‘‘الرسائل المجهولة شوهت صورة الإطارات الجزائرية‘‘

لا تراجع عن مشاريع " أونساج " سلال يكشف:

أكد الوزير الأول " عبد المالك سلال " أن من القرارات التي صادق عليها مجلس الوزراء الأخير رفع التجريم على التسيير في القضايا الاقتصادية.
مشيرا في حصة حوار الساعة ليلة أول أمس أنه منذ سنوات طويلة وأصابع الاتهام توجه للإطارات الجزائرية وهذا أمر خاطئ والآن أصبح مجلس الإدارة الجهة الوحيدة المخولة لرفع الشكاوى القضائية ضد مدير المؤسسة أو غيره من الإطارات في حد وجود أو اكتشاف أي تجاوز أو اختلاس. وأضاف “ عبد المالك سلال “ قائلا كفانا من الرسائل المجهولة التي أعطت صورة كارثية عن المسيرين الجزائريين. وبخصوص الوضع الاقتصادي في البلاد وتداعيات انخفاض أسعار النفط على استمرار سير المشاريع التنموية بالولايات أكد سلال بأن الجزائر ليست في مرحلة تقشف بل تتبع حاليا سياسة التحكم في النفقات وبخصوص ملف الاستيراد جدد الوزير الأول خلال حصة حوار الساعة للتلفزيون الجزائري عزم الدولة على محاربة الغش في الفوترة وتهريب العملة الصعبة نحو الخارج مؤكدا على أهمية الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها البنوك من أجل غربلة المستوردين وذلك باستعمال رخصة الاستيراد لطرد المستوردين المزيفين لذلك قامت الحكومة بإجراءات طفيفة على سبيل المثال تخص استيراد السيارات الأمر الذي مكن من انخفاض في استيراد السيارات من الخارج.وبخصوص مصير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج قال سلال “ لا تراجع عن أونساج “ والدولة ستدعمها في المقابل داعيا الشباب إلى إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة لها نجاعة اقتصادية واستثمارية. كما انتقد الوزير الأول “ عبد المالك سلال “ خلال نفس الحوار قانون بيع السكنات الاجتماعية الذي وصفه بالبيروقراطي حيث استغرب من وجود ثمانية أشخاص في لجنة بيع السكنات الاجتماعية لأصحابها. مؤكدا في هذا الصدد أنه منذ 8 سنوات من صدور قانون عملية بيع السكنات الاجتماعية تسير بوتيرة بطيئة داعيا إلى جعل العملية المذكورة مقتصرة ما بين صاحب السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري بغرض استرجاع أموال تلك السكنات واستثمارها في إنجاز مشاريع سكنية جديدة لفائدة المواطنين كما عرج سلال على الإجراءات المتخذة من أجل تحسين الخدمة العمومية للمواطن خاصة إذا تعلق الأمر باستخراج وثائق الحالة المدنية وجواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف التي مع مطلع 2016 ستصل للمواطن وهو في منزله دون التنقل إلى مصالح الدائرة أو البلدية. في سياق متصل أعلن سلال عن إنشاء مع الفاتح من سبتمبر القادم 31 حظيرة اقتصادية بالعديد من الولايات لدفع عجلة التنمية وإيجاد مداخيل إضافية للميزانية والخزينة بعيدا عن المحروقات فضلا عن إنجاز 3 مصانع لإنتاج الزيوت وأخرى للإسمنت الأمر الذي سيمكن الجزائر من وقف عمليات الاستيراد لهاتين المادتين والتوجه نحو التصدير إلى الخارج وبخصوص اجتماع الثلاثية كشف الوزير الأول عن موعد الاجتماع المقرر في شهر أكتوبر بولاية بسكرة لتقييم الأوضاع الاقتصادية للبلاد.