التنظيم ما يؤثر إجمالا على القدرة الشرائية و خاصة تزامنا مع الأزمة الاقتصادية وتراجع أسعار النفط التي أنجز عنها ارتفاع العملات الصعبة كالأورو و الدولار مقارنة بقيمة الدينار الجزائرية ومن جهة آخرى اعتبر بلنوار ان قرار الزيادة في الأجور و إلغاء المادة 87 مكرر عامل رئيسي في تراجع القدرة الشرائية و أن سياسة الأجور ليست مرتبطة بمعدل. ففي معظم البلدان عندما تتقرر الزيادات في الأجور تتحسن القدرة الشرائية تلقائيا أما في الجزائر فيحدث العكس تماما وفي كل مرة تكون الزيادات في الأجور ترتفع الأسعار و الخدمات وهذا ما ينجر عنه ظاهرة التضخم التي باتت تزداد و انخفاض العملة المحلية الدينار في أسواق العملة الدولية وكما أوضح الناطق الرسمي لاتحاد التجار يجب على الدولة المسارعة لإلغاء السياسة المالية الحالية المعتمدة على البترول و بناء اقتصاد قائم على التنوع بتشجيع المشاريع الاقتصادية خارج مجال المحروقات وقصد معرفة رأي المواطن الجزائري حول هذه الظاهرة فقمنا بجولة استطلاعية حيث عبر محمد موظف عن استيائه الكبير من ارتفاع الأسعار مقابل الدخل الزهيد الذي لا يكفيه أسبوعا ما يضطره إلى الاستدانة لشراء حاجيات أبنائه بسبب أن نصف الراتب يذهب إلى تسديد الديون السابقة و أما السيدة سلوى تعمل سكريترة بمؤسسة قالت بأن انخفاض القدرة الشرائية أصبح هاجسا يؤرق المواطنين مهما كانت الزايادات المرتقبة في الأجور نتيجة ارتفاع أسعار العملة الصعبة إلى جانت ارتفاع أعياء ومصاريف فواتير الماء و الكهرباء .ولهذا فإن المواطنين قد عبروا عن غضبهم إزاء استمرار موجة ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية في ظل صمت الجهات المعنية .