‘‘المتبرعون بالأموال لبناء المساجد يجهلون وجهتها ويجب ترشيد نفقاتها‘‘

مدير الحريات العامة و الشؤون القانونية من وهران:

كشف أول أمس الخميس ،المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية طالبي محمد من وهران ،على هامش لقاء تنسيقي لإرساء دعائم وآليات الديموقراطية التشاركية أنه من المقرر إيفاد لجان تفتيش ومراقبة عبر كل البلديات والدوائر و الهدف من وراء ذلك حيث ذات المتحدث هو معاينة مدى تطبيق مشروع الديمقراطية التشاركية بكل دائرة وبكل ولاية ،مضيفا في سياق حديثه بأن الداخلية قد شنت حربا من أجل ردع البيروقراطية والقضاء على التصرفات غير المسؤولة التي أفقدت المواطن ثقته بالإدارة و تهدد مسار التنمية والعصرنة مستنكرا ما يحدث من سلوكات ببعض المناطق، مضيفا في سياق حديثه أن هيئته بصدد التحضير لإطلاق موقع إلكتروني يتبنى منهجية إشراك المواطن و المجتمع المدني في الشؤون العامة ما يمكن المواطن من الإطلاع على حقوقه و واجباته و التعرف عن كثب عن مسار التنمية ببلديته الأم و كل ما يتعلق بمسارها ،مضيفا في سياق حديثه أن هناك مرسوم تنفيذي للجمعيات لكي تأخذ صفة المنفعة العامة من خلال تجسيد المادة 34 كمشروع مقياسي لإعطاء هذه الصفة لكل جمعية .و من جانبه أضاف ذات المتحدث أن هذا اللقاء الذي جاء من وهران يعد أول لقاء وطني ،حيث سيتم تعميمه نحو كل الولايات بغية إنجاح مخطط الديموقراطية التشاركية بكامل بلديات الوطن بغية عصرنة قطاع الجماعات المحلية من جانب آخر ،دعا طالبي لإخطار وزارة الداخلية بحجم التبرعات التي تجمع في سبيل بناء وتشييد بيوت الله ،مؤكدا على ضرورة ترشيد النفقات المتعلقة بجمع الأموال عن طريق أهل البر مضيفا في سياق حديثه عن جمع 400 مليار سنتيم لبناء مساجد ، داعيا إلى معاينة أموال المتبرعين و مراقبتها خاصة في ظل بناء مساجد دون رخص و جهل المتبرعين وجهة أموالهم.