برنامج لإنجاز 5100 مسكن عمومي إيجاري في سوق أهراس

ستمكن الوتيرة (المتسارعة) لأشغال إنجاز عديد الأنماط السكنية بولاية سوق أهراس من تخفيض معدل شغل السكن الواحد في آفاق 2015 إلى 4 أفراد في السكن بعدما كان 6 2 عام 1998، حسب ما علم من مصالح الولاية.
سيتحقق هذا المعدل بالنظر إلى حجم البرامج الجاري إنجازها والبرنامج الاستدراكي والتكميلي الذي استفادت منه هذه الولاية ودخول مؤسسات إنجاز وطنية مؤهلة وأخرى أجنبية، وفقا لما أفادت به ذات المصالح، لا سيما بعد الشروع في بناء 5100 سكن عمومي إيجاري في مدن سوق أهراس وسدراتة ومداوروش. وأشارت مصالح الولاية أيضا إلى أن الأشغال جارية حاليا لاستكمال إنجاز 4 آلاف وحدة سكنية و3200 سكن ريفي في طور الإنجاز حاليا من شأنها أن تسهم في تحقيق هذه القفزة الكبيرة وتلبية الطلبات المعبر عنها من طرف المواطنين في مجال السكن، والتي تصل حاليا إلى 6 آلاف طلب، وذكرت أنه تم خلال الفترة من 1999 إلى منتصف جوان 2014 استلام 52327 سكن من مختلف الأنماط، ما سمح بتخفيض معدل شغل السكن الواحد الذي وصل نهاية 2012 إلى 5 4 نسمة وهو معدل (مقبول). ومن شأن استكمال أشغال بناء 2900 سكن عمومي إيجاري التي ستوزع منها 1000 وحدة سكنية خلال ديسمبر 2015 لفائدة أصحاب المقررات المسبقة، وكذا تجسيد البرنامج الخماسي المقبل الذي يتضمن 34 ألف سكن من كل الصيغ أن يسهم في تلبية واسعة لطلبات المواطنين على السكن ويجعل سوق أهراس في منأى عن أزمة السكن بنسبة 85 بالمائة في آفاق نهاية 2016.
وتمت الإشارة في عديد المناسبات إلى أن عدم وجود مؤسسات إنجاز كبيرة بالولاية (من الصنف 7 فما فوق) يعد أحد العوائق وراء تعطيل عديد المشاريع، على غرار أشغال بناء مقر مجلس قضاء سوق أهراس الذي تكفلت بإنجازه مؤسسة صينية والمعهد الوطني للتربية البدنية ومستشفى مداوروش ب 120 سرير والمؤسسة العقابية ببلدية أم لعظايم. وبخصوص السكن الريفي فقد استفادت هذه الولاية برسم الخماسي الحالي من 9690 وحدة سكنية تمت المصادقة على 7794 ملف منها، أي بنسبة 80 بالمائة إستنادا لمصالح الولاية التي لفتت إلى أنه سيتم خلال السنة الجارية توزيع ما تبقى من البرنامج والمقدر ب 1896 وحدة، مما يسمح للولاية بالظفر بالمرتبة الثالثة وطنيا من حيث استهلاك برنامج السكن الريفي. وخلافا لذلك فإن السكن التساهمي (الترقوي المدعم) بالولاية يعرف تأخرا كبيرا أرجعه ذات المصدر إلى ضعف المرقين العقاريين من ناحية ونقص الإمكانات المالية وبطء الإجراءات الإدارية في هذه الصيغة. وقد تم إنجاز 1956 وحدة من السكن التساهمي من مجموع 3 آلاف سكن، أي بنسبة 65 20 بالمائة بعد عقد عديد اللقاءات مع المرقين العقاريين لإيجاد حلول مناسبة للعراقيل التي حالت دون رفع وتيرة الإنجاز، من بينها مشكل الربط بمختلف الشبكات (غاز طبيعي ومياه وكهرباء وتطهير) والتهيئة الخارجية، يضيف نفس المصدر.