الشروع في إنجاز المسجد الكبير بعنابة مطلع 2016

بعد وضع النقاط على الحروف و تحديد الصلاحيات بين مختلف الأطراف

عقد أول أمس، يوسف شرفة والي عنابة اجتماعا مع جميع الأطراف التي لها علاقة بمشروع المسجد الكبير الذي لم ير النور إلى غاية الآن بعد قرابة 10 سنوات من الإعلان عنه.
دفع التخلاط حول مشروع المسجد الكبير الذي تحدثت عنه آخر ساعة في أعدادها السابقة والي عنابة إلى عقد جلسة عمل بحضور كل من الأمين العام للولاية، رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس اللجنة الدينية للمسجد الكبير، مكتب الدراسات المكلف، مدير التعمير والبناء والهندسة المعمارية، مدير الشؤون الدينية، رئيسي دائرة وبلدية البوني والمديرين التقنيين المعنيين بالمشروع، حيث أراد الوالي من خلال هذا الاجتماع وضع النقاط على الحروف وتحديد المسؤوليات بهدف إعطاء انطلاقة جديدة للمشروع الديني الذي كادت أن تتلاعب بمستقبله المصالح الضيقة لبعض الأطراف، وفي بداية جلسة العمل قدم كل من مدير البناء، رئيس اللجنة وكذا مكتب الدراسات عروضهم حول المشروع، وبناء على ذلك وضع المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي في الولاية الخطوط العريضة لخارطة الطريقة التي سيسير عليها المشروع إلى أن يتم الانتهاء منه، حيث ستكون جميع الأطراف المعنية بالمشروع مطالبة بالتحلي ب روح الجدية والمسؤولية من أجل الوصول إلى هذا الهدف.
مكتب الدراسات مطالب بإنهاء عمله بعد شهرين
وسيكون مكتب الدراسات بناء على التعليمات الجديدة مطالبا بتقديم كافة الدراسات التقنية لمركز المراقبة التقنية ‘‘سي تي سي‘‘ في أجل أقصاه شهرين، رغم أن هذا الأمر كان يفترض أن يتم في شهر ماي الماضي لولا التعطيلات التي حدثت، كما سيكون المكتب مطالبا بفتح فرع دائم له على مستوى الولاية وذلك ابتداء من شهر أكتوبر “حتى يتسنى له متابعة المشروع عن قرب وبصفة مستمرة من خلال تنصيب فريق عمل لتحقيق الغرض المطلوب”، كما طالب الوالي مكتب الدراسات بتحضير وتقديم دفتر الشروط اللازم لإنجاز الأشغال الكبرى، حتى يتم عرضه على لجنة الصفقات العمومية قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بهدف اختيار شركة الإنجاز مع مطلع سنة .2016
منع اللجنة الدينية من تجاوز صلاحياتها
ومن بين الأمور التي وضعت خلال هذا الاجتماع النقاط على حروفها هي التداخل في الصلاحيات بين مديرية التعمير واللجنة الدينية، خصوصا بعد توجيه اتهامات إلى هذه الأخيرة في الفترة الماضية بتعطيل عمل مكتب الدراسات من خلال تعديلات على المشروع في كل مرة، بالإضافة إلى اتهامها بالقيام بذلك بهدف التعاقد معه وجلب مكتب دراسات من معارفها، وبخصوص هذه النقطة أكد الوالي لرئيس اللجنة أن هذه الأخيرة دورها استشاري بالدرجة الأولى ولا يمكن لها أن تتعدى الصلاحيات التي يمنحها لها هذا الدور، وفي الأخير شدد الوالي على ضرورة انطلاق المشروع في التواريخ المحددة في الثلاثي الأول من سنة 2016، كما طالب بضرورة التفكير من الآن في طريقة تزويد المسجد بالكهرباء، الماء وأشغال التهيئة الضرورية.
مدير التعمير:‘‘ تمت إزالة كافة العقبات من أمام المشروع ‘‘
وفي تصريح ل آخر ساعة أكد مدير التعمير والبناء والهندسة المعمارية أن هذا الاجتماع ساهم في إزالة كافة العقبات من أمام المشروع، حيث قال: لقد كان اجتماعا إيجابيا تم خلاله التطرق إلى جميع المشاكل والعقبات التي تقف في وجه تقدم وتيرة إنجاز المشروع، الوالي حدد لنا تواريخ وسيعمل كل طرف على الالتزام بها على أمل أن يسلم المسجد الكبير في أقرب الآجال، وما تجدر الإشارة إليه أن قرابة 200 مليار سنتيم تتواجد في الحساب البنكي للمشروع وذلك من أصل 230 مليارا القيمة الإجمالية لإنجاز المسجد الكبير الذي أعيد قبل سنوات في الدراسات الأولية الخاصة به، حيث تم تغيير مكانه من أعلى هضبة بوخضرة إلى جوار القطب الجامعي ببلدية البوني، كما تم تقليص سعته من 16 ألف مصلي إلى 10 آلاف بالإضافة إلى تقليص المساحة المغطاة من 42 ألف متر مربع إلى 20 ألف متر مربع، وهذه التغييرات ساهمت في تقلص تكلفة الانجاز التي كانت تقدر ب 380 مليار سنتيم. وما تجدر الإشارة إليه أيضا يشار إلى أن هذا المشروع الضخم يتضمن حسب ما جاء في بطاقته التقنية العديد من المرافق على غرار المنارة التي يصل ارتفاعها إلى 100 متر، مدرسة قرآنية، دار الفتوى، قاعة للمحاضرات، موقف سيارات، نافورات بالإضافة إلى توفره على مداخل من الجهات الأربع جنوب، شمال، شرق وغرب، كما تفكر اللجنة الدينية في تشييد جسر للراجلين يربط بينه وبين القطب الجامعي الجديد المحاذي له.