النيابة تأمر بالتحقيق في قضية تزوير ضد مدير ديوان الترقية لولاية خنشلة

بعد شكوى رفعها عدد من المستفيدين ضمن حصة 200 سكن تساهمي بالشابور

عمران. ب
علمت جريدة آخر ساعة من مصادر متطابقة أن عناصر الشرطة القضائية الفرقة الاقتصادية بأمن ولاية خنشلة قد باشرت في نهاية الأسبوع تحقيقات معمقة بشأن شكوى قدمها عدد من المستفيدين من برنامج السكن التساهمي ( 200 مسكن تساهمي بحي الشابور ) ضد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية خنشلة وأحد موظفي الديوان بتهمة التزوير والتلاعب ومنح امتيازات دون وجه حق لموظف بالقطاع والتعسف في استعمال القانون .وحسب مصادر يومية آخر ساعة فإن عناصر الشرطة بأمن ولاية خنشلة وبناء على تعليمة صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة باشرت أول أمس عملية التحقيق في شكوى حررها عدد من المستفيدين من حصة 200 مسكن تساهمي بحي الشابور الذي يعود تاريخ انطلاق الأشغال بها إلى سنة 2007 ، حيث جاء في الشكوى التي حصلت آخر ساعة على نسخة منها موجهة إلى نيابة محكمة خنشلة من طرف بعض من المستفيدين ، جاء فيها أن مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية خنشلة وأحد موظفيه المكلف بالسكن التساهمي قاموا بالتزوير وإستعمال المزور و التعسف في استعمال القانون وذلك بشأن عملية إجراء القرعة للمستفيدين ، وذكر الشاكون أن عملية القرعة جرت دون أي مخطط مرقم للعمارات مصادق عليه وبدون وجود سكنات على أرض الواقع ، حيث أكد هؤلاء أنه في الواقع أنجزت 90 وحدة من أصل 200 وحدة سكنية تساهمية و الأكثر من ذلك أن المخطط لم يؤشر عليه المحضر القضائي ، وصرح هؤلاء أن مدير الديوان و الموظف تلاعبا في طريقة الترقيم من أجل منح امتياز لموظفين بالديوان ، حيث في بادئ الأمر بدأ الترقيم أفقيا ولأن بعض السكنات لم تنجز تحول الترقيم إلى عموديا بقدرة قادر حسبهم من أجل تمكين موظفين بالقطاع مستفيدين ضمن الحصة من الحصول على سكن ضمن الحصة المنجزة 90 سكنا من أصل 200 مسكن. وكشف هؤلاء الذين قدموا شكوى لدى مصالح النيابة أن المدير و المسؤول عن السكن التساهمي قاموا بتهديد هؤلاء إن تقدموا بشكوى بإلغاء القرعة و المشروع وإعادة الأموال المدفوعة لهؤلاء المستفيدين ، مشددين على أن المخطط لم يؤشر عليه من الجهات المعنية بما فيها مديرية التعمير وهو ما جعل مدير الديوان يقوم بتغيير الأرقام والمخطط بعد إجراء القرعة لصالح موظفين عنده مستفيدين من السكن التساهمي بالشابور .هذا وقد أمرت نيابة محكمة خنشلة بعد تلقيها للشكوى من مصالح الشرطة فتح تحقيق وسماع الشاكين و إحالة الملف على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .