قام أمس سكان حي لاصاص و جمعة حسين و ديدوش مراد وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية عنابة حيث حاولوا اقتحام المقر و رشقه بالحجارة بغرض مقابلة الوالي للتدخل و النظر في مشاكلهم العالقة حول أزمة السكن لتسوية وضعيتهم و ترحيلهم إلى سكنات لائقة. حيث تجمهر صباح أمس المئات من السكان في وقفة احتجاجية عارمة مطالبين بحقهم في السكن الاجتماعي أين كادت أن تشهد الأوضاع انزلاقات لولا تدخل مصالح الأمن لاسيما عقب قيام بعض المحتجين برشق مقر الولاية بالحجارة بغرض تدخل الوالي و مناقشة أوضاعهم المزرية رفقة ممثلي الأحياء و تقديم وعود بتحويلهم إلى سكنات من شأنها أن تنتشلهم من المعاناة التي يتخبطون فيها . 35 عائلة بسيدي سالم تطالب بتسوية وضعيتها قامت أمس 35 عائلة بوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بتسوية وضعيتها على اعتبار أنهم قاموا بشراء سكنات البيوت الواحدة من أصحابها كما قاموا منذ 4 سنوات بإيداع ملفات على مستوى الولاية و ديوان الترقية و التسيير العقاري كما تم مراسلة وزير السكن للنظر في مشاكلهم و كذا من أجل تسوية وضعية سكناتهم أين تمت الاتفاق مسبقا أنه سيتم ترحيلهم رفقة باقي أبناء الحي إلى سكنات على مستوى حي خرازة أي من السكنات ذات الغرفة الواحدة إلى سكنات ذات 3 و 4 غرف غير أنهم تفاجؤوا بإقدام السلطات بترحيل فئة فيما تم تهميشهم رغم أنه تم تقديم وعود بترحيلهم و ذلك منذ 10 أشهر وهو ما دفعهم أمس إلى الخروج و التجمهر أمام مقر الولاية للاحتجاج و المطالبة بحقهم الشرعي و المتمثل في ترحيلهم إلى سكنات لائقة خاصة و أن الوضع الحالي للسكن لا يتوفر على أبسط الشروط و المتعلقة بقنوات الصرف الصحي و هو ما أثار غضبهم مطالبين في ذات السياق بترحيلهم في أقرب الآجال قبل أن يتم تصعيد لهجتهم الاحتجاجية. 86 عائلة غير محصية بحي لاصاص تحتج أمام الولاية من جهة أخرى أقدمت 86 عائلة بحي لاصاص بسيدي سالم على الاحتجاج بدورهم أمام مقر الولاية للمطالبة أيضا بحقهم في السكن الاجتماعي حيث سبق و أن قامت السلطات بترحيل السكان بالحي في إطار القضاء على السكن الهش فيما لم يتم إحصاء 86 عائلة و عقب الطعن في القوائم الاسمية تم تقديم وعود بترحيلهم و ذلك من خلال دراسة وضعيتهم حيث تتم هذه العملية بين مصالح بلدية البوني بالتنسيق مع والي الولاية غير أنه لم يتم تجسيد الوعود الممنوحة لهم على أرض الواقع وهو ما دفعهم إلى الخروج و الاحتجاج أمام مقر ولاية عنابة من خلال رفع شعارات و لافتات مطالبين بتدخل والي الولاية و النظر في مشاكلهم العالقة من خلال إيجاد حلول جذرية لمعاناتهم. سكان جمعة حسين محصيون ولم يستفيدوا من سكناتهم وفي سياق متصل أقدم سكان حي جمعة حسين بالبوني بدورهم على التجمهر أمام مقر الولاية في وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعيتهم لا سيما و أنه تم إحصاؤهم من قبل مصالح البلدية في 9 جوان 2010 حيث طلبوا منهم تكوين ملفات سكن و إيداعها على مستوى