بلنوار يحمل سيدي السعيد مسؤولية فشل جميع لقاءات الثلاثية المقبلة

حذر من تداعيات زيادة الأجور على سوق أسعار المواد الغذائية

حمل الطاهر بلنوار الناطق الرسمي للاتحاد التجار والحرفين ، سيدي السعيد مسؤولية فشل جميع لقاءات الثلاثية المقبلة باقتراح مشاريع قرارات دون دراسات مسبقة او تنسيق مع ممثلي الهيئات المهنية، و أعرب في نفس الوقت عن أسفه، بشأن حرمان ممثلي التجار من المشاركة في اجتماع الثلاثية.
وكشف بلنوار أمس الأربعاء، في ندوة أقامها بمقره ببلوزداد انه ضد أي اقتراح يفضي الى رفع الحد الأدنى للأجور مهما كانت الجهة التي تتبناه ، و حذر من تداعيات زيادة الأجور على سوق أسعار المواد الغذائية ، و أضاف أن الزيادة في الأجور لن تساهم في رفع القدرة الشرائية للمواطن و إنما ستسهام في تدهورها ، باعتبار أن اسعار معظم المواد الواسعة الاستهلاك سترتفع تأثرا بهذه الزيادات ، الأمر الذي سينعكس سلبا على قدرة المواطن الشرائية.
و أضاف أن فئة التجار هي الحلقة المفقودة في هذا الاجتماع .و حمل في نفس الوقت سيدي السعيد مسؤولية فشل جميع لقاءات الثلاثية المقبلة من خلال اقتراح مشاريع قرارات دون دراسات مسبقة او تنسيق مع ممثلي الهيئات المهنية ، أمام منع النقابات المستقلة من حضور اجتماع الثلاثية .
كما انتقد بولنوار اقتراح الإتحاد العام للعمال الجزائريين خلال لقاء الثلاثية المقبل، و القاضي بإلزام مزيد من التراخيص على عمليات الاستيراد تشجيعا للمنتوج الوطني ، و أضاف أن وضع قيود على عمليات الاستيراد في الوقت الحالي من شأنه أن يؤدي الى تنامي ظاهرة الاحتكار و هو ما يعني ارتفاع الأسعار و عدم التحكم فيها في ظل ضعف تغطية الانتاج الوطني للسلع و المواد المستوردة ، و هو ما يؤدي حسب الناطق الرسمي للاتحاد التجار والحرفين الى احتكار عمليات بيع السلع المستوردة على فئة قليلة من المستوردين الذين سيتحكمون في الأسعار .
من جهته، أعرب رئيس جمعية منتجي و موزعي المواد التنظيفية ورئيس مؤسسة "كوفتاد" للمنظفات حكيم العريبي عن عدم تفائله من اجتماع الثلاثية المقبلة قياسا على القرارات التي خرج بها الإجتماع السابق قبل عامين و التي لم يطبق بعضها الى اليوم خصوصا ما يتعلق بإعطاء استقلالية القرار للبنوك التي عادة ما تخضع مشاريعها التمويلية لقرارات فوقية اضافة الى تسهيل الإجرائات الإدارية للإستثمار و انشاء المؤسسات .

و أوضح أن الجزائر أصبحت الدولة الوحيدة عالميا ، التي تطلب من مواطنيها استخراج رخصة ان اراد الإستثمار، و طالب في الوقت ذاته بتخفيض قيمة المصاريف التي تدفعها المؤسسات الخاصة على التأمين الإجتماعي للعمال