المعارضة «الحكومة عازمة على تمرير مشروع قانون التقاعد على حساب الطبقة العمالية»

فيما قالت الموالاة بأنه ضرورة وحتمية من أجل إقامة العدالة الاجتماعية

على عكس ما كان متوقعا مرت الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون التقاعد بالغرفة السفلى للبرلمان بسلام عدا بعض المداخلات النارية من طرف نواب المعارضة الذين اتهموا نظراءهم بالموالاة بتزوير التقرير التمهيدي لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 12-83 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتم، مؤكدين عزم الحكومة على تمرير هذا المشروع على حساب الطبقة العمالية.في جلسة شبه خالية من النواب افتتح رئيس المجلس الشعبي الوطني»العربي ولد خليفة» جلسة مناقشة مشروع القانون المذكور والذي تزامنت مع احتجاج تكتل النقابات المستقلة، أين أعطى الكلمة لوزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي والذي أوضح بدوره بأن الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالتقاعد تهدف لحماية صندوق التقاعد وإنقاذه من خطر الإفلاس لتحال الكلمة لمقرر لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل والتكوين المهني لقراءة التقرير التمهيدي لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 12-83 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم والذي جاء بأن لجنة الصحة والعمل تؤكد على مدى حرص الدولة من خلال الترتيبات التشريعية الجديدة على ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاشات التقاعد وضمان الاستمرارية والديمومة في تمويل صندوق التقاعد عبر مبدأ التضامن بين الأجيال ما يعني واجب جيل العمال الناشطين المساهمة في دفع حقوق التقاعد للجيل الذي سبقه. وأضافت أن قرار تعديل القانون يعد أكثر من ضرورة حتمية لأجل إقامة العدالة الاجتماعية بين الأجيال ، مشيرة بأن مشروع هذا القانون كانت بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين على غرار الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة أرباب العمل بهدف الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد وتجنب إفلاسه وضمان استمراريته، مشيرة بأن المادة 2 تنص على أن تتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد عند بلوغ سن الستين على الأقل غير أنه يمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من سن الخامسة والخمسين سنة كاملة وقضاء مدة خمسة عشر سنة على الأقل من العمل مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي ويتعين على العامل للاستفادة من المعاش أن يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الأقل سبع سنوات ونصف ومع مراعاة أحكام المادة .10