نقابات التربية تطالب بإلغاء الباكالوريا وإعادتها بعد شهر رمضان

فيما أمر وكلاء الجمهورية الدرك بفتح تحقيق في تسريبات المواضيع

الكنابست : “فضيحة تسريب المواضيع تمت بطريقة ممنهجة ومنظمة”
أكد وزير العدل حافظ الأختام” الطيب لوح “ أن وكلاء الجمهورية على مستوى عدة ولايات من الوطن أمروا الضبطية القضائية للدرك الوطني بمباشرة التحقيق في الوقائع المتعلقة بتسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا . وأوضح “لوح “ في تصريح له على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أول أمس الخميس أنه عندما يتعلق الأمر بوقائع ذات طابع جزائي فإن القضاء لا ينتظر. مشيرا إلى أن وكلاء الجمهورية على مستوى بعض الولايات من بينها العاصمة أمروا الضبطية القضائية للدرك الوطني بمباشرة التحقيق في كل ما وقع بخصوص هذه التسريبات. وأكد الوزير أنه عند الانتهاء من التحقيق والتحريات التي تتم تحت رقابة النيابة العامة سيتم عرض نتائجها على القضاء وفقا للإجراءات القانونية مشيرا الى أن التشريع الوطني واضح بخصوص معاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
مطابقة المواضيع التي تم تداولها مع المضامين الرسمية لاختبارات امتحان البكالوريا
أعلنت وزيرة التربية الوطنية “نورية بن غبريت “ أن اختبارات امتحان البكالوريا شهدت سلسلة من الهجمات الإعلامية المكثفة (مواضيع مغلوطة) على شبكة الأنترنت، عبر صفحات ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي قبل وأثناء وبعد سير الاختبارات وعلى إثر التحريات التي قامت بها المصالح المؤهلة على جناح السرعة، تم التأكد من مطابقة المواضيع التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي كل أمسية، في ساعات متأخرة، مع المضامين الرسمية لاختبارات امتحان البكالوريا. ونشر مواضيع امتحان البكالوريا مسّ شعبة العلوم التجريبية ومن ثم ثلاث شعب أخرى لها مواد مشتركة مع هذه الشعبة. وقالت الوزيرة بأنه يمكن الجزم أن غالبية المترشحين الذين كانوا يتفحصون صفحات التواصل الاجتماعي لم تكن تعر اهتماما للعشرات من المواضيع التي كانت تنشر على الشبكة (مع العلم أن جلها كانت مغلوطة)، في الوقت الذي كان فيه بقية المترشحين يعملون ويراجعون بشكل عادي، معتمدين على جهدهم الخاص. لذلك، تقرر من باب الأولوية، ترك السير العادي للاختبارات. كما سمحت التحريات والتدابير المتخذة وفق نظام محكم، لمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية ومكافحتها التابع للدرك الوطني من التعرف على صفحات التبادل المتورطة (أكثر من 15) وحسابات الفايسبوك المستعملة (ضبط 150 حسابا منه ما هو متمركزا بالخارج). وبشكل عام وعلى ضوء الحصيلة الأولية لتقييم سير الامتحانات طرق الغش التقليدية في قاعات الامتحان (النقل، استعمال أوراق صغيرة للنقل..) قد تراجعت (%20)، حيث سرعان ما تفطن لها موظفو التربية، مما أدى إلى إقصاء المترشحين المتورطين في عمليات الغش (221 مترشحا لاستعماله الهاتف النقال). كما تمت معاقبة المترشحين الذين وصلوا متأخرين لمراكز الإجراء وعددهم 907 مترشحين منهم 728 مترشحا حرا (%80) و179 مترشحا نظاميا. أما عن الغش الذي تورط فيه أشخاص من خارج قاعات الامتحان، من خلال نشر مواضيع شعبة العلوم التجريبية، وعددها 7، فهو يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة في حق المتورطين، حفاظا على مصداقية امتحان البكالوريا ومبادئ الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص لجميع المترشحين، وهو تحديدا ما نادت إليه شريحة كبيرة من الجماعة التربوية.
