أصدر المجلس الدستوري رأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.و استنادا إلى ما جاء به بيان المجلس الدستوري الذي يترأسه« مراد مدلسي» أول أمس الخميس «أنه و بعد المداولة أصدر المجلس الدستوري رأيه المعلل الذي صرح بموجبه أنه طبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 176 منه بأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور والذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري للإدلاء برأيه المعلل....»وتنص المادة 176 من الدستور على أنه «إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. وحسب بيان المجلس وبعد المداولة و دراسة محتوى مشروع التعديل والتأكد من إجراء التعديل أصدر المجلس الدستوري رأيه المعلل، وقد تضمن على الخصوص تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا، وهويتنا، وقيمنا الروحية والحضارية ودعم الحقوق والحريات والواجبات، وكذا استقلالية العدالة وتعميق مبدأ الفصل بين السلطات وتحسين العلاقات بين السلطات وتكاملها ومنح المعارضة البرلمانية الوسائل الدستورية التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية، بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري وبعث المؤسسات المكلفة بالمراقبة تجسيدا لمعايير الشفافية في التسيير، وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية وتكريس آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات لدعم الديمقراطية التعددية وبعد المداولة أصدر المجلس الدستوري رأيه المعلل الذي صرح بموجبه أنه طبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 176 منه، بأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية، والذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري للإدلاء برأيه المعلل: لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأية كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. ولقد تم إبلاغ رأي المجلس الدستوري المعلل إلى رئيس الجمهورية، والذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية».
