مديرية البيئة بعنابة توجه إعذارات لمؤسسات صناعية

بسبب عدم احترامها لتدابير حماية البيئة والمحيط

كشف مصدر مسؤول بمديرية البيئة بعنابة، أن هذه الأخيرة اتخذت عدة قرارات ردعية تتعلق بملف العديد من المؤسسات الصناعية والاقتصادية الناشطة بعنابة، والتي ثبت إخلالها بالتزاماتها في مجال حماية البيئة والمحيط، حسب معاينات المفتشية الولائية للبيئة خلال الزيارات الميدانية والمعاينة التفتيشية التي قامت بها على مستوى مناطق النشاط الصناعي المتواجدة عبر الولاية.
وأوضح نفس المسؤول أن معاينات اللجنة كشفت أن 30 بالمائة من هذه المؤسسات لتساهم بشكل كبير في تلويث البيئة، نتيجة المواد السامة التي تلفظها في محيط التجمعات السكانية الكبري، مثل سيدي عمار، منطقة حجر الديس وبرقوقة، وكذلك حي سيبوس بمدينة عنابة، بالإضافة إلي منطقة برحال الصناعية.
حسب التقرير الذي أعدته لجنة المراقبة، فإن تسجيل هذه المخالفات جاء إثر ثبوت عدم احترام أصحاب المصانع للإجراءات القانونية في مجال حماية البيئة وعدم التزامهم بلتعليمات الوزارة الوصية، التي كانت قد راسلتهم خلال شهر ماي المنصرم، حيث ركزت هذه الأخيرة علي ضرورة إيجاد حل لتقليص معدل التلوث بعنابة، وذلك من خلال تحديد النقاط الملوثة للبيئة وتوقف أصحاب هذه المنشآت عن الرمي العشوائي للفضلات الصناعية السائلة منها والصلبة في المحيط ألفلاحي والفضاءات العامة.
وللإشارة فإن مديرية البيئة كانت قد أقدمت، خلال الأشهر الماضية، على غلق 6 وحدات صناعية مصنفة. كما وجهت 60 إعذارا ل23 مؤسسة صناعية، في انتظار دراسة ملفات مؤسسات أخري سجلت بشأنها مخالفات ضد البيئة، سيتم البث في مصيرها في الأيام القريبة.
وتجدر الإشارة أن حوالي ألف عائلة تقطن بمحاذات مجمعات صناعية وشركات ملوثة، قد رفعت شكاوي إلي وزارة البيئة اشتكت فيها من الوضعية المزرية لمحيط سكنها، نظرا لوجود مصانع وشركات تفرز نفايات سامة وملوثة للمحيط، على مقربة من المساكن، وهي الظاهرة المنتشرة بكثرة بولاية عنابة، خاصة بالمناطق الريفية، والتي رغم كون أراضيها مصنفة فلاحية لا يمكن تحويلها، إلا أن بعض المنتخبين السابقين أعطوا خلال فترة التسعينيات رخص إنشاء مصانع لمتعاملين اقتصاديين داخل الأراضي الفلاحية خاصة بدارة برحال، أين تتواجد مصانع لإنتاج الزفت والبلاط والإسمنت داخل الأراضي الزراعية محاذية للمساكن.
وقد تسببت هذه الظاهرة في تلويث المحيط بشكل كبير وأضرت بصحة السكان الذين لجأ العديد منهم إلى بيع مزارعهم، بسبب استحالة ممارستهم لأي نشاط فلاحي كون المياه التي تسقي منها حقولهم وتشربها الحيوانات قد تعرضت للتلوث. وفي هذا الإطار درست اللجنة المكلفة بعمليات التفتيش والإحصاء بمديرية البيئة بالولاية، 50 شكوى خلال السنة الجارية تقدم بها أصحابها المتضررين من الوضع الحالي، علما أن منطقة عنابة تحصي نحو 107 مؤسسات مصنفة تنشط بعدة مناطق بالولاية، منها 6 مؤسسات فقط تحترم الإجراءات الوزارية.