إدانة قاضي المحكمة الإدارية بسكيكدة ب10 سنوات سجنا نافذا

بتهمة تلقي الرشوة من أحد المقاولين

أدانت محكمة قسنطينة بالزيادية، قاضي المحكمة الإدارية بسكيكدة بعشر سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية بتهمة تلقي الرشوة من أحد المستثمرين، كما أدانت محام بخمس سنوات حبسا و 200 ألف دينار كغرامة، بعد اتهامه كونه وسيطا في العملية.
وتعود حيثيات القضية بعدما تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة، من توقيف قاض بالمحكمة الإدارية متلبسا باستلام رشوة ويتعلق الأمر بالمسمى(ب.ر). واستنادا إلى مصادر مؤكدة ،أن الفضيحة التي هزت سلك القضاء بالولاية جاءت إثر شكوى تقدم بها مقاول لمصالح الأمن تفيد بتعرضه إلى مساومة من طرف القاضي المعني للحصول على مبلغ مالي، مقابل تسوية قضيته وإصدار حكم لصالحه في قضية مطروحة بالمحكمة الإدارية، وتضيف مصادرنا أن المقاول اتفق مع القاضي على تسليمه حوالي24مليون سنتيم كدفعة أولى من قيمة إجمالية تزيد عن100 مليون سنتيم وتم الاتفاق على تسليم المبلغ أمام مقر سكن القاضي بحي الممرات، وبعد أن قامت مصالح الأمن بإعادة تصوير الأوراق النقدية للمبلغ المالي المراد تسليمه بالتنسيق مع المقاول صاحب الشكوى وإتمام الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لتقوم بترصد المعني وهو بصدد استلام المبلغ قبل أن تقوم الشرطة القضائية بمداهمة المسكن وتوقيفه، حيث عثر بحوزته على المبلغ المذكور، قاضي الجنح قال مباشرة بعد النطق بالحكم أن هذا الأخير جاء بناء على قناعة المحكمة، كما أمر برد مبلغ قدره 700 ألف دينار المحجوز لدى القاضي «ب.ر» لعدم الاختصاص، مقابل إلزامه بدفع 200 ألف دينار كتعويض للضحية، و ذلك بعدما وجهت له جنحة إساءة استغلال الوظيفة و قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل من واجباته بصفته قاض، أما شريكه المحامي «ك.م.ص» فقد أدين بجنحة المشاركة في قبول مزية غير مستحقة. و كان وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية، قد التمس الأسبوع الماضي بإدانة القاضي ب 15 سنة سجنا نافذا و المحامي بعشر سنوات، بعد اتهامهما في قضية تعود إلى 22 جوان الماضي