مشكل العقار ساهم في إنشاء تجمعات سكنية ريفية عشوائية

وضعية قطاع السكن بالطارف

أجمعت التقارير الرسمية أن مشاكل العقار ونقص مؤسسات الانجاز من أهم العراقيل التي اعترضت المشاريع السكنية بمختلف صيغها وأنماطها التي استفادت منها ولاية الطارف في السنوات الأخيرة الماضية .
ذكرت مديرة قطاع السكن بالطارف خلال تنشيطها للندوة الصحفية نهار الخميس الماضي أن برنامج تقدم انجاز مشاريع السكن الاجتماعي سير بصفة حسنة بنسبة انجاز تصل قرابة 95 بالمائة في معظم المشاريع، في حين أن مشاريع انجاز السكن التساهمي يواجه مشاكلا وتلاعبات من قبل المرقين في ظل صمت وغياب تدخلات أعضاء اللجنة الولائية التقنية. وحسب الإحصائيات الرسمية فقد استفادت ولاية الطارف العشرية الأخيرة من 60992 وحدة سكنية من مختلف الصيغ السكنية مقابل 39275 طلبا للسكن في حين وصل تعداد الحظيرة السكنية بالولاية 109543 وحدة سكنية .من جهة أخرى عابت مديرة القطاع عملية توزيع إعانات انجاز السكن الريفي في تجمعات سكنية تفوق 50 وحدة سكنية مما خلق نوعا من الفوضى مشيرة أن الصيغة الصحيحة لهذا النمط السكني أن يتم انجازه على شكل مجموعات خمسة سكنات لتكون عبارة عن عائلة ريفية عوض أحياء عشوائية التي تتحمل مسؤوليتها اللجان التقنية على مستوى البلديات، من جهة أخرى تعمل السلطات المحلية لولاية الطارف على تدارك تأخرها الكبير المسجل في المشاريع السكنية منذ نشأتها سنة 1984 الذي لم يكن متوافقا والنمو الديمغرافي للمنطقة التي وصل تعداد سكانها حاليا إلى ما يفوق 450 ألف نسمة أي ما يناهز نصف مليون نسمة حيث عرفت المنطقة إفراجا لهذه الأزمة بداية من سنة 1999 إلى غاية السنة الحالية 2016 إلا أن هذه البرامج التنموية عرفت خاصة في السنوات الأخيرة عدة عراقيل أثرت سلبا على الوتيرة منها مشكل العقار ونقص وسائل الانجاز من المواد الأولية وافتقار المنطقة إلى مقاولات مؤهلة في هذا المجال إلى جانب عراقيل أخرى إلا أن هذه المشاريع عرفت انتعاشا في وتيرة الانجاز خلال الفترة القليلة الماضية بعد دخول الشركات الأجنبية في الخط لانجاز هذه المشاريع السكنية على غرار باقي ولايات الوطن. من جهة أخرى يشهد البرنامج السكني «عدل 2» تأخرا كبيرا في انجاز 1500 وحدة سكنية موزعة على نحو 1000 وحدة بمدينة الطارف عاصمة الولاية التي انطلقت بها الأشغال الأسبوع الماضي فيما استفادت كل من مدينتي الذرعان من 200 سكن والقالة ب 300 سكن.كما استفادت الولاية من حصة 1400 سكن وهي الحصة الثانية من عدل وسط تخوف كبير من المكتتبين من تأخر استلام سكناتهم خاصة وان الحصة الأولى تجهل مصير تسليم هذه السكنات.