أجور العمال تشكل صداعا لإدارة مركب الحجار

في ظل توقف أغلب الوحدات عن العمل

كشفت مصادر متطابقة ل «آخر ساعة» أن وضعية مركب «الحجار» للحديد والصلب بولاية عنابة تسير من سيئ إلى أسوأ وذلك في ظل تخبط الإدارة الحالية التي وفي حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن فإنها لن تكون قادرة على دفع أجور العمال، باعتبار أن «الفرن العالي رقم 2» الذي يعد القلب النابض للمركب متوقف منذ شهر أكتوبر الماضي بسبب مشروع تجديده.
وهو المشروع الذي سقط في الماء بسبب فسخ العقد مع شركة «فيريتي» الإيطالية التي كانت مكلفة بأشغال التجديد والتي قررت التوجه للقضاء الدولي من أجل الحصول على تعويضات من مجمع «إيميتال» الذي اتهمته بعدم احترام بنود العقد المبرم بينهما، وحسب المصادر ذاتها فإن عمل أغلب الوحدات في المركب مرتبطة بالفرن العالي الذي من المنتظر أن يستمر توقفه إلى عدة أشهر أخرى، وهو ما أدخل أغلب العمال في بطالة تقنية، ووضع الإدارة في موقف محرج خصوصا من الناحية المادية باعتبارها تدفع شهريا الأجور للعمال دون أن يكون لها مدخول مادي باعتبار أن العملية الإنتاجية متوقفة، حيث يتم تسيير الأمور حاليا خصوصا في ما يتعلق بالأجور من خلال الأموال التي يضخها مجلس مساهمات الدولة الذي ضخ – حسب المصادر- في الفترة الماضية 600 مليار سنتيم من أجل إطفاء نار العمال وتسديد أجورهم، وهو الوضع الذي من المستحيل استمراره في الوضع القائمة، خصوصا وأن أموال الاستثمار المقدرة بمليار دولار التي ضختها الدولة بهدف إعادة الروح للمركب آخذة في التآكل دون أن تظهر نتائجها على أرض الواقع، خصوصا وأن صراعا خفيا بين عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم وبوجمعة طلعي وزير النقل تسبب في عدم استقرار على مستوى الإدارة بسبب دفاع كل طرف عن مصالحه الشخصية في المركب وذلك حسب ما أكدته في وقت سابق العديد من المصادر المطلعة على ملف «الحجار» الذي يبدو أنه تحول من مفخرة للصناعة الجزائرية إلى وصمة عار في تاريخ الصناعة بعد أن تم «التنازل» عنه لمجمع «أرسيلو ميتال» الذي عوض أن يعيد إحياءه تسبب في قتله قبل أن تقرر الدولة استعادته رغم أن ذلك كلفها خسائر مالية معتبرة، وأما هذا الوضع فإن العامل البسيط يتساءل عن مصيره في حال انهيار المركب.