المواد الغذائية.. ستعرف ارتفاعا خلال الأيام القادمة

قال خبراء إقتصاديون إن ارتفاع الطلب على اللحوم الحمراء يترتب عنه بالضرورة ارتفاع سعره، ورغم الإجراءات الخاصة باستيراد اللحوم الأجنبية لاستقبال الشهر الكريم، إلا أن انخفاض السعر بالنسبة لهذه المادة الغذائية سيكون طفيفا لا يرضي المواطن البسيط خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأخرى كالخضر والفواكه والسكر والزيت وغيرها.
هذا وأضاف الخبراء أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية بشكل عام لن تنخفض خلال السنوات القادمة، بسبب زيادة الطلب عليها أكثر فأكثر، وانخفاض الإنتاج في الكثير من الدول المنتجة، زيادة على الاحتكار الذي تمارسه شركات التسويق العالمية، إضافة إلى سبب آخر في غاية الأهمية وهوما يسمى باستعمال الوقود الحيوي ويتمثل في قيام بعض الشركات والبلدان المنتجة باستغلال المنتوجات الغذائية في استخراج
الوقود لهذا يسمى هذه الوقود بالوقود الحيوي لكنه ينعكس سلبا على الإنتاج الغذائي مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وفي السياق ذاته أكد الحاج الطاهر بلنوار، المكلف بالإعلام والناطق الرسمي على مستوى اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أنه من المرتقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصفة عامة بما في ذلك اللحوم الأيام المقبلة بسبب كثرة الطلب خلال فترة الصيف التي تشهد دوما
تزايدا في حفلات الزفاف والختان، زيادة على اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، مشيرا أن إجراءات الدولة الخاصة باستيراد اللحوم لن تخفض أسعار اللحوم بالشكل الذي يرضي المواطن البسيط لأن الطلب سيرتفع في المقابل.
وأوضح بلنوار أن ما يحدث في السوق العالمية ينعكس بالتأكيد على السوق الوطنية أيضا، التي تشهد بدورها نقصا محسوسا في إنتاج المواد الغذائية، إضافة إلى توسع السوق الموازية والمضاربة والاحتكار من قبل بعض الشركات مما يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار، زد على ذلك زيادة الطلب على بعض المواد الغذائية كالسكر والزيت خلال فصل الصيف وخاصة خلال شهر رمضان الذي سيتزامن هذه السنة
مع فترة الصيف، ومنه يزيد الاستهلاك المحلي بسبب حفلات الأعراس وما تتطلبه من استهلاك للحلويات وإقبال الناس على المشروبات المسكرة والمثلجات أيضا، مشيرا أن تسويق المنتوجات المقلدة تسبب في خسارة للدولة تفوق 30 مليار دينار السنة الماضية، بينما أشار إلى انخفاض بنسبة 15 بالمائة منذ بداية 2010 نتيجة إجراءات المراقبة الصارمة التي فرضتها وزارة التجارة على السوق الموازية.
وقال بلنوار، إنه تم منذ أيام عقد اجتماعا بين ممثلي إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين من أجل مناقشة وضعية السوق الوطنية، وتم التوصل إلى تسجيل انخفاض في نسبة تسويق المنتوجات المقلدة منذ بداية سنة 2010 مقارنة مع سابقتها 2009. وحسب آخر التقديرات فقد قدر الانخفاض بنسبة 15 بالمائة .
وأضاف بلنوار، أن هناك أسباب ساهمت في هذا الانخفاض المفيد للسوق الوطنية منها، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة التجارة والخاصة بتشديد الرقابة على استيراد المنتوجات المقلدة وخاصة قطع الغيار وذلك منذ 1 نوفمبر 2009.