الدرك الوطني يرصد 150 حسابا متورطا في تسريبات الباك

منها ما هو متمركز بالخارج

* إقصاء 907 تلميذ بسبب التأخر و221 متورط في الغش بالهواتف
كشفت وزارة التربية الوطنية عن الحصيلة الأولية لتقييم سير امتحان البكالوريا أنه سمحت التحريات والتدابير المتخذة وفق نظام محكم، لمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية ومكافحتها التابع للدرك الوطني من التعرف على صفحات التبادل المتورطة (أكثر من 15) وحسابات الفايسبوك المستعملة (ضبط 150 حسابا منه ما هو متمركزا بالخارج)، مشيرة وحول حالات الغش عن تكرار سيناريو الغش بالهواتف، حيث مكن الأساتذة من إقصاء 221 تلميذ. وأشارت وزارة التربية في بيان لها ”أنه بعد انقضاء اليوم الثاني من امتحان شهادة البكالوريا، وعلى إثر التحريات التي قامت بها المصالح المؤهلة على جناح السرعة، تم التأكد من مطابقة المواضيع التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، كل أمسية، في ساعات متأخرة، مع المضامين الرسمية لاختبارات امتحان البكالوريا. إن نشر مواضيع امتحان البكالوريا مسّ شعبة العلوم التجريبية ومن ثم، ثلاثة شعب أخرى لها مواد مشتركة مع هذه الشعبة. يمكننا الجزم أن غالبية المترشحين الذين كانوا يتفحصون صفحات التواصل الاجتماعي لم تكن تعر اهتماما للعشرات من المواضيع التي كانت تنشر على الشبكة (مع العلم أن جلها كانت مغلوطة)، في الوقت الذي كان فيه بقية المترشحين يعملون ويراجعون بشكل عادي، معتمدين على جهدهم الخاص. لذلك، تقرر من باب الأولوية، ترك السير العادي للاختبارات.
وأكد أنه سمحت التحريات والتدابير المتخذة وفق نظام محكم، لمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية ومكافحتها التابع للدرك الوطني من التعرف على صفحات التبادل المتورطة (أكثر من 15) وحسابات الفايسبوك المستعملة (ضبط 150 حسابا منه ما هو متمركزا بالخارج)، أما في شأن طرق الغش التقليدية في قاعات الامتحان (النقل، استعمال أوراق صغيرة للنقل..) فأكدت الوزارة أنها ”تراجعت (20 بالمائة)، حيث سرعان ما تفطن لها موظفو التربية، مما أدى إلى إقصاء المترشحين المتورطين في عمليات الغش (221 مترشحا لاستعمالهم الهاتف النقال). كما تمت معاقبة المترشحين الذين وصلوا متأخرين لمراكز الإجراء وعددهم 907 مترشحا منهم 728 مترشحا حرا (80 بالمائة) و179 مترشحا نظاميا”.
وأوضح البيان ”أنه عقب سنة دراسية عادية بل وناجحة بفضل انتهاج أسلوب الحوار وتضافر جهود جميع الفاعلين وشركاء المنظومة التربوية الجزائرية، أخذت وزارة التربية الوطنية على عاتقها تنظيم عمليات واسعة النطاق خصت أزيد من ثلاثة ملايين ونصف مترشحا، ما بين مسابقة توظيف الأساتذة وامتحان إثبات المستوى للتكوين والتعليم عن بعد والامتحانات الوطنية لنهاية السنة: امتحان نهاية الطور الابتدائي وامتحان شهادة التعليم المتوسط وامتحان شهادة البكالوريا”.
وأضافت ”أنه إذا كانت أولى هذه العمليات التي نظمت على نمط امتحان شهادة البكالوريا، قد جرت في ظروف عادية، شهدت اختبارات امتحان البكالوريا سلسلة من الهجمات الإعلامية المكثفة (مواضيع مغلوطة) على شبكة الأنترنت، عبر صفحات ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي، قبل، أثناء وبعد سير الاختبارات. لقد تم تسخير في سبيل ذلك من الطاقة والسبل والوسائل التكنولوجية المدهشة ما يعكس الرهانات التي يمثّلها امتحان البكالوريا عند المجتمع والتطلعات والآمال التي يؤججها لدى العائلات الجزائرية”.
أما عن الغش الذي تورط فيه أشخاص من خارج قاعات الامتحان، من خلال نشر مواضيع شعبة العلوم التجريبية، وعددها 7، فهو يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة في حق المتورطين، حفاظا على مصداقية امتحان البكالوريا ومبادئ الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص لجميع المترشحين، وهو تحديدا ما نادت إليه شريحة كبيرة من الجماعة التربوية.