كشفت وزارة التربية في بيان لها حول التقييم الأولى لبكالوريا 2016 اليوم الخميس عن نتائج التحريات التي أجراها مركز الوقاية من جرائم المعلوماتية التابع للدرك الوطني؛ حيث مكنت التحريات من رصد 150 حسابا على الفيسبوك متورطا في قضية تسريب المواضيع، منها حسابات متمركزة بالخارج. ووفق البيان، قام الأساتذة الحراس بإقصاء 221 مترشحا متورطا في الغش عبر الهاتف النقال وكذلك إقصاء 907 بسب التأخر في الوصول لمراكز إجراء الإمتحان. وأكدت وزارة التربية في بيانها تراجع طرق الغش التقليدية بنسبة 20 بالمائة، موضحة أنه تم فعلا تسريب مواضيع البكالوريا، وشمل هذا التسريب شعبة العلوم التجريبية ومن ثم، ثلاثة شعب أخرى لها مواد مشتركة مع هذه الشعبة. وأكد البيان أنه لن يتم إلغاء البكالوريا بالنظر إلى أن غالبية المترشحين الذين كانوا يتفحصون صفحات التواصل الاجتماعي لم تكن تعر اهتماما للعشرات من المواضيع التي كانت تنشر على الشبكة (مع العلم أن جلها كانت مغلوطة)، في الوقت الذي كان بقية المترشحين يعملون ويراجعون بشكل عادي، معتمدين على جهدهم الخاص. لذلك، تقرر من باب الأولوية، ترك السير العادي للاختبارات. وقبل ذلك، اجتمعت نقابات التربية مساء اليوم الخميس مع وزيرة القطاع نورية بن غبريت لتدارس ما آلت إليه امتحانات شهادة التعليم الثانوي "البكالوريا" بعد تسرب عدد من المواضيع ساعات قبل توزيعها الرسمي على المترشحين. واعتبر ممثلو النقابات أن ما جرى هو فضيحة مكتملة الأركان وطالبوا الوزيرة بإلغاء البكالوريا وتنظيم دورة ثانية لضمان مبدأ تكافؤ الفرص.. وفتح تحقيق لكشف المتورطين في الأمور ومعاقبتهم.. غير أن هذا الاجتماع مني بالفشل. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن وكلاء الجمهورية على مستوى عدة ولايات من الوطن أمروا الضبطية القضائية للدرك الوطني بمباشرة التحقيق في الوقائع المتعلقة بتسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا. وجاءت تصريحات الوزير لوح على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية شملت عددا من وزراء الحكومة. وتواصلت تسريبات مواضيع امتحان شهادة الباكالوريا في اليوم الخامس والأخير، وكانت البداية بمادة الإسبانية والعلوم الفيزيائية صباحا والفلسفة مساء أين تداولها المترشحون على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك قبل بداية الامتحان بساعات ليتفاجأوا أثناء الشروع في الامتحان بصحة المواضيع المتداولة وهو ما زاد من الحيرة والقلق ليس للتلاميذ فقط بل حتى أوليائهم.
النص الكامل لبيان وزارة التربية الوطنية عقب سنة دراسية عادية بل وناجحة بفضل انتهاج أسلوب الحوار وتضافر جهود جميع الفاعلين وشركاء المنظومة التربوية الجزائرية،أخذت وزارة التربية الوطنية على عاتقها تنظيم عمليات واسعة النطاق خصت أزيد من ثلاثة ملايين ونصف مترشحا، ما بين مسابقة توظيف الأساتذة وامتحان إثبات المستوى للتكوين والتعليم عن بعد والامتحانات الوطنية لنهاية السنة: امتحان نهاية الطور الابتدائي وامتحان شهادة التعليم المتوسط وامتحان شهادة البكالوريا. وإذا كانت أولى هذه العمليات التي نظمت على نمط امتحان شهادة البكالوريا، قد جرت في ظروف عادية، شهدت اختبارات امتحان البكالوريا سلسلة من الهجمات الإعلامية المكثفة (مواضيع مغلوطة) على شبكة الانترنت، عبر صفحات ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي، قبل، أثناء وبعد سير الاختبارات. لقد تم تسخير في سبيل ذلك من الطاقة والسبل والوسائل التكنولوجية المدهشة ما يعكس الرهانات التي يمثّلها امتحان البكالوريا عند المجتمع والتطلعات والآمال التي يؤججها لدى العائلات الجزائرية. بعد انقضاء اليوم الثاني من امتحان شهادة البكالوريا، وعلى إثر التحريات التي قامت بها المصالح المؤهلة على جناح السرعة، تم التأكد من مطابقة المواضيع التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، كل أمسية، في ساعات متأخرة، مع المضامين الرسمية لاختبارات امتحان البكالوريا. إن نشر مواضيع امتحان البكالوريا مسّ شعبة العلوم التجريبية ومن ثم، ثلاثة شعب أخرى لها مواد مشتركة مع هذه الشعبة. يمكننا الجزم أن غالبية المترشحين الذين كانوا يتفحصون صفحات التواصل الاجتماعي لم تكن تعر اهتماما للعشرات من المواضيع التي كانت تنشر على الشبكة (مع العلم أن جلها كانت مغلوطة)، في الوقت الذي كان فيه بقية المترشحين يعملون ويراجعون بشكل عادي، معتمدين على جهدهم الخاص. لذلك، تقرر من باب الأولوية، ترك السير العادي للاختبارات. لقد سمحت التحريات والتدابير المتخذة وفق نظام محكم، لمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية ومكافحتها التابع للدرك الوطني من التعرف على صفحات التبادل المتورطة (أكثر من 15) وحسابات الفايسبوك المستعملة (ضبط 150 حسابا منه ما هو متمركزا بالخارج). بشكل عام، يمكن القول على ضوء الحصيلة الأولية لتقييم سير الامتحانأن طرق الغش التقليدية في قاعات الامتحان (النقل، استعمال أوراق صغيرة للنقل..) قد تراجعت (20%)، حيث سرعان ما تفطن لها موظفو التربية، مما أدى إلى إقصاء المترشحين المتورطين في عمليات الغش (221 مترشحا لاستعماله الهاتف النقال). كما تمت معاقبة المترشحين الذين وصلوا متأخرين لمراكز الإجراء وعددهم 907 مترشحا منهم 728 مترشحا حرا (80%) و179 مترشحا نظاميا. أما عن الغش الذي تورط فيه أشخاص من خارج قاعات الامتحان، من خلال نشر مواضيع شعبة العلوم التجريبية، وعددها 7، فهو يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة في حق المتورطين، حفاظا على مصداقية امتحان البكالوريا ومبادئ الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص لجميع المترشحين، وهو تحديدا ما نادت إليه شريحة كبيرة من الجماعة التربوية.
