برنامج استدراكي تكميلي ب8 آلاف وحدة سكنية بسوق أهراس

تم استلام 52327 وحدة في ظرف 14 سنة

كشف مديرية السكن والعمران بولاية سوق أهراس، أن معدل شغل السكن سينخفض في آفاق 2015 إلى مستوى 5 أفراد في السكن الواحد، بعدما كان 6،2 في عام 1998، مرجعا ذلك إلى قرب انجاز البرنامج الاستدراكي والتكميلي، والذي يضم 5000 وحدة سكنية عمومية إيجارية و 3000 إعانة للسكن الريفي.
تم خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى منتصف 2013 استلام 52327 وحدة سكنية من مختلف الأنماط ما سمح بتحسين معدل شغل السكن الواحد الذي وصل نهاية 2012 إلى 5،8 نسمة، وهو معدل مقبول مقارنة بالمعدل الوطني الذي يصل إلى 6،4. ورغم الصعوبات التي تواجهها ورشات إنجاز السكنات بهذه المنطقة، لاسيما في مجال نقص اليد العاملة المؤهلة وحتى البسيطة وضعف مقاولات الإنجازات ونقص الأوعية العقارية والتي أرهنت بعض المشاريع السكنية، إلا أن الولاية تبقى تحتل المرتبة العاشرة وطنيا من حيث إنجاز البرامج السكنية. وتمت الإشارة في عديد المناسبات إلى أن عدم وجود مؤسسات إنجاز كبرى بالولاية من الصنف 7 فما فوق، يعد أحد العوائق وراء تعطيل العديد من المشاريع، على غرار مجلس قضاء سوق أهراس والمعهد الوطني للتربية البدنية ومستشفى مداوروش ب120 سرير والمؤسسة العقابية ببلدية أم لعظايم. أما بخصوص السكن الريفي فقد استفادت الولاية، خلال الخماسي الحالي، من 9690 وحدة سكنية تمت منها المصادقة على 7794 ملف، أي بنسبة 80 بالمائة. وسيتم خلال السنة الجارية توزيع ما تبقى من البرنامج والمقدر ب1896 وحدة، ما سيسمح للولاية بالظفر بالمرتبة الثالثة وطنيا من حيث استهلاك برنامج السكن الريفي، وهو ما يدفع المسؤولين المحليين بضرورة طلب حصة إضافية للولاية. وفضلا عن ذلك تم خلال العام 2013 منح 2500 إعانة موجهة للسكن الريفي موزعة عبر البلديات ال26 التي تعدها الولاية وذلك بغلاف مالي قدره 1 مليار و750 مليون دج. من جهته أوضح مدير فرع الصندوق الوطني للسكن، أن معظم بلديات الولاية استكملت إعداد قوائم المستفيدين، ومن شأن تجسيد هذه الحصة من السكنات الريفية أن يساعد على تثبيت السكان في مناطقهم الريفية الأصلية وتوفير عديد مناصب العمل المؤقتة. يذكر أن هذه الصيغة من السكن أحدثت عدة تغييرات على وجه الريف في عمق هذه الولاية الحدودية، أين ساهمت في توجه السكان أكثر نحو خدمة الأرض، وخلافا لذلك فإن السكن التساهمي (الترقوي المدعم) بالولاية يعرف تأخرا كبيرا نظرا لضعف المرقين العقاريين من ناحية ونقص الإمكانيات المالية وبطء الإجراءات الإدارية في هذه الصيغة. وقد تم إنجاز 1956 وحدة من صيغة السكن التساهمي من مجموع 3 آلاف سكن، أي بنسبة 65،20 بالمائة، وذلك بعد عقد عدة لقاءات مع المرقين العقاريين لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف العراقيل المعترضة، والتي حالت دون رفع وتيرة الإنجاز من بينها مشكل الربط بمختلف الشبكات من غاز ومياه وكهرباء وتطهير والتهيئة الخارجية.