هدد أمس المئات من مكتتبي السكن الترقوي المدعم بولاية عنابة بمتابعة المرقين العقاريين المكلفين بقائمة ال500 مسكن على مستوى كل من واد الفرشة سيدي عيسى وفالماسكوت، قضائيا وسجل المحتجون حسب بيان تحوز المستقبل العربي نسخة منه، العديد من التجاوزات والتلاعبات التي طالت ملفاتهم بعدما تم الموافقة عليها من طرف المدير الولائي للسكن بعنابة وإرسالها للوزارة الوصية من أجل المصادقة عليها وتوزيعها على كل من تتوفر فيه شروط ومقاييس الاستفادة من السكن و طالب المكتتبون اللذين خرجوا في احتجاجات عارمة أمام مقر ولاية عنابة تم تطويقها بالعشرات من قوات مكافحة الشغب بضرورة تدخل الوالي محمد الغازي من أجل سحب القائمة الإسمية من المرقين العقاريين المكلفين بالسكن بتاريخ ال2013.05.20 والتي أرسلت للصندوق الوطني للسكن قصد معالجتها وجعل مصالح البلدية هي المخول الوحيد والتي أكد البيان أنها تحترم الرقم التسلسلي للملفات المودعة في دراستها كما صرح الوزير عبد المجيد تبون مؤخرا وفي سياق أخر ألح المكتتبون على ضرورة تطبيق المادة 72 من القرار الوزاري المشترك والذي يحدد بدوره الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم ، يأتي هذا حسب المحتجين الذين عبروا عن امتعاضهم الشديد إزاء "الرشاوي" التي طالبت بها بعض المقاولات والتي فاقت ال 280 مليون وقد كانت المستقبل العربي قد تطرقت لهذا الملف في أعدادها السابقة بعدما طالب المكتتبون بتدخل الرئيس لوقف الفضائح التي تطال قطاع السكن بولاية عنابة والذي ارتكبها العديد من الأغنياء الوافدين على الولاية بتسهيل من طرف بعض الجهات المسؤولة وهو ما يضع عنابة على الصفيح الساخن خاصة وأن الجبهة الاجتماعية لا تعرف الاستقرار في الآونة الأخيرة