البلدية غير أنهم لم يتحصلوا على وصل استلام رغم تسليم هذه الأخيرة إلى أحياء أخرى ليتم عقب ذلك إصدار قائمة اسمية للمستفيدين من سكنات اجتماعية في إطار البناء الهش فيما تم إقصاؤهم على الرغم من أنهم قدموا طعونا على اعتبار أن هناك أشخاصا مستفيدين من قبل عاودوا الاستفادة من سكن آخر فيما لم يتحصل عليه البعض وهم في الأصل محصيون ومن حقهم الحصول على سكن اجتماعي حيث سبق و أن احتجوا أمام دائرة البوني وكذلك الولاية إضافة إلى قطع الطريق للفت انتباه السلطات و المطالبة بمنحهم وصولات التسليم الخاصة بملفاتهم و الاعتراف بأنها حالات خاصة بالإحصاء إضافة إلى التعجيل في ترحيلهم إلى سكنات لائقة و إدماجهم في القائمة المعلنة عنها هذا و قد سبق وأن طالب السكان السلطات بالتحقيق في قائمة المستفيدين الذين سبق وأن استفادوا من سكنات اجتماعية هذا وقد تم إرسال هذه المطالب إلى الجهات المعنية ليعاودوا بذلك الخروج أمس أمام مقر الولاية مطالبين الوالي بالتدخل و النظر في مشاكلهم و ضرورة ترحيلهم إلى سكنات جاهزة. من جهة أخرى وفي نفس الإطار أقدم بعض المحتجين على محاولة الانتحار بواسطة شفرة الحلاقة والتهديد بتقطيع أجسادهم على خلفية الوضع المزري الذي يعيشونه. سكان ديدوش مراد يحتجون و يطالبون بالترحيل فيما تجمهر العشرات من سكان حي ديدوش مراد أمام مقر الولاية مطالبين بدورهم بتسوية وضعيتهم و ترحيلهم إلى سكنات لائقة لا سيما و أنهم أودعوا ملفاتهم بمصالح الدائرة منذ سنوات و لم يتم إحصاؤهم كما أن لجان الحي التي تجول خلال هذه الفترة بغرض دراسة ملفات طالبي السكن على مستوى أحياء مدينة عنابة لم تقم بمراجعة ملفاتهم وهو ما أثار استياءهم حيث عمدوا على الوقوف أمام مقر الولاية و الاحتجاج مطالبين بنصيبهم من السكنات و ترحيلهم إلى سكنات أخرى لائقة مع بقية المستفيدين خاصة أبناء حيهم الذين تم ترحيلهم مؤخرا إلى حي خرازة. سكان لاصاص يعاودون الاحتجاج و يغلقون الطريق بسيدي سالم وفي سياق متصل عاود أمس سكان حي لاصاص بسيدي سالم الاحتجاج ونقله من أمام مقر الولاية إلى الطريق الرابط بين الحي وبلدية الشط و ذلك عقب فشلهم في مقابلة والي الولاية و الخروج بنتائج وقرارات تطمئنهم حول وضعهم المزري حيث عمدوا إلى غلق الطريق بالحجارة و المتاريس للمطالبة بحقهم الشرعي في السكن و يتعلق الأمر ب 86 عائلة الذين لم يتم إحصاؤهم مسبقا من قبل السلطات على الرغم من الطعون و الوعود التي منحها لهم من قبل مصالح البلدية و الولائية لترحيلهم إلى سكنات لائقة وذلك في إطار القضاء على البناء الهش. من جهة أخرى تسبب هذا الوضع عقب قطع الطريق في عرقلة حركة المرور أمام المركبات وهو ما دفع بالجميع إلى تغيير الوجهة إلى مسالك أخرى لتفادي هذا الأمر لا سيما و أن السكان الغاضبين توعدوا بعدم فتح الطريق أمام المارة ما لم يتم أخذ مطالبهم بعين الاعتبار وهو ما أدى إلى تدخل المصالح الأمنية وتطويق الأماكن لتفادي أي إنزلاقات في محاولة للتحكم في الوضع وتهدئة المحتجين.
