انفجار شعبي بقايس بعد توزيع السكن و المحتجون ينتفضون

خنشلة / المقصيون من السكن يحرقون أثاث منازلهم وآخرون يحاولون الانتحار

شهدت مدينة قايس ثاني أكبر مدينة من حيث الكثافة السكانية بعد عاصمة الولاية خنشلة صباح أمس اندلاع أحداث شغب واحتجاجات عارمة بعد إفراج السلطات المحلية عن قائمة المستفيدين من حصة 1903 مسكن ، حيث ندد المئات من المواطنين بالقائمة التي حصلت بها تجاوزات كثيرة حسبهم مؤكدين أن لجنة الدائرة تلاعبت بالقانون الخاص بتوزيع السكن الاجتماعي وطبقته على فئات دون فئات أخرى ، مطالبين بتدخل السلطات العليا وإلغاء القائمة وفتح تحقيق في كيفية إعدادها
عمران بلهوشات
حيث شهدت مدينة قايس صباح يوم أمس اندلاع موجة من الاحتجاجات العارمة بعد ظهور القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 1903 مسكن ، وهو ما أجبر السلطات على طلب تعزيزات أمنية أخرى من الولاية وولايات مجاورة لمنع وقوع أعمال عنق وشغب بالمدينة ، حيث أقدم عشرات المواطنين الذين لم يستفيدوا من السكن صباح أمس على غلق كل مداخل المدينة والطرقات ومقري بلدية ودائرة قايس ، بينما قام آخرون بإضرام النار في أثاث منازلهم، وأحرق البعض السكنات التي يتواجدون بها مطالبين بإلغاء القائمة التي تتحدث الإدارة بأنها عادلة ونزيهة وأنها استغرقت أكثر من سنة في إعدادها واختيار الأسماء المستحقة للسكن المواطنون الغاضبون على عدم استفادتهم من قائمة 1903 سكن اجتماعي أكدوا أنهم ظلوا لسنوات ينتظرون الاستفادة، ليتفاجؤوا بعدم وجود أسمائهم في القائمة، مؤكدين أن هناك أشخاص لا يستحقون السكن موجودون في القائمة، مطالبين بالتحقيق فيها، وإلغائها ، معتبرين ما حدث في القائمة مهزلة، لينزلوا إلى الشارع قاطعين كل الطرق المؤدية إلى المدينة التي أصبحت مشلولة وتسببوا في عدم التحاق الموظفين والطلبة بمناصب عملهم ومقاعد الدراسة ، كما أقدمت مجموعة أخرى من المحتجين على التوجه إلى غلق مقري بلدية ودائرة قايس ، حيث قاموا بغلقها ومنع الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم ، فيما أقدم مواطنون آخرون على حرق أثاث منازلهم احتجاجا على الحقرة الممارسة عليهم من قبل لجنة الدائرة ، وفي الوقت الذي تصاعدت فيه موجة الاحتجاجات وزيادة عدد المحتجين وهو ما لم تتوقعه السلطات المحلية ، تم الاستنجاد بفرق أمنية أخرى من الولاية والولايات المجاورة لمنع تأزم الأوضاع وانفلات الأمور ، خاصة وأن أعداد المحتجين كانت تتزايد من لحظة إلى أخرى ، وبينما لجأت السلطات إلى طلب تعزيزات أمنية إضافية لاذ الإداريون والمنتخبون بالفرار من مكاتبهم و أغلقوا هواتفهم النقالة، ليتركوا الغضب الشعبي يسيره أفراد الشرطة والدرك الوطني .