منعت إطارات الديوان الوطني للمسابقات من مغادرة أو دخول المقر

الضبطية القضائية تحقق في فضيحة البكالوريا

لازالت مهازل البكالوريا متواصلة فبعد التسريبات التي شهدها الامتحان في مختلف المواد، والتي عصفت بمصداقية هذه الشهادة، ما أدى بالنقابات وأولياء التلاميذ لمطالبة الوزارة تحمل مسؤوليتها وإلغاء دورة ماي 2016 كونها لن تضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين، ورفض الوزارة لذلك بحجة أن التسريب لم يمس كل الشعب، هاهم اليوم العديد من النقابات والأساتذة يلجؤون إلى التهديد بمقاطعة تصحيح هذا الامتحان في حال لم يتم إلغاءه، ما يضع بن غبريط في موقف لا تحسد عليه ويجبرها على اتخاذ القرار المناسب للخروج من هذا المأزق بأقل الخسائر. وفي هذا السياق، وقع الشركاء الاجتماعيون لوزارة التربية- ليلة الخميس إلى الجمعة خلال لقائهم مع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بمقر الوزارة-على بيان مشترك يهدف إلى طمأنة التلاميذ بضمان حقهم في تكافؤ الفرص والمحافظة على مصداقية البكالوريا، بعد تسريب بعض مواضيع البكالوريا مؤكدين أن القرار الأخير المتعلق بالإجراء الواجب إتباعه يعود للحكومة وذلك إما الإعادة الكلية للبكالوريا، من خلال تنظيم دورة استثنائية في شهر جويلية أي بعد عيد الفطر المبارك، أو الإعادة الجزئية بإعادة إجراء الامتحانات في المواد التي تم تسريبها، أو عدم إعادة إجراء البكالوريا وفي هذا الصدد اعتبر مزيان مريان بأنه يستحيل تصحيح أوراق بكالوريا بها غش، مؤكدا أن التنسيقية التي يترأسها تطالب بإعادة البكالوريا في المواد التي سربت مواضيعها. بدوره، أكد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أن القرار يعود للحكومة، مؤكدا أن إجراءات ستتخذ لضمان مصداقية البكالوريا واحترام مبدأ تكافؤ الفرص. أما علي بحاري رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين فقد أكد بأن هذا اللقاء سمح بتسليط الضوء على الفعل الجبان الذي يهدف إلى ضرب مصداقية البكالوريا وحقوق التلاميذ، داعيا إلى إعادة تنظيم البكالوريا في المواد التي تم تسريبها معتبرا أن القرار يعود للحكومة . من جانبه، أكد زوبير روينة عضو المجلس الوطني لثانويات الجزائر أن الاجتماع سمح بنقل استنكار وتنديد أساتذة التعليم الثانوي من تسريب البكالوريا الذي ضرب مجهودات التلاميذ والأساتذة عرض الحائط، معبرا عن رفض أساتذة تصحيح بكالوريا بها غش، مقترحا إعادة الامتحان في المواضيع المسربة، مؤكدا انه في الأيام المقبلة سيكشف عن القرار الذي سيتخذ والذي سيكون منصفا للتلاميذ ويسمح بإعادة مصداقية البكالوريا . 150 حساب فايسبوك متورط في تسريب المواضيع من جهتها، أكدت وزارة التربية في بيان لها أنه تقرر ترك السير العادي للاختبارات، موضحة أن نشر مواضيع امتحان البكالوريا مس شعبة العلوم التجريبية ومن ثم ثلاثة شعب أخرى لها مواد مشتركة مع هذه الشعبة مؤكدة أن غالبية المترشحين الذين كانوا يتفحصون صفحات التواصل الاجتماعي لم تكن تعر اهتماما للعشرات من المواضيع التي كانت تنشر على الشبكة في الوقت الذي كان فيه بقية المترشحين يعملون يراجعون بشكل عادي معتمدين على جهدهم الخاص، مضيفة انه تم التعرف على أكثر من 15 صفحة متورطة و150 حساب فايسبوك مستعمل منه ماهو متمركز بالخارج وذلك بفضل التحريات والتدابير المتخذة وفق نظام محكم لمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية ومكافحتها التابع للدرك الوطني.
وأضافت الوزارة انه فيما يخص الغش الذي تورط فيه أشخاص من خارج قاعات الامتحان من خلال نشر مواضيع شعبة العلوم التجريبية فعددها سبعة فهو يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة في حق المتورطين حفاظا على مصداقية امتحان البكالوريا ومبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص لجميع المترشحين وهو تحداد ما نادت إليه شريحة من الجماعة التربوية.
تحديد هوية 31 متسبب في تسريب البكالوريا في ذات السياق، صرح رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية عبد الوهاب قليل، أن مصالح الأمن الوطني تمكنت من تحديد هوية 31 شخص متسببين في هذه التسريبات من بينهم امرأة قد تكون مصدر تسريب موضوع التاريخ والجغرافيا وهي حاليا تحت الرقابة القضائية، فيما أكد أن امتحانات البكالوريا لن يتم إعادتها 221محاولة غش باستعمال التكنولوجيات الحديثة وقال، قليل انه تم كشف العديد من التلاميذ الذين حاولوا الغش سواء بوسائل تقليدية أو باستعمال التكنولوجيات الحديثة واعترف أن الإجراءات المتخذة للحول دون الغش لم تكن ناجعة بصورة كاملة ولم تمكن من الوصول إلى القضاء الكامل على هذه الظاهرة كما كشف عن تسجيل حالات عنف ضد المؤطرين.
إجراءات ضد 907 من المتأخرين
وأضاف انه تم اتخاذ إجراءات في حق المتأخرين عن موعد الامتحانات ووصل العدد إلى 907 مترشح حر من إجمالي 728 مترشح حر وهو ما يمثل 80 بالمائة من المترشحين وهذا لإضفاء الصرامة على هذا الامتحان. وكشف أن الحصيلة المؤقتة حول محاولة الغش في الأقسام ضئيلة جدا وقد تم طرد 221 مترشح لمحاولتهم الغش باستعمال التكنولوجيات الحديثة، مضيفا انه لم يتم وضع وسائل التشويش في كامل المراكز وغيرها كما أكد أن حالات الغياب سجلت أساسا بين الأحرار وجاري حاليا بحث الأسباب. و في رده عن حول أهداف عملية التسريب، قال رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية أن كل الاحتمالات واردة والبكالوريا ليست قضية وزيرة التربية وحدها وإنما قضية دولة ومصداقية البكالوريا من مصداقية البلاد. الضبطية القضائية تحقق مع إطارات ديوان المسابقات والامتحانات شرعت الضبطية القضائية في التحقيق مع موظفي وإطارات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات اثر الفضيحة التي طالت امتحانات شهادة نهاية التعليم الثانوي، وتسريب عدد من المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعت قوات الدرك الوطني الموظفين والأساتذة من دخول أو مغادرة مقر الديوان، ويأتي هذا التحرك بعد تعليمة عاجلة من وزير العدل الطيب لوح لوكلاء الجمهورية الذين أمروا الضبطية القضائية للدرك الوطني بمباشرة التحقيق في الوقائع المتعلقة بتسريب امتحان البكالوريا. وكان الوزير لوح، في تصريح له على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح أنه عندما يتعلق الأمر بوقائع ذات طابع جزائي، فان القضاء لا ينتظر مشيرا أن وكلاء الجمهورية على مستوى بعض الولايات من بينها العاصمة أمروا الضبطية القضائية للدرك الوطني بمباشرة التحقيق في كل ما وقع بخصوص هذه التسريبات .