طالبي يعلن عن مشروع مرسوم تنفيذي لتصنيف الجمعيات و يؤكد

«الداخلية تشن حربا ضد البيروقراطية و العقليات الرافضة للديمقراطية التشاركية»
أعلن المدير المركزي للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية طالبي محمد يوم الخميس ، عن جاهزية مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالجمعيات، وقال أنه بناء على المادة 34 من قانون الجمعيات التي تنص بوضوح على وجود جمعيات تعمل في إطار المنفعة العامة بتقديمها لخدمات للمواطن وتسعى لتجسيد مشاريع، مشيرا أن الوزارة ضبطت مجموعة من المقاييس تضمنها مشروع المرسوم الذي سيمنح وسام المنفعة العامة بعد إخضاعها للتصنيف مما سيسمح لها بالحصول على امتيازات تحدد لاحقا، حيث أن مشروع هذا المرسوم موجود حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، مؤكدا أنه يوجد أكثر 1200 جمعية وطنية و 92 ألف جمعية محلية هي ملزمة بالمطابقة مع القانون كأن تجري انتخابات على مستوى قيادتها وأن تقدم سنويا الحصيلة المالية وأن يتوافق برنامجها مع متطلبات المواطن.
أوصى المدير المركزي للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي يوم الخميس المنصرم خلال اللقاء الذي جمعه بالجماعات المحلية والمجتمع المدني بوهران في إطار سلسلة اللقاءات التي تباشرها الداخلية لإرساء دعائم الديمقراطية التشاركية، بأن يتم إدراج هذا المفهوم في المنظومة التربوية لترسيخه في ممارسات الأجيال المستقبلية، فلا يكفي حسب المتحدث إصدار قوانين تصطدم دائما بعقليات متحجرة وأخرى رافضة مما أدخل الوزارة في «حرب ضد البيروقراطية» مثلما أصر على تسميتها السيد طلبي الذي ذكر العديد من الأمثلة التي صبت في ذات السياق منها أنه يوجد حاليا أكثر من 20 بلدية عبر الوطن تعاني الانسداد وتعطل مصالح المواطنين فيما تم رفع هذا الوضع عن العديد من البلديات بعد التدخل المباشر لممثلي الوزارة. كما أوصى السيد طالبي بالإسراع في إنشاء بنك وطني للمعلومات لتجميع كل التجارب الناجحة والناجعة ميدانيا في تجسيد الديمقراطية التشاركية لتكون هذه التجارب محفزا لبقية الجماعات المحلية والمجتمع المدني وقاعدة معلومات في متناول الجميع، موضحا أن الديمقراطية التشاركية متعلقة أساسا بتنفيذ أحكام من الدستور، ولا تتعارض مع الديمقراطية التنفيذية التي يخشاها الكثير من المنتخبين كما قال ممثل الداخلية.
من جهتهم، أجمع المتدخلون من منتخبين ورؤساء جمعيات وممثلي المجتمع المدني، على أن إرساء دعائم الديمقراطية التشاركية يمكن أن يتضمن ضرورة إنشاء مجالس استشارية بلدية للمجتمع المدني، ليكون همزة وصل بين الإدارة والمنتخبين من جهة والمواطن من جهة ثانية وهناك من أسماه مجلس للحياة الجمعوية مع إعطائها الدور الرقابي وخاصية الإقتراح، فيما طالب آخرون بتعديلات في قانون البلدية خاصة بالنسبة لحضور المواطن للجلسات ومداولات المجالس الشعبية البلدية، حيث يقتصر حضوره حاليا وإن وجد، على الملاحظة وهذا ما يجب تغييره ليكون حضور المواطن كمشارك في إتخاذ القرار. وإتفق العديد من الحاضرين على أن يشمل قانون الجمعيات بنودا لتأهيلها والحرص على الانتقاء الحذر لتركيبة الجمعية ولمصادر تمويلها.