انهيار أسعار البترول متواصللا

بالرغم من تطمينات الخبراءانهيار أسعار البترول متواصللا

يزال سعر البترول في السوق العالمية يعرف تدهورا كبيرا حيث بلغ أمس سعر برميل البرانت النوع المعياري بالنسبة للبترول الجزائري إلى 73,54 دولارا ليسجل بذلك رقما قياسيا منذ أزيد من 5 سنوات بالرغم من تطمينات الخبراء الذين سبق وأن أشاروا إلى أن سعره سيعرف ارتفاعا بداية من سنة 2015
ومن مجمل أسباب هذا الانخفاض الذي لم تشهده الجزائر منذ سنة 2009 هو زيادة الانتاج العالمي وغياب الاتفاق بين الدول الأعضاء بمنظمة الأوباب فالعربية السعودية هي من بين أهم المنتجين وعضو بالأوباب التي ترفض خفض انتاجها بحجة خوفها من تراجع حصصها بالسوق ، هذا وقد بلغ السعر الى مستويات غير مسبوقة وهو ما يطرح مخاوف الاسواق من ضعف الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على النفط من جهة وعلى القدرة المالية للجزائر التي يعتمد اقتصادها على نسبة 97 بالمائة في تصدير المحروقات حيث وبالرغم من تطمينات الخبراء الذين سبق وأن تحدثوا عن تدهور سعر البترول والذي لا يؤثر مبدئيا في اقتصاد الجزائر خاصة خلال الثلاث سنوات القادمة مضيفين أن سعر البترول سيعرف تحسنا إلى ما بين 60 و70 دولارا سنة 2015 مع احتمال أن ترتفع أكثر خلال الثلاثي الرابع لذات السنة لتبلغ 80 دولارا سنة 2016 إلا أن الواقع جرى عكس ذلك حيث وصل سعر برميل البرانت النوع المعياري بالنسبة للبترول الجزائري إلى حدود 73,54 دولارا ،هذا وقد سبق لوزير الطاقة أن صرح أنه على منظمة الأوبيب أن تتدخل لتصحيح اختلالات السوق من خلال تخفيض إنتاجها موضحا أن الجزائر لا تشاطر موقف المنتجين الكبار ضمن المنظمة الذين يعتبرون أن الأوبيب يجب أن تتوقف عن التدخل لضبط السوق وتركها تستقر بذاتها،وأضاف يوسف يوسفي قائلا هذا ليس رأينا فنحن نرى أنه يتعين على المنظمة النفطية التدخل لتصحيح الاختلالات من خلال تخفيض إنتاجها لرفع الأسعار و الدفاع عن مداخيل الدول الأعضاء ،كما سبق لمحافظ البنك الجزائري أن حذر من تأثير تراجع أسعار النفط في حال استمرارها في قدرة الجزائر المالية على مقاومة الصدمات بالنسبة لميزان المدفوعات الخارجية وهو ما دفع بالحكومة سابقا إلى عقد اجتماع مصغر الذي ترأسه عبد العزيز بوتفليقة من أجل النظر في هذا الوضع والخروج بنتيجة أنه لابد من إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية، من خلال تنويع الاقتصاد الوطني وتفعيل المشاريع الاستثمارية لتدارك الأمر .