تسليم قرارات الاستفادة المسبقة لمكتتبي "عدل" هذا العام

دفع الشطر ال2 من مستحقات السكن بعد تجاوز الإنجاز 60%
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس، عن تسليم قرارات الاستفادة المسبقة لمكتتبي "عدل-1" سنة 2015، قائلا: "إلتزمنا نهاية السنة الجارية بالتسليم المسبق وتعيين الأحياء لأغلب مكتتبي 2001 و2002"، مضيفا أنه مع بداية الثلاثي الأول من سنة 2016 ستستمر العملية مع مكتتبي 2013، داعيا مسؤولي الدواوين العقارية لاستخدام المنتوج الوطني في البناء وأن من يخالف ذلك سوف يعاقب، مجددا التزام الوزارة الوصية باستكمال المشاريع والقضاء على البناء القصديري في السداسي الأول من سنة 2016 بكل الولايات ونهاية 2015 بالعاصمة.
طمأن تبون لدى إشرافه على اللقاء التقييمي الأول لسنة 2015 المتعلق بقطاع السكن، بإقامة الميثاق، المواطنين باستكمال المشاريع السكنية التي انطلق في إنجازها كلية في الخماسي 2010-2014، معلنا عن استلام ما لا يقل عن مليون و250 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، بينها 328 ألف سكن استلمت العام الماضي، مع ترحيل عشرات العائلات إلى سكنات محترمة.
وأضاف، أن ما ينتظرهم هذه السنة هو مضاعفة نفس المجهود وبلوغ استلام 350 ألف سكن بكل الأصناف، وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية بالقضاء على البيوت القصديرية في السداسي الأول من سنة 2016 لباقي الولايات ونهاية 2015 بالعاصمة، لتكون أول عاصمة إفريقية تقضي على البيوت القصديرية، على حد تعبيره.
وأكد تبون في هذا الإطار، أنه في 2015 سنرى أول استلام مسبق لبرنامج "عدل"، والتزامهم نهاية السنة الجارية بالتسليم المسبق وتعيين الأحياء لأغلب مكتتبي 2001 و2002 ومواصلة العملية مع بداية الثلاثي الأول لسنة 2016 بالنسبة لمكتتبي 2013، كما سيتم احترام تسلسل المكتتبين، مشيرا إلى أن عملية دفع الشطر الثاني من المستحقات سيكون حين تفوق نسبة الانجاز 60 من المائة من البرنامج.
وأضاف وزير السكن، أن الشهادة السلبية ضرورية والوزارة ستتكفل بها، كما طالب المدير العام ل "عدل" بفتح مكاتب خاصة لاستقبال المواطنين الذين لم يتلقوا أمرا بالدفع والمقدرة نسبتهم ب3 من المائة، كاشفا عن اجتماع بين وزارة السكن والولاية وكذا وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأسبوع المقبل.
وقال أيضا، إنه سيواصل تجزئة الأراضي في الهضاب العليا والجنوب لبناء السكن الفردي، احتراما للخصوصية. كما أعطى تعليمات لمديري التعمير بتفادي الفوضى في توزيع الأراضي المجزأة واعتماد المعايير في البناء.
وموازاة مع ذلك، شدد وزير السكن على ضرورة استخدام مواد البناء المنتجة محليا في إنجاز السكنات واستكمال جميع المرافق العمومية، وتغيير المصاعد المعطلة، وأن من لا يحترم الجودة والنوعية في إنجاز السكنات سيعاقب، مشيرا إلى أن المسؤولية يتحملها الجميع، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن القائمة الصغيرة للسكنات مع دفتر الشروط خلال الأيام القادمة.
وبالنسبة للسكن العمومي المدعم، أوضح تبون أنه لا يوجد شهود الإسكان التي بثت على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه خلال شهرين ننقل الصورة الحقيقية لنوعية هذه السكنات، مؤكدا بأنها ستكون مجهزة.
وفيما يتعلق بقانون 15-08 الخاص بالسكنات غير المكتملة، أكد أن آجال تطبيق القانون ستنتهي هذا العام، للانطلاق في الجولات اللاحقة على الأحياء غير المكتملة، وتطبيق القانون بحذافيره وسيعاقب كل من لم يمتثل للإعذارات، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة قانون التعمير ومراقبة الورشات، وكذا ظهور أول مرحلة لإنشاء مدينة سيدي عبد الله وبوينان، التي يتزود بالطرق والمياه وغيرها من المرافق.
من جهته، استعرض طارق لعريبي، المدير العام لوكالة تطوير وتحسين السكن، بالأرقام عدد المسجلين في صيغتي "عدل" والسكن العمومي المدعم، والذين تحصلوا على أوامر بالدفع. مؤكدا، بداية من 2016 سيشرع في عملية الاستلام والتسليم التدريجي لسكنات "عدل"، وفق الرزنامة المخصصة، وتكون الأولوية لمكتتبي 2001 و2002 ثم 2013.