دعا المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، أمس الثلاثاء، رئيس الحركة السابق أبو جرة سلطاني «للانضباط واستعمال حقه في التعبير عن آرائه داخل المؤسسات، كما دعاه «للابتعاد عما من شأنه أن يتسبب في تغليط الرأي العام وإضفاء الضبابية عن توجهات الحركة ومواقفها بعيدا كل البعد عن الواقع الموجود داخل الحركة ومؤسساتها». وقالت حركة حمس، «بأن قراراتها تتخذها في مؤسساتها ولا يستطيع أحد أن يضغط على رئيس الحركة، ولا على المكتب التنفيذي الوطني وعلى مجلس الشورى الوطني». وأضافت أنها تستهجن عرض الآراء الشخصية التي تخص توجهات الحركة عبر وسائل الإعلام . في إشارة إلى تصريحات لسلطاني أوحى فيها بانه كان وراء لقاء رئيس حمس عبد الرزاق مقري برئيس ديوان رئيس الجمهورية أحمد اويحيى.وأكد المكتب التنفيذي الوطني لحركة حمس، في بيان له تسلمت النصر نسخة منه، عقب اللقاء الاستثنائي الذي عقده أمس، أن لقاء وفد الحركة مع أحمد أويحيى مدير ديوان رئيس الجمهورية، يندرج ضمن برنامج المشاورات الذي أطلقته الحركة وأعلنت عنه لوسائل الإعلام قبل شهور، وقد تم اللقاء بقرار من المكتب التنفيذي الوطني، مضيفا أن الهدف من اللقاء هو إخبار السلطات الرسمية، مباشرة ودون وسائط بآراء الحركة وأفكارها ومقارباتها في مختلف القضايا الوطنية والدولية. وأكدت الحركة بأن ذلك قد تم شفويا أثناء اللقاء وبواسطة وثيقة لرئيس الجمهورية سلمتها لمدير ديوانه، وقالت أنها هي نفس الآراء التي عبرت عنها الحركة علانية في مختلف المناسبات السياسية والإعلامية من قبل. و أكدت حمس، أنها استمعت لآراء السلطات الرسمية، حيث مثلت هذه المناسبة تضيف الحركة في بيانها، فرصة مهمة لتجسيد مبدأ الحوار والسعي لتحقيق التوافق الذي تدعو له أرضية الحريات والانتقال الديموقراطي ومن أجل إقامة الحجة وإبراء الذمة. وأوضحت، أن موضوع اللقاء لم يكن التفاوض مع السلطة باسم المعارضة، وقالت أنها لا تسمح لنفسها أخلاقيا وموضوعيا أن تفعل ذلك دون اتفاق مسبق مع أعضاء تنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي وهيئة التشاور، مشيرة إلى أنها تحتفظ لنفسها بحرية التحرك باسمها والاتصال بمختلف الأطراف في السلطة والمعارضة دون أن تكون في حاجة للإخبار بذلك، وهذا الذي تم الاتفاق عليه على مستوى تنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي على حد تعبيرها. من جهة أخرى، عبرت الحركة، عن تقديرها للتفهم الذي أظهرته، عموم أطراف المعارضة في التنسيقية والهيئة بخصوص الخطوة التي أقدمت عليها، وأبدت تفهمها لحرص بعض الأطراف على عدم إدراج هذا اللقاء باسم المعارضة وتأسفت في نفس الوقت للتأويلات والقراءات المغرضة والنقل غير الدقيق الذي اتجه إليه بعض الصحفيين كما قالت.وأكدت حمس، بأنها متمسكة بعملها المشترك مع المعارضة في التنسيقية والهيئة وبوثيقة مزافران التي تعتبرها وثيقة تاريخية هي الأصلح لتحقيق التوافق وحفظ الجزائر من الانهيارات المحتملة التي أضحى أقطاب السلطة ذاتها تقرّ بها على حد تعبيرها.
