حمس تدافع وتبرر خيار لقاء اويحي

غازلت المعارضة الساخطة دون الاعتذار لها

أجتمع المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم أمس الثلاثاء في لقاء استثنائي على إثر الحراك الإعلامي الذي وقع بخصوص لقاء وفد حركة مجتمع السلم مع أحمد أويحيى مدير ديوان رئيس الجمهورية و يندرج لقاء وفد الحركة مع احمد أويحيى حسب بيان الحركة الذي نشر على الموقع الرسمي لحمس ضمن برنامج المشاورات الذي أطلقته وأعلنت عنه لوسائل الإعلام قبل شهور، وقد تم اللقاء بقرار من المكتب التنفيذي الوطني. كان الهدف من اللقاء هو إخبار السلطات الرسمية مباشرة ودون وسائط بآراء الحركة وأفكارها ومقارباتها في مختلف القضايا الوطنية والدولية، وقد تم ذلك شفويا أثناء اللقاء وبواسطة وثيقة لرئيس الجمهورية سلمتها لمدير ديوانه، وهي نفس الآراء التي عبرت عنها الحركة علانية في مختلف المناسبات السياسية والإعلامية من قبل. كما استمعت الحركة لآراء السلطات الرسمية، وقد مثلت هذه المناسبة فرصة مهمة لتجسيد مبدأ الحوار والسعي لتحقيق التوافق الذي تدعو له أرضية الحريات والانتقال الديمقراطي ومن أجل إقامة الحجة وإبراء الذمة. لم يكن موضوع اللقاء التفاوض مع السلطة باسم المعارضة، فالحركة لا تسمح لنفسها أخلاقيا وموضوعيا أن تفعل ذلك دون اتفاق مسبق مع أعضاء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، غير أنها تحتفظ لنفسها بحرية التحرك باسمها والاتصال بمختلف الأطراف في السلطة والمعارضة دون أن تكون في حاجة للإخبار بذلك وهذا الذي تم الاتفاق عليه على مستوى تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي.وحسب ذات البيان تقدر الحركة عاليا التفهم الذي أظهرته عموم أطراف المعارضة في التنسيقية والهيئة بخصوص الخطوة التي أقدمت عليها، وتتفهم حرص بعض الأطراف على عدم إدراج هذا اللقاء باسم المعارضة وهو ما تحرص عليه الحركة ذاتها، وتتأسف في نفس الوقت للتأويلات والقراءات المغرضة والنقل غير الدقيق الذي اتجه إليه بعض الصحفيين. وتؤكد الحركة بأنها متمسكة بعملها المشترك مع المعارضة في التنسيقية والهيئة وبوثيقة مزافران التي تعتبرها وثيقة تاريخية هي الأصلح لتحقيق التوافق وحفظ الجزائر من الانهيارات المحتملة التي أضحى أقطاب السلطة ذاتهم يقرون بها. تؤكد الحركة بأن قراراتها تتخذها في مؤسساتها ولا يستطيع أحد أن يضغط على رئيس الحركة ولا على المكتب التنفيذي الوطني وعلى مجلس الشورى الوطني