أكد وزير السكن ، العمران والمدينة عبد المجيد تبون يوم أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن مكتتبي برنامج سكن البيع بالإيجار عدل2 سيدفعون الشطر الثاني في جانفي المقبل فيما سيتمكنون من استلام قرارات التخصيص المسبقة في ماي .2016و قال الوزير خلال منتدى جريدة الشعب أن «مكتتبي برنامج عدل2013 سيدفعون الشطر الثاني الذي يمثل 5 بالمئة من قيمة السكن في جانفي 2016 كأقصى أجل وسيستلمون قرارات التخصيص المسبقة في ماي من نفس السنة».و أضاف تبون أنه تم تحديد تاريخ 8 فيفري للشروع في تقديم قرارات التخصيص المسبقة لمكتتبي «عدل 2001 و2002» فيما تشرف عملية دفع الشطر الثاني الخاصة بهذا البرنامج على الانتهاء.و في تطرقه للسياسة التي انتهجتها الدولة منذ 1999 للقضاء على أزمة السكن أشار الوزير إلى أن الجزائر سجلت منذ الثمانينات إلى غاية بداية 2000 عجزا يقدر ب 3 ملايين وحدة سكنية نظرا للظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة.وقد تم تسليم 5 .2 مليون سكن في إطار البرامج الخماسية منذ 1999 إلى غاية اليوم ولم يبق من الأزمة الماضية إلا 720.000 طلب سيتم تلبيته خلال الخماسي الحالي 2019 -2015 حسب الوزير.وفيما يخص القضاء على السكن الهش والبناء القصديري أكد السيد تبون أن قطاعه يتوقع تحقيق الهدف المسطر في هذا المجال قبل الآجال المحددة أي مع حلول 2017 وأنه يطمح إلى «إعلان الجزائر عاصمة افريقية وعربية وربما متوسطية بدون بناء قصديري في نهاية 2016».و أوضح في هذا الصدد: «تتمثل إستراتيجيتنا في القضاء على ما تبقى من الأزمة قبل نهاية الخماسي الحالي وإرجاع الكرامة للجزائريين ثم يتم بعدها التفرغ للإنجاز حسب الطلب».و فيما يخص إنجاز البرنامج الخماسي 2019 -2015 في الجنوب والهضاب العليا أكد تبون أنه تم تسجيل حوالي 400.000 تجزئة أرضية في ولايات الجنوب والهضاب العليا و كشف انه سيتم فتح هذه الصيغة في الولايات الشمالية خاصة في البلديات التي لايتجاوز عدد سكانها ال 5000 نسمة.وعن سؤال حول نشاط الوكالات العقارية أوضح تبون أن الوزارة بدأت في منح التراخيص في إطار المعايير الجديدة التي تسمح -كما قال- بتطهير هذا النشاط.وكشف في هذا الشأن أن الوزارة تحصلت على التقرير النهائي الخاص بالمرقين الذين ينشطون خارج القانون.وقال الوزير أن «الكثير من المرقين أخذوا الرخص منذ سنة أو أكثر ولم يباشروا العمل في الميدان. وهناك من يعمل خارج القانون لأن القانون يفرض عليهم عدم فتح ورشة أخرى إلا برخصة جديدة من وزارة السكن (...)».من جهة أخرى كشف تبون أن الوزارة طلبت من مصالح الأمن التحقيق مع موقع الكتروني نشر إعلانات لبيع وثائق الأمر بالدفع تخص السكن الترقوي العمومي مشددا على أن القانون يمنع مثل هذه الممارسات.