تحديد هوية 31 متسببا في التسريبات بينهم امرأة وطرد 907 مترشحين متأخرين
صرح رئيس ديوان وزارة التربية “عبد الوهاب قليل “ أن الوقت لا يزال مبكرا لتأكيد أو نفي تسرب مواضيع امتحانات “الباك حتى تستكمل العدالة تحقيقها. وقال قليل أن مصالح الأمن الوطني تمكنت من تحديد هوية 31 شخصا عبر عناوينهم متسببين في هذه التسريبات. مضيفا أن مصالح الأمن استمعت إلى أقوال امرأة قد تكون مصدر تسريب موضوع التاريخ و الجغرافيا و هي حاليا تحت الرقابة القضائية و لكن التهمة لم تثبت لحد الآن لاسيما فيما يتعلق بموضوع التاريخ و الجغرافيا.معلنا عن كشف العديد من التلاميذ الذين حاولوا الغش سواء بوسائل” تقليدية” أو باستعمال التكنولوجيات الحديثة و اعترف أن الإجراءات المتخذة للحؤول دون الغش لم تكن ناجعة بصورة كاملة ولم تمكن من الوصول إلى القضاء الكامل على هذه الظاهرة كما كشف عن تسجيل حالات عنف ضد المؤطرين . و أضاف أنه تم اتخاذ إجراءات في حق المتأخرين عن موعد الامتحانات ووصل العدد إلى 907 مترشحين أحرار من إجمالي 728 مترشحا حرا و هو ما يمثل 80 بالمائة من المترشحين و هذا لإضفاء الصرامة على هذا الامتحان.و كشف عن طرد 221 مترشحا لمحاولتهم الغش باستعمال التكنولوجيات الحديثة مؤكدا بأن التسريب كان يتم بين منتصف الليل و ال7 صباحا على بعض المواضيع على صفحة بالفيسبوك التي تنشر كما هائلا من المواضيع تخص مادة واحدة .
نقابات التربية تطالب بإلغاء دورة 2016 وإعادتها بعد رمضان
قالت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار التربية “ الكنابست “ أن فضيحة تسريب المواضيع امتحان شهادة البكالوريا تمت بطريقة ممنهجة ومنظمة عصفت بثمار عمل ومجهودات لمسار دراسي كامل للمترشحين وأساتذتهم. وحسب بيان المكتب الوطني الذي تحوز “آخر ساعة “على نسخة منه فإن النقابة تندد بشدة بالمؤامرة الدنيئة التي تحاك ضد المدرسة الجزائرية من خلال المساس بامتحان شهادة البكالوريا. كما استغربت من استمرار تطبيق فصول المؤامرة وسط أنظار وأسماع المتتبعين وصمت المسؤولين طيلة خمسة أيام دون اتخاذ إجراءات لتوقيف التسريبات داعيا السلطات العمومية إلى فتح تحقيق شامل وعلى جميع المستويات لكشف المتسببين المباشرين وغير المباشرين المتورطين في هذه الجريمة النكراء التي مست بمصداقية مرجع علمي يعتد به والمتمثل في امتحان شهادة البكالوريا كما تطالب بحق الشعب الجزائري في الاطلاع على نتائج التحقيق في القريب العاجل وتسليط أقصى العقوبات على الذين أثبت التحقيق تورطهم ودعت السلطات العليا في البلاد لاتخاذ إجراءات تعيد للامتحان هيبته ومصداقيته وتضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين . من جهته البيان الذي توج اجتماع النقابات مع مسؤولي وزارة التربية طالب باتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلى ضمان مصداقية الباك وتكافؤ الفرص بين المترشحين وشدد البيان أن قرار إلغاء البكالوريا من عدمه يرجع إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول.وجرى أمسية أول أمس الخميس اجتماع بين مسؤولين في وزارة التربية الوطنية مع نقابات القطاعات في مبنى الوزارة لم يتم فيه التوصل إلى نتائج محددة حيث أشار مصدر نقابي أن مسؤولي الوزارة رفضوا مناقشة فكرة إلغاء البكالوريا مؤكدين أن الأمر يحتاج إلى قرار من الوزير الأول أو رئيس الجمهورية في حين طالبت عدة نقابات بشكل واضح بضرورة إلغاء البكالوريا وإعادتها بعد شهر رمضان.