الترتيبات الجديدة لقانون التقاعد تؤكد حرص الدولة على ضمان حق الأجيال في الاستفادة من المعاشات

أكدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني أن الترتيبات الجديدة المتعلقة بمشروع قانون التقاعد تؤكد حرص الدولة على ضمان حق الأجيال في الاستفادة من المعاشات.
وأكدت اللجنة في تقريرها التمهيدي عن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، الذي سيتم عرضه غدا الأحد أمام النواب، على "مدى حرص الدولة من خلال هذه الترتيبات التشريعية الجديدة على ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاشات التقاعد وكذا ضمان الاستمرارية والديمومة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد عبر مبدأ التضامن بين الأجيال". وذكرت اللجنة أن مراجعة المنظومة القانونية المحدثة لنظام التقاعد تمت بموجب عدة نصوص تشريعية من بينها الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 ماي 1997 المؤسس للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. وأضافت أن هذا الأمر "نتج عنه اقرار اجرائين استثنائيين في فترة عصيبة عرفتها الجزائر في التسعينيات نتيجة عمليات الغلق التى مست العديد من المؤسسات الاقتصادية بهدف التكفل بالوضعيات الاجتماعية الناتجة عن عمليات التسريح الجماعي للعمال آنذاك". وأوضح نفس المصدر أن "تهافت العمال على الاحالة على التقاعد في سن مبكرة أدى الى التراجع في نسب دفع الاشتراكات التى يتغذى منها الصندوق الوطني للتقاعد, فكان سببا مباشرا في حدوث اختلال في توازنه المالي". وفي هذا السياق، أشارت اللجنة الى أن هذا النظام (التقاعد النسبي ودون شرط السن) الذي هو في الأصل "استثنائي" وليس "قاعدة عامة" فرضته "ظروف استثنائية وأملته مؤسسات مالية دولية في ظل ظروف اقتصادية جد صعبة". وتعتبر اللجنة أنه في "حال استمرار تطبيق هذين الاجرائين (التقاعد النسبي ودون شرط السن) ستنجز عن ذلك نتائج وخيمة سواء من جانب التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد أو من جانب المؤسسات العمومية التى أصبحت تسجل كل سنة تسربات لمواردها البشرية, لا سيما منها ذات التأهيل العالي وهي في عز العطاء". وأشارت اللجنة الى أن "المعدل العالمي لاحتساب التقاعد هو دفع اشتراكات خمسة عمال لضمان تقاعد شخصي (1) واحد, في حين أن المعدل الوطني في الجزائر هو دفع اشتراكات عاملين (2) لفائدة متقاعد واحد من المعاش, وهو ما يفرض على الدولة التكفل بهذا الفارق عبر التضامن بين صناديق الضمان الاجتماعي المختلفة". وعلى صعيد آخر، أكدت اللجنة أن دراسة مشروع هذا القانون "تمت بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين مثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة أرباب العمل خلال الاجتماع التاسع عشر للثلاثية المنعقد في 5 جوان 2016 بهدف الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد وضمان استمراريته". وبنفس المناسبة، أوصت اللجنة في نص تقريرها التمهيدي بضرورة "وضع معايير مؤسسة وصارمة لتحديد قائمة الأعمال الجد شاقة دون ذكر الوظائف تجنبا لأي خلل في التصنيف". ودعت اللجنة الى "تحديد الميكانزمات والحلول الناجعة لضمان تمويل صندوق التقاعد وعدم الاعتماد على الحلول الظرفية".